وزارة العدل ترد على رئيس اتحاد المحامين

تفاجأت بطلبه الذي يخص أصلا السلطات العمومية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
عبرت وزارة العدل أمس، عن تفاجئها لمطالبة رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وزير العدل، حافظ الأختام باتخاذ إجراءات وقائية لتجنب انتشار وباء كورونا.
وردت الوزارة في بيان لها أمس، بالتأكيد أن "ما يطلبه رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين يدخل في صميم مهام السلطات العمومية التي ما فتئت منذ بروز هذا الوباء تقوم باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية المتاحة في سبيل الحفاظ على الصحة العمومية للمواطنين لتجنبهم العدوى".
وبلغت وزارة العدل عبر بيانها رئيس الاتحاد الوطني للمحامين بأن "قطاع العدالة، وعلى غرار قطاعات الدولة الأخرى، قد اتخذت كافة التدابير الوقائية باستعمال جميع الوسائل المتوفرة للحفاظ على صحة المتقاضين والمواطنين الوافدين على الجهات القضائية والمؤسسات العقابية لطلب الخدمة العمومية وذلك في جو تسوده السكينة والطمأنينة والاستقرار ضمانا للسير الحسن للمرفق العمومي".
وأضاف البيان أنه تم تبليغ رؤساء الجهات القضائية والمؤسسات العقابية بتعليمة الوزير الأول المؤرخة في 9 مارس الجاري لتنفيذ النظام الوطني للوقاية من وباء كورونا والحيلولة دون انتشاره.
توقيف جلسات محكمة الجنايات والجنح
قرر وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي توقيف جلسات محكمة الجنايات والجنح للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حسبما أفاد به أمس، بيان للوزارة.
وأوضح البيان أنه، "عملا بقرارات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى اتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، قرر وزير العدل، حافظ الأختام توجيه مذكرة إلى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية تتضمن إجراءات الاحتياط والوقاية الواجب اتخاذها". وأكد البيان أن هذه "الإجراءات يسري مفعولها من 17 إلى 31 مارس 2020".
ويتعلق الأمر، على مستوى الجهات القضائية بتوقيف جلسات محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، وتوقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقا التي تجري بالحضور الحصري للأطراف بدون الجمهور.