تعليق جلسات المحاكم حتى نهاية مارس

ماعدا المجدولة سابقاً..
تعليق جلسات المحاكم حتى نهاية مارس
قرّر وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي توقيف جلسات محكمة الجنايات والجنح للوقاية من انتشار فيروس كورونا حسب ما أفاد به أمس الإثنين بيان للوزارة التي أشارت إلى أن قرار توقيف الجلسات حتى نهاية مارس لا يشمل القضايا المجدولة سابقاً التي تجري بحضور أطرافها فقط دون الجمهور.
وذكر البيان أنه عملا بقرارات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى اتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا قرر وزير العدل حافظ الأختام توجيه مذكرة إلى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية تتضمن إجراءات الاحتياط والوقاية الواجب اتخاذها وأكد البيان أن هذه الإجراءات يسري مفعولها من 17 إلى 31 مارس 2020 .
ويتعلق الأمر على مستوى الجهات القضائية بتوقيف جلسات محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية وتوقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقا التي تجري بالحضور الحصري للأطراف دون الجمهور.
تدابير وقائية بالمحاكم والسجون
أكدت وزارة العدل أمس الإثنين بأنها اتخذت كافة التدابير الوقائية للحفاظ على صحة المتقاضين والمواطنين الوافدين على الجهات القضائية والمؤسسات العقابية لطلب الخدمة العمومية وذلك تجنبا لانتشار فيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها بأنها تفاجأت بخطاب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الموجه إلى وزير العدل حافظ الأختام يطلب منه اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب انتشار وباء الكورونا وهو الخطاب الذي تداولته وسائل الإعلام .
وأضاف نفس المصدر بأن ما يطلبه رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين يدخل في صميم مهام السلطات العمومية التي ما فتئت منذ بروز هذا الوباء باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية المتاحة في سبيل الحفاظ على الصحة العمومية للمواطنين لتجنيبهم عدوى هذا الوباء .
وتابع البيان في هذا السياق بأن وزارة العدل تبلغ رئيس الاتحاد الوطني للمحامين أن قطاع العدالة وعلى غرار قطاعات الدولة الأخرى قد اتخذت كافة التدابير الوقائية باستعمال جميع الوسائل المتوفرة للحفاظ صحة المتقاضين والمواطنين الوافدين على الجهات القضائية والمؤسسات العقابية لطلب الخدمة العمومية وذلك في جو تسوده السكينة والطمأنينة والاستقرار ضمانا للسير الحسن للمرفق العمومي .
وخلص البيان إلى أنه تم تبليغ رؤساء الجهات القضائية والمؤسسات العقابية بتعليمة الوزر الأول المؤرخة في 09 مارس 2020 لتنفيذ النظام الوطني للوقاية من وباء الكورونا والحيلولة دون انتشاره .