الصيادلة يطالبون ب مزيد من الحماية

تسويق المؤثرات العقلية يُعرّضهم للخطر
الصيادلة يطالبون ب مزيد من الحماية
بلعمبري يستعجل تقنين تسويق المؤثرات العقلية
شدد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص الدكتور مسعود بلعمبري مؤخرا بالجزائر العاصمة على ضرورة إعادة النظر في القانون 04/18 المؤرخ في سنة 2004 لاسيما في شقه المتعلق بالاستعمال غير الشرعي للمؤثرات العقلية.
خ.نسيمة /ق.م
دعا النقابي على هامش الصالون الدولي الرابع للصيدلة وزارة العدل إلى الإسراع في عرض مشروع القانون المعدل لقانون 04/18 المؤرخ في سنة 2004 على الحكومة للمصادقة عليه في أقرب وقت ممكن مما سيسمح مثلما قال بإعداد ترسانة قانونية صلبة ترافق المرسوم التنفيذي المنظم والمسيّر للمؤثرات العقلية الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في بداية هذه السنة .
وستسمح إعادة النظر في القانون 04/18 وبعد تحيين وتحديد القائمة الإسمية للمؤثرات العقلية والأدوية الشبيهة لها من طرف وزارة الصحة ب تأمين الوصفة الطبية من تلك المزورة وذلك عن طريق بوابة رقمية تدرجها الوزارة بموقعها الإلكتروني .
التقنين يحمي الصيادلة
كما سيساعد هذا القانون الجديد من جهة أخرى على وقاية المهنيين من
الاعتداءات التي يتعرضون لها ويفرض عقوبة على مرتكبيها تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات سجن .وعبر الدكتور بلعمبري عن أسفه لغياب نصوص قانونية وتصنيف للمؤثرات العقلية مما عرّض العديد من الصيادلة الذين يزودون المرضى بهذه المواد الضرورية إلى عقوبات تراوحت ما بين 5 إلى 20 سنة سجن حسب ما تنص عليه المادتين 16 و17 من القانون 04/18 وذلك في حالة تقديم المريض لوصفة طبية مزورة أو عن طريق المحاباة .
بالنسبة لقائمة التسمية الدولية المشتركة التي تدخل في إطار المؤثرات العقلية قال الدكتور بلعمبري أنها تخص 90 تسمية 15 من بينها مسجلة في قائمة الأدوية الوطنية و7 فقط من بينها تستعمل كمؤثرات عقلية بالجزائر مشيرا في هذا السياق إلى بعض المشاكل التي تواجه الصيادلة في بيع هذه الأدوية التي يحولها بعض مستعمليها عن مجالاتها الاستشفائية والقانونية .
تنظيم عملية التسويق
وكشف المتحدث بالمناسبة أن الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد يسعى إلى جانب وزارة الصحة إلى تطبيق إجراءات قانونية وتقنية تحدد تسيير وتنظيم هذه المواد ضمن سجلات خاصة ولا يتم وصفها الا عن طريق وصفات طبية معينة تثبت بانها ليست مواد مؤثرة .كما أعلن في هذا الإطار عن إعداد نص قانوني سيرافق المرسوم التنفيذي الذي تم نشره في بداية هذه السنة بالجريدة الرسمية والذي سيحدد القائمة الفعلية للمؤثرات العقلية قبل التطبيق الفعلي للمرسوم المذكور في 5 أفريل 2020.
وثمّن المصدر نفسه من جهة أخرى صدور المرسوم التنفيذي لسنة 2020 المنظم والمسير للمؤثرات العقلية والذي جاء بعد نضال مرير للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص ومجلس أخلاقيات مهنة الصيدلي لمدة أكثر من 20 سنة حيث سمح هذا المرسوم الجديد بإيجاد حلول تقنية وإدارية لمسألة تسويق المؤثرات العقلية التي كانت لمدة طويلة من الزمن محل تداول غير شرعي خارج الأغراض الطبية راح ضحيتها الصيدلي .