الترسانة التشريعية الجزائرية تمنع كل أشكال التمييز

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي السيد الطيب لوح أن الترسانة التشريعية الجزائرية تمنع كل أشكال التمييز بما في ذلك التمييز في مجال علاقات العمل حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة. و أوضح الوزير في مداخلة له أثناء مشاركته في أشغال الدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي (من 1 الى 17 جوان) المنعقدة بجنيف أن الدستور الجزائري تضمن دائما أحكاما تمنع كل أشكال التمييز بما في ذلك التمييز في مجال علاقات العمل سواء التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي. وأضاف السيد لوح في هذه المداخلة التى القاها أمام المشاركين في الحلقة الحوارية حول المساواة في العمل : التحدي المستمر أن القانون الجزائري يساوي بين الجميع للحصول على العمل و التدرج في المناصب. وأكد الوزير أن عدم التمييز المكرس في القوانين الجزائرية يشمل أيضا فئة العمال الأجانب الذين يعملون بالجزائر في اطار قانوني حيث يتمتعون بكافة الحقوق السارية على العمال الجزائريين الى جانب حقوق إضافية مرتبطة بالمعتقد الديني (كالعطل المدفوعة الأجر بمناسبة الأعياد الدينية).
وأشار السيد لوح حسب ذات المصدر إلى أن الإصلاح الأخير الذي أدخل على الدستور تضمن أحكاما تهدف الى تمكين المرأة و أنه سيتم قريبا تكريس هذا المبدأ في قانون عضوي بما يضمن لها تمثيل لائق في المجالس المنتخبة بحيث لا يمكن أن تقل نسبة تمثيلها عن 30 بالمائة.
و في نفس السياق ذكر الوزير بمشاركة المرأة في الحوار الإجتماعي من خلال جمعية النساء صاحبات الأعمال و التى تشارك بانتظام في اجتماعات الثلاثية التى تضم أطراف الإنتاج الجزائرية الثلاثة.
وأبرز السيد لوح أن النسب المسجلة عن حضور المرأة في بعض القطاعات بالجزائر تضاهي تلك المحققة في الدول الأكثر تقدما في مجال ترقية المرأة. وتماشيا مع هذا التوجيه أكد الوزير بأن الجزائر أصدرت منذ عام 2002 قانونا لحماية و ترقية الأشخاص المعاقين الذي يفرض على المستخدم تخصيص حصة من مناصب العمل لفائدة هذه الفئة.
كما صادقت الجزائر يذكر السيد لوح على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين وهذا دليل كما قال على إرادة و التزام الدولة بإدماج هذه الفئة في كافة مناحي الحياة.
و على صعيد آخر أكد السيد لوح أن المساواة في العمل هدف للمجموعة الدولية ككل و لاحظ أنه لا يمكن فرض وصفات تطبيقية جاهزة على الدول بل من الضروري مراعاة خصوصيات و ظروف كل دولة. ونبه في الأخير أن ظاهرة التمييز في الدول المصنعة زادتها الأزمة الإقتصادية تفاقما و امتدت آثارها إلى كل الفئات الإجتماعية.