لوح في أشغال مؤتمر العمل الدولي:‏

الترسانة التشريعية الجزائرية تمنع كل أشكال التمييز

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن الترسانة التشريعية الجزائرية تمنع كل أشكال التمييز بما في ذلك التمييز في مجال علاقات العمل، حسبما أفاد به أمس بيان للوزارة.
وأوضح الوزير في مداخلة له أثناء مشاركته في أشغال الدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي (من 1 إلى 17 جوان) المنعقدة بجنيف أن الدستور الجزائري تضمن دائما أحكاما تمنع كل أشكال التمييز بما في ذلك التمييز في مجال علاقات العمل سواء التمييز بسبب الجنس أوالعرق أوالوضع الاجتماعي أوالانتماء السياسي أوالنقابي.
وأضاف السيد لوح في هذه المداخلة التي ألقاها أمام المشاركين في الحلقة الحوارية حول -المساواة في العمل : التحدي المستمر- ''أن القانون الجزائري يساوي بين الجميع للحصول على العمل والتدرج في المناصب''.
وأكد الوزير أن ''عدم التمييز المكرس في القوانين الجزائرية يشمل أيضا فئة العمال الأجانب الذين يعملون بالجزائر في إطار قانوني حيث يتمتعون بكافة الحقوق السارية على العمال الجزائريين إلى جانب حقوق إضافية مرتبطة بالمعتقد الديني (كالعطل المدفوعة الأجر بمناسبة الأعياد الدينية).
وأشار السيد لوح -حسب ذات المصدر- إلى أن الإصلاح الأخير الذي أدخل على الدستور تضمن أحكاما تهدف إلى تمكين المرأة وأنه سيتم قريبا تكريس هذا المبدأ في قانون عضوي بما يضمن لها تمثيلا لائقا في المجالس المنتخبة بحيث لا يمكن أن تقل نسبة تمثيلها عن 30 بالمائة.
وفي نفس السياق، ذكر الوزير بمشاركة المرأة في الحوار الاجتماعي من خلال جمعية النساء صاحبات الأعمال والتي تشارك بانتظام في اجتماعات الثلاثية التي تضم أطراف الإنتاج الجزائرية الثلاثة.
وأبرز السيد لوح أن النسب المسجلة عن حضور المرأة في بعض القطاعات بالجزائر تضاهي تلك المحققة في الدول الأكثر تقدما في مجال ترقية المرأة.
وتماشيا مع هذا التوجيه، أكد الوزير بأن الجزائر أصدرت منذ عام 2002 قانونا لحماية وترقية الأشخاص المعاقين الذي يفرض على المستخدم تخصيص حصة من مناصب العمل لفائدة هذه الفئة.
كما صادقت الجزائر -يذكر السيد لوح- على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين وهذا دليل -كما قال- على إرادة والتزام الدولة بإدماج هذه الفئة في كافة مناحي الحياة. (واج)