قوانين الجزائر تمنع كل أشكال التمييز

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي السيد الطيب لوح أن الترسانة التشريعية الجزائرية تمنع كل أشكال التمييز بما في ذلك التمييز في مجال علاقات العمل·
وأفاد بيان لوزارة العمل أن لوح صرح في مداخلة له أثناء مشاركته في أشغال الدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي (من 1 إلى 17 جوان) المنعقدة بجنيف أن الدستور الجزائري تضمن دائما أحكاما تمنع كل أشكال التمييز بما في ذلك التمييز في مجال علاقات العمل سواء التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي·
وقال لوح في هذه المداخلة التي ألقاها أمام المشاركين في الحلقة الحوارية حول -المساواة في العمل: التحدي المستمر- "أن القانون الجزائري يساوي بين الجميع للحصول على العمل والتدرج في المناصب"·
وأكد ممثل الجزائر أن "عدم التمييز المكرس في القوانين الجزائرية يشمل أيضا فئة العمال الأجانب الذين يعملون بالجزائر في إطار قانوني حيث يتمتعون بكافة الحقوق السارية على العمال الجزائريين إلى جانب حقوق إضافية مرتبطة بالمعتقد الديني (كالعطل المدفوعة الأجر بمناسبة الأعياد الدينية)·
وأشار السيد لوح -حسب ذات المصدر- إلى أن الإصلاح الأخير الذي أدخل على الدستور تضمن أحكاما تهدف إلى تمكين المرأة وأنه سيتم قريبا تكريس هذا المبدأ في قانون عضوي بما يضمن لها تمثيل لائق في المجالس المنتخبة بحيث لا يمكن أن تقل نسبة تمثيلها عن 30 بالمائة·
وفي نفس السياق ذكر الوزير بمشاركة المرأة في الحوار الاجتماعي من خلال جمعية النساء صاحبات الأعمال والتي تشارك بانتظام في اجتماعات الثلاثية التي تضم أطراف الإنتاج الجزائرية الثلاثة·
وأبرز السيد لوح أن النسب المسجلة عن حضور المرأة في بعض القطاعات بالجزائر تضاهي تلك المحققة في الدول الأكثر تقدما في مجال ترقية المرأة·
وتماشيا مع هذا التوجيه أكد الوزير بأن الجزائر أصدرت منذ عام 2002 قانونا لحماية وترقية الأشخاص المعاقين الذي يفرض على المستخدم تخصيص حصة من مناصب العمل لفائدة هذه الفئة·
كما صادقت الجزائر -يذكر السيد لوح- على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين وهذا دليل -كما قال- على إرادة والتزام الدولة بإدماج هذه الفئة في كافة مناحي الحياة·
كما أكد لوح أن المساواة في العمل هدف للمجموعة الدولية ككل إلا أنه لاحظ أنه "لا يمكن فرض وصفات تطبيقية جاهزة على الدول بل من الضروري مراعاة خصوصيات وظروف كل دولة"·
ونبه وزيرنا للعمل إلى أن ظاهرة التمييز في الدول المصنعة زادتها الأزمة الاقتصادية تفاقما وامتدت آثارها إلى كل الفئات الاجتماعية·