ضمن مشاريع فك الاختناق المروري بالعاصمة مشروع ازدواجية طريق الشراقة وعين البنيان سيُستلم في 2021 يُنتظر أن يتم استلام ازدواجية الطريق الولائي رقم 111 الرابط بين الشراقة وعين البنيان بغرب الجزائر العاصمة في غضون الأشهر الأولى من سنة 2021 وهو المشروع الذي يعتبر من أهم المشاريع التي تراهن عليها السلطات الوصية للقضاء على كابوس الاختناق المروري بالعاصمة. ي. تيشات كشف مدير قطاع الأشغال العمومية لولاية الجزائر العاصمة عبد الرحمن رحماني أن استلام مشروع ازدواجية الطريق الولائي رقم 111 الرابط بين الشراقة وعين بنيان على امتداد 4 كيلومتر سيكون خلال الأشهر الأولى من سنة 2021 وسيساهم هذا المشروع في فك الاختناق المروري وتوفير السيولة المرورية باتجاه البلديتين مضيفا أن مشروع الطريق الرابط بين الشراقة وعين بنيان مرورا بواد بني مسوس (المنعرجات) وكذا حي البلاطو يعد محورا هاما ويعرف حركية وكثافة مرورية كبيرة خاصة مع عمليات الترحيل وإعادة الإسكان باتجاه العديد من التجمعات السكنية الجديدة. وذكر بخصوص مستوى تقدم الأشغال بذات المشروع أنها تقدر ب40 بالمائة حيث سيسمح المشروع بالربط بين طريقين مهمين ويتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 41 الذي يربط الشراقة بالجزائر العاصمة وكذا الطريق الوطني 11 الذي يربط بلدية عين بينان بالجزائر العاصمة وزرالدة لفك الاختناقات المرورية. وأبرز ذات المسؤول أن عملية تحويل الشبكات التحتية على غرار شبكات الكهرباء والغاز والماء والهاتف من طرف مصالح سونلغاز وباقي المؤسسات ما تزال متواصلة لحد الآن لتجاوز هذه الأعطاب التي تؤثر على السير العادي للأشغال حيث تم تسجيل خلال المراحل الأولى من تنفيذ المشروع صعوبات تحويل هذه الشبكات ما أثر على وتيرة الأشغال. وأضاف المتحدث أن إجراءات تسوية نزع الملكية لملاك الأراضي وتعويضهم مازالت مستمرة مشيرا إلى أن بعض ملاك الأراضي رفضوا المبالغ المقترحة لتعويضهم والتي تتراوح بين 10 مليار سنتيم و50 مليار سنتيم مما يتسبب في تعطل الأشغال مشيرا إلى أن الجزائر العاصمة استفادت من نهاية السنة المنصرمة من 77 عملية لتهيئة الطرق الحضرية وحماية الساحل وعصرنة الطرقات عبر 57 بلدية تم تمويلها من قبل صندوق الضمان والتضامن مع الجماعات المحلية وكذا من ميزانية الولاية وقد بلغت قيمة التمويل 14 مليار دج مضيفا ذات المسؤول أن الميزانية الأولية لولاية الجزائر لسنة 2020 خصصت حوالي 4 مليار دينار لقطاع الأشغال العمومية ستسمح بالتكفل بمشاريع جديدة للطرق الحضرية في المحيط العمراني التي تمتد على مسافة 200 كيلومتر.
