أكد التحضير لقانون‮ ‬يجرم عدم دفع الضرائب‮.. ‬الرئيس تبون‮:‬

سنحارب الرشوة والتبذير واستغلال النفوذ‮ ‬

رصد‮ ‬100‮ ‬مليار لفائدة البلديات قريباً ‮ ‬ أعطى رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬تعليمات للمسؤولين المحليين بضرورة التقرب من المواطن وكسر الحاجز الذي‮ ‬بناه العهد البائد بين المواطن والدولة‮.‬ وخلال افتتاحه لأشغال اجتماع الحكومة بالولاة،‮ ‬قال رئيس الجمهورية‮: ‬في‮ ‬هذا الظرف الخاص،‮ ‬أنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا بالابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة والتقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي‮ ‬بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة‮ . ‬وطالب في‮ ‬هذا الإطار الولاة والمسؤولين الكف عن تقديم الوعود الكاذبة والالتزام بما‮ ‬يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن والعمل على محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضاياه،‮ ‬وهذا لن‮ ‬يتأتى الا عبر الاعتماد على الإطارات الكفؤة بغض النظر عن مشاربها،‮ ‬كما أكد رئيس الدولة على ضرورة مساعدة المجتمع المدني‮ ‬على تنظيم نفسه للمساهمة في‮ ‬التنمية المحلية‮.‬
تخصيص مبلغ‮ ‬إضافي‮ ‬ب100‮ ‬مليار دج لفائدة البلديات
وأعلن رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬أنه سيتم،‮ ‬خلال شهري‮ ‬أفريل وماي‮ ‬القادمين،‮ ‬تخصيص مبلغ‮ ‬إضافي‮ ‬يقدر ب100‮ ‬مليار دج لفائدة البلديات،‮ ‬وذلك لتمكينها من دفع عجلة التنمية المحلية‮. ‬وأوضح رئيس الجمهورية،‮ ‬بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رصدت في‮ ‬ديسمبر الفارط،‮ ‬ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية،‮ ‬80‮ ‬مليار دج على شطرين،‮ ‬مضيفا بأن بلديات الوطن ستستفيد في‮ ‬أفريل وماي‮ ‬القادمين من مبلغ‮ ‬آخر‮ ‬يقدر ب100‮ ‬مليار دج‮. ‬وتابع الرئيس تبون في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬بأن الوضع الذي‮ ‬تعيشه حاليا بعض مناطق الوطن مرفوض تماما،‮ ‬لأننا نملك الامكانيات لمواجهته،‮ ‬داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين الى التكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل‮. ‬وأكد رئيس الدولة في‮ ‬نفس السياق،‮ ‬على أهمية التوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف جهات الوطن،‮ ‬مشددا على ضرورة تجند الجميع لتحسين الأوضاع في‮ ‬مناطق الظل والأرياف‮.‬
على المسؤولين المركزيين والمحليين محاربة تبذير النفقات العمومية
وأعطى رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬تعليمات صارمة للمسؤولين المركزيين والمحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية‮. ‬وخلال اللقاء الذي‮ ‬حضره،‮ ‬الى جانب هؤلاء المسؤولين،‮ ‬الوزير الأول،‮ ‬عبد العزيز جراد،‮ ‬وطاقمه الحكومي‮ ‬ورؤساء المجلس الدستوري‮ ‬ومجلس الأمة والمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬ورئيس أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬بالنيابة،‮ ‬اللواء السعيد شنقريحة،‮ ‬والشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون للحكومة وخبراء،‮ ‬أكد تبون أن النفقات العمومية‮ ‬يجب أن توجه نحو حل مشاكل التنمية و ليس للتبذير وتعبيد الأرصفة كل ستة أشهر‮. ‬وقال بهذا الخصوص‮: ‬أحيانا تعاد الارصفة كل ستة أشهر والمواطن المتواجد على بعد بضع كيلومترات من مقر الولاية مشتاق الى الماء والكهرباء‮ ‬،‮ ‬مشيرا الى ضرورة التحكم في‮ ‬الصفقات العمومية المتعلقة بهذه الأشغال ومراقبتها‮. ‬وأضاف تبون‮: ‬لقد‮ ‬غابت الرقابة التقنية،‮ ‬فاصبح كل استثمار في‮ ‬التنمية المحلية عبارة عن تبذير،‮ ‬فما ننجزه نعيد انجازه بعد ثلاثة أو ستة أشهر ولا رقيب ولا محاسب‮ . ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬طالب الرئيس تبون المديريات التقنية بالوزارات لتحمل مسؤولية مراقبة نوعية الاستثمارات لتفادي‮ ‬التبذير‮. ‬وقال‮: ‬المديريات التقنية التابعة للوزارات التقنية ستكون من الان فصاعدا المسؤولة على النوعية،‮ ‬يجب تبني‮ ‬مقاييس تسمح بتنمية البلاد دون تبذير ودون ان نرجع لنفس الاستثمار بعد أشهر وسط حسرة المواطن‮ . ‬وتشمل محاربة التبذير المستهدفة جميع النفقات العمومية،‮ ‬بما فيها النفقات،‮ ‬التي‮ ‬تسجل خلال الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين في‮ ‬الدولة‮. ‬وقال تبون بهذا الشأن‮: ‬يجب محاربة التبذير خاصة عند الزيارات التي‮ ‬يجب تصبح عنوانا لحل مشاكل النمو‮ . ‬وأضاف‮: ‬الزيارات ليست للفخفخة والولائم،‮ ‬يجب أن نبتعد عن الطوابير التي‮ ‬اعتدناها خلال الزيارات والتي‮ ‬تضم‮ ‬20‮ ‬الى‮ ‬30‮ ‬سيارة متتابعة فيها ثلاثة أو أربعة سيارات فقط لمن‮ ‬يهمهم الأمر‮ . ‬وشدد على أن موكب الوزراء‮ ‬يجب أن‮ ‬يشمل من‮ ‬يهمهم الامر فقط،‮ ‬وان كان لابد من التنقل الميداني‮ ‬فهناك النقل العمومي‮.‬
ضرورة الإستمرار في‮ ‬محاربة الرشوة واستغلال النفوذ ب صرامة‮ ‬
وشدد الرئيس تبون،‮ ‬على ضرورة الاستمرار في‮ ‬محاربة الرشوة واستغلال النفوذ ب صرامة‮ . ‬وقال في‮ ‬كلمته لدى افتتاح أشغال لقاء الحكومة-ولاة،‮ ‬بانه لابد أن نستمر في‮ ‬محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة،‮ ‬معتبرا بأن المواطن‮ ‬يعاني‮ ‬أكثر مما أسماه ب الرشوة الصغيرة‮ ‬،‮ ‬وأشار بالمقابل الى أنه لا وجود لسرقة كبيرة وأخرى صغيرة‮. ‬وأضاف رئيس الجمهورية،‮ ‬بأنه من حق المواطن الاستفادة من خدمات الإدارة وطلب الوثائق التي‮ ‬يريدها دون مقابل،‮ ‬لافتا الى وجود ممارسات‮ ‬غير مقبولة تنتهجها الإدارة ضد المواطن،‮ ‬وهو ما اعتبره أخطر من الرشوة الكبيرة‮. ‬وأردف قائلا في‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬بأن استغلال الوظيفة للثراء حرام ولابد من محاربته وليس من حق أحد مطالبة المواطن بمقابل لخدمته،‮ ‬داعيا المعنيين الى الوفاء بالتزاماتهم تجاه هذا المواطن الذي‮ ‬يعي‮ ‬جيدا من هو المسؤول الصادق وذلك الذي‮ ‬يريد ربح الوقت‮. ‬وبعد أن استدل تبون بالمناسبة بوجود‮ ‬16‮ ‬ألف و800‮ ‬شهادة اقامة مزورة على مستوى توزيع السكنات بالجزائر العاصمة بيعت الواحدة منها بمبلغ‮ ‬1500‭ ‬دج،‮ ‬أكد بأن هذا الموضوع حساس ويمس المواطن مباشرة،‮ ‬داعيا الى محاربة الظاهرة مهما كان الإنسان المتسبب في‮ ‬هذه التصرفات محميا‮.‬
الحكومة تدرس إجراءات جديدة لدعم لامركزية التسيير
أكد رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬أن الحكومة تدرس حاليا إجراءات قانونية جديدة من شأنها دعم اللامركزية في‮ ‬تسيير الجماعات المحلية،‮ ‬في‮ ‬ظل‮ ‬محدودية‮ ‬نمط التسيير الحالي‮. ‬وأكد الرئيس تبون‮ ‬يقول‮: ‬إننا ندرس حاليا الى ما نطمح إليه من تغييرات ومعالم بخصوص اللامركزية في‮ ‬تسيير الجماعات المحلية ودعمها من خلال منح إمكانيات مالية ضريبية جديدة أو‮ ‬غيرها للبلديات،‮ ‬حتى تتمكن من التكفل بانشغالات ومشاكل المواطنين‮ ‬،‮ ‬معتبرا بأن نمط التسيير الحالي‮ ‬أظهر محدوديته‮. ‬وأضاف رئيس الدولة،‮ ‬بأن مثل هذه الأمور الجديدة تسمح لنا بتسيير الكفاءات من أجل جزائر القرن ال21،‮ ‬مشيرا إلى أن بعض النصوص الخاصة بالتسيير تجاوزها الزمن لكونها تعود الى أكثر من‮ ‬50‮ ‬سنة‮. ‬وبالنسبة لتبون،‮ ‬فإن الأوضاع تغيرت،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإن النصوص القانونية التي‮ ‬لم نستطع أن نسير بها‮ ‬17‮ ‬أو‮ ‬20‮ ‬مليون جزائري‮ ‬غير صالحة لتسيير العدد الحالي‮ ‬للسكان،‮ ‬مشددا على ضرورة إعداد دراسة معمقة تخص النمط الجديد للامركزية التسيير بمشاركة الجميع‮. ‬كما أكد في‮ ‬سياق ذي‮ ‬صلة،‮ ‬أن الهدف الرئيسي‮ ‬والأوحد من وراء هذا المسعى‮ ‬يبقى التكفل بمصلحة المواطن وفقط،‮ ‬مستبعدا في‮ ‬نفس الوقت اللجوء إلى تقليد نماذج دول أخرى،‮ ‬لأننا جزائريين وسنبقى كذلك،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬كلمته‮. ‬وبحسب تبون،‮ ‬فان الوضع الذي‮ ‬تعيشه بعض مناطق البلاد في‮ ‬القرن ال21‮ ‬مرفوض تماما،‮ ‬لأننا نملك الامكانيات لمواجهته،‮ ‬داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين للتكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل‮. ‬وشدد رئيس الدولة في‮ ‬نفس السياق على ضرورة توزيع ثروات البلاد بالعدل والقسطاس على جميع المواطنين وتجند الجميع لتغيير وتحسين الأوضاع في‮ ‬مناطق‮ ‬الظل‮ ‬والأرياف‮. ‬وكان قانون التنظيم الإقليمي‮ ‬الجديد صدر مؤخرا ليتضمن ترقية‮ ‬10‮ ‬مقاطعات ادارية المنشأة على مستوى الجنوب والموزعة على‮ ‬8‮ ‬ولايات الى ولايات كاملة الصلاحية‮. ‬ويتعلق الأمر بولايات كل من تيميمون،‮ ‬برج باجي‮ ‬مختار،‮ ‬أولاد جلال،‮ ‬بني‮ ‬عباس،‮ ‬إن صالح،‮ ‬عين ڤزام،‮ ‬تڤرت،‮ ‬جانت،‮ ‬المغير والمنيعة‮. ‬ويهدف هذا القانون الى ترقية هذه المقاطعات الادارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات بعد‮ ‬4‮ ‬سنوات من إنشائها،‮ ‬وهذا بالنظر إلى نضج الإطار المؤسساتي‮ ‬والعملياتي‮ ‬لها لتضطلع بمهامها على أحسن وجه وبكل استقلالية‮. ‬كما‮ ‬يهدف هذا التقسيم إلى تعزيز اللامركزية وشغل الإقليم بطريقة متوازنة والرفع من جاذبيته بما‮ ‬يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين،‮ ‬خاصة المناطق الحدودية وتقريب الخدمات والمرافق العمومية منها وجعل الولايات الجنوبية التي‮ ‬سينتقل عددها إلى‮ ‬19‮ ‬ولاية بدل‮ ‬9‮ ‬ولايات حاليا محركا للتنمية الوطنية،‮ ‬ذو قدرة وفاعلية في‮ ‬التكفل بالمواطنين وخلق الحركية الاقتصادية المنشودة وجعله قطبا جهويا بامتياز‮.‬
التحضير لقانون‮ ‬يجرم عدم دفع الضرائب
وكشف رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬عن التحضير لقانون‮ ‬يجرم عدم دفع الضرائب‮. ‬وقال‮: ‬سيكون هناك قانون‮ ‬يجرم عدم دفع الضرائب كما هو معمول به في‮ ‬العديد من دول العالم كالولايات المتحدة الامريكية،‮ ‬أين‮ ‬يعتبر عدم دفع الضرائب جريمة اقتصادية‮ . ‬وأضاف بأن هناك من‮ ‬يدعي‮ ‬انه من اثرى الاثرياء في‮ ‬هذا الوطن وهو في‮ ‬المرتبة‮ ‬56‭ ‬في‮ ‬دفع الضرائب،‮ ‬في‮ ‬حين أن الموظف هو الذي‮ ‬يسدد الضرائب من خلال الاقتطاع من مرتبه‮. ‬وتطرق تبون من جهة أخرى الى الديون البنكية المستحقة على بعض المستثمرين،‮ ‬والتي‮ ‬فاقت‮ ‬1‭.‬000‮ ‬مليار دج في‮ ‬جانفي‮ ‬2020‮. ‬وقال‮: ‬بعض المستثمرين‮ ‬يدينون للبنوك خلال شهر جانفي‮ ‬2020‮ ‬بمبلغ‮ ‬يقدر ب1216‮ ‬مليار دج‮ . ‬وتابع بأن الماضي‮ ‬القريب المأساوي‮ ‬ترك نزيفا لأموال الدولة من العملة الصعبة وبالدينار،‮ ‬مما جعل الناس اليوم تتساءل عن كيفية ضمان التمويلات‮. ‬وأكد بهذا الخصوص،‮ ‬أن التمويل موجود لكن التسديد‮ ‬غير موجود‮.‬
لن تكون هناك حواجز في‮ ‬التعديل الدستوري‮ ‬
وجدد رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬تأكيده على أنه لا توجد هناك حواجز في‮ ‬التعديل الدستوري‮ ‬المرتقب،‮ ‬باستثناء ما‮ ‬يتعلق بالوحدة والهوية الوطنيتين‮. ‬وأشار الرئيس تبون،‮ ‬إلى أنه استمع،‮ ‬مؤخرا،‮ ‬لعرض قدمه له رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور،‮ ‬أحمد لعرابة،‮ ‬حول ما تجسد إلى‮ ‬غاية الآن في‮ ‬هذه الورشة،‮ ‬حيث شددت على أنه ليس هناك حواجز‮ (‬بهذا الخصوص‮)‬،‮ ‬عدا الوحدة الوطنية مع عدم المساس بالهوية الوطنية‮. ‬وذكر رئيس الدولة،‮ ‬بأنه وفور الانتهاء من إعداد مسودة التعديل الدستوري،‮ ‬ستوزع هذه الأخيرة على الجميع حتى‮ ‬يكون دستورا توافقيا،‮ ‬مضيفا بأنه من حق الجميع التعليق سلبا أو إيجابا على الوثيقة‮. ‬وأوضح رئيس الجمهورية،‮ ‬بأن الدستور المقبل سيكرس الفصل بين السلطات حتى‮ ‬يعرف كلا عمله وهو ما سيبعدنا عن كل ما عشناه سابقا والانزلاقات التي‮ ‬نجمت عن الحكم الفردي‮ ‬المتسلط‮. ‬كما أضاف بأن التعديل الدستوري‮ ‬المرتقب‮ ‬يأتي‮ ‬ضمن السياسة الجديدة التي‮ ‬نريد انتهاجها لإحداث التغيير،‮ ‬متابعا بالقول‮: ‬يجب أن نبني‮ ‬سويا،‮ ‬ديمقراطية حقة وصلبة،‮ ‬لا تكون ظرفية ولا على المقاس ونحن نسير تدريجيا على هذا الدرب،‮ ‬الذي‮ ‬سيكون التعديل الدستوري‮ ‬أول محطة فيه لكونه أساس الحكم في‮ ‬كل الأنظمة‮ . ‬وفي‮ ‬سياق ذي‮ ‬صلة،‮ ‬أشار الرئيس تبون إلى إمكانية إنشاء محكمة دستورية مستقبلا تكون مستقلة وتضطلع بإصدار الأحكام في‮ ‬النزاعات بين السلطات،‮ ‬وهذا بغض النظر عن المجلس الدستوري‮ ‬الموجود حاليا‮. ‬وكمحطة ثانية،‮ ‬سيتم الشروع في‮ ‬مراجعة القانون العضوي‮ ‬المنظم للانتخابات في‮ ‬خطوة ترمي‮ ‬إلى إبعاد المال الفاسد والفاسدين عن السياسة،‮ ‬وتسمح بخلق طبقة سياسية جديدة من الشباب الذين‮ ‬يشكلون النسبة الأكبر من التركيبة البشرية للشعب الجزائري،‮ ‬مثلما أوضحه رئيس الدولة‮. ‬وأكد الرئيس تبون بهذا الخصوص،‮ ‬أن قانون الانتخابات سيراجع تماما وسيتضمن ضوابط للوصول إلى المراكز عن طريق الانتخابات،‮ ‬وهذا بغية القضاء على مظاهر التهرب من المسؤولية وشراء الذمم‮. ‬كما أضاف بأن قانون الانتخابات سيراجع حتى نصل الى مؤسسات منتخبة لا‮ ‬غبار عليها،‮ ‬تمتلك صلاحيات دستورية،‮ ‬ويكون بإمكانها مسائلة أي‮ ‬كان و التطرق للملفات التي‮ ‬تهم الرأي‮ ‬العام‮.‬
توحيد البطاقية الوطنية للسكن لتشمل مختلف الصيغ
أمر رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬بتوحيد البطاقية الوطنية للسكن لتشمل مختلف الصيغ‮ ‬السكنية قصد الوصول الى توزيع عادل للسكنات‮. ‬وحث الرئيس تبون الولاة الى الرجوع الى الشفافية في‮ ‬قوائم السكن التي‮ ‬تنشر لكي‮ ‬يأخذ كل ذي‮ ‬حق حقه،‮ ‬داعيا الى توحيد بطاقية السكن لمختلف الصيغ‮ ‬بما فيها السكن الريفي‮ ‬والترقوي‮ ‬المدعم لمعرفة المستفيد الحقيقي‮ ‬من السكن‮. ‬وأكد أن حل معضلة توزيع السكنات التي‮ ‬تدفع في‮ ‬كل مرة المواطنين للاحتجاج بغلق الطرقات،‮ ‬يكون من خلال الالتزام بالشفافية والاعتماد على بطاقية وطنية للسكن وبالتكفل بالتظلمات التي‮ ‬يرفعها المواطنون‮ ‬غير المستفيدين،‮ ‬مع الابتعاد عن المحاباة والخلفيات في‮ ‬توزيع السكنات‮. ‬وذكر رئيس الجمهورية،‮ ‬انه تم خلال السنوات الفارطة الكشف عن منح‮ ‬16‮ ‬الف و800‮ ‬شهادة اقامة مزورة بالجزائر العاصمة،‮ ‬تم منحها بقيمة‮ ‬1‭.‬500‮ ‬دج للشهادة قصد الاستفادة من سكن من طرف أشخاص‮ ‬يقطنون بولايات أخرى‮. ‬ووصف تبون هذه العملية،‮ ‬التي‮ ‬تجعل المواطن‮ ‬يمد‮ ‬يده لجيبه ليحصل على شهادة اقامة مزورة،‮ ‬أخطر من الرشوة الكبيرة‮.‬
الحراك‮ ‬يمثّل إرادة شعب‮ ‬هبّ‮ ‬لانتخابات شفافة ونزيهة‮ ‬
من جهة اخرى،‮ ‬أكد رئيس الجمهورية،‮ ‬أن الحراك الشعبي‮ ‬السلمي‮ ‬الذي‮ ‬يحيي‮ ‬ذكراه الأولى،‮ ‬يمثل إرادة الشعب الذي‮ ‬هب لانتخابات شفافة و نزيهة‮ ‬في‮ ‬ديسمبر الماضي،‮ ‬والتي‮ ‬جدد فيها التزامه بالتغيير الجذري‮. ‬كما أضاف رئيس الدولة في‮ ‬ذات الصدد،‮ ‬بأن الشعب الجزائري‮ ‬هب لانتخابات شفافة ونزيهة،‮ ‬متابعا‮: ‬تلكم كانت إرادة الشعب التي‮ ‬لا تقهر لأنها من إرادة الله‮ . ‬واسترسل مذكرا بأنه وبعد انتخابه على رأس الجمهورية جدد التزامه بالتغيير الجذري،‮ ‬ملبيا بذلك ما كان متبقيا من مطالب الحراك المبارك‮. ‬وتوقف رئيس الجمهورية عند أول لقاء‮ ‬يجمع الحكومة بالولاة منذ انتخابه،‮ ‬حيث توجه إليهم قائلا‮: ‬نلتقي‮ ‬اليوم في‮ ‬هذا الظرف الخاص وأنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا والابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة والتقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي‮ ‬بناه العهد البائد بين المواطن والدولة،‮ ‬حتى تسترجع الثقة المفقودة‮ . ‬كما اعتبر هذا الاجتماع مناسبة تلتقي‮ ‬فيها سلطة التخطيط والتدبير مع سلطة الواجهة المحلية،‮ ‬وهذا من أجل هدف واحد وجهد موحد للتكفل بتطلعات المواطنين والحد من معاناتهم،‮ ‬في‮ ‬ظل عهد جديد وجمهورية جديدة لبناء الجزائر الجديدة‮. ‬وشدد على أن هذا الهدف‮ ‬يتجسد من خلال اعتماد أساليب وحوكمة جديدة مطهرة من كل الشوائب والشبهات والتعسف والفساد والاستبداد،‮ ‬وهذا في‮ ‬ظل صون حق المواطن وكرامته‮.‬