ينبغي إرساء قواعد اقتصاد المعرفة بالجزائر

الخبير الاقتصادي صافي عبد القادر:
ينبغي إرساء قواعد اقتصاد المعرفة بالجزائر
شدّد الخبير الاقتصادي الدكتور صافي عبد القادر على ضرورة تبني الجهات الوصية لجملة من الاجراءات التي تضمن الانتقال الفعلي نحو اقتصاد قائم على المعرفة امتثالا لتعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الداعمة لكل ما من شأنه أن يطور الاقتصاد الوطني بعيدا عن الريع.
وقال الدكتور صافي عبد القادر في تصريح لملتيميديا الاذاعة الجزائرية إن التحول المحوري من الإستثمار التقليدي نحو استثمار قائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة الذي يتسم بالسرعة وضخامة عائداته المادية سيختزل لنا الوقت ويكون مصدرا لخلق ثروة كفيلة بدعم عجلة التنمية الشاملة.
ونوه الدكتور صافي عبد القادر إلى حتمية استحداث مهن متعلقة بالجانب المعرفي كمهندسي وخبراء المعرفة وكذا تكوين وتدريب اليد العاملة على هذه الدعائم المعرفية فبعض المؤسسات الكبرى والادارات العمومية -على حد تعبيره- تفتقر لهذه الكفاءات الهامة لبناء اقتصاد معرفي.
وشدد أستاذ الإقتصاد بجامعة الجزائر 3 عند نزوله ضيفا على موقع الإذاعة الجزائرية هذا الصباح على أن تطوير المناهج التعليمية بما يتماشى ومفهوم الاقتصاد المعرفي وتطوير الجامعة الجزائرية ودعم مخابرها سيعطي دفعة قوية لمنحى حكومة جراد التي تسعى إلى إرساء قواعد اقتصاد المعرفة لأنه السبيل الوحيد لتخطي الأزمات الاقتصادية التي تعيق التحاق الجزائر بركب الدول المنتجة والمسوقة لمخرجات معرفية مبتكرة.
وأكد الخبير الاقتصادي في معرض حديثه أن المعرفة موجودة في الجزائر ولكن هيكلتها وتنظيمها وربطها بشبكات معلوماتية وتخزينها وإثرائها حتى نصل في النهاية لإنتاج ثروة معرفية هو العائق الذي يقف في وجه الحكومة لأن الثروة المعرفية ثروة غير ملموسة وبالتالي فإن نقلها واستنساخها وإعادة إنتاجها مرة أخرى لإيجاد بيئة تسمح لهذه الامكانيات بالبروز يتطلب هيكلة ونظرة إستشرافية .
وأكد الدكتور صافي عبد القادر على الدور المهم الذي تلعبه الدولة في بناء إقتصاد معرفة قائم على المنافسة ووجود قطاع خاص قوي وإعادة تنظيم القطاع العام والقضاء على البيروقراطية الإدارية في أقرب الآجال لأن الوقت لايخدمنا فالسرعة سمة التحولات الاقتصادية اليوم .
وأشار الدكتور صافي إلى الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الناشئة القائمة على الأفكار الإبتكارية لتجسيد الاقتصاد المعرفي في الجزائر وقال إن الامكانات متاحة اليوم خاصة في ظل استحداث وزارة تعنى بهذه المؤسسات ولكن يجب -حسبه- أن تعيد الجهات الوصية النظر في الأفكار التي يجب دعمها وتجسيدها بناءً على تقييم واقع المؤسسات السابق إنشاؤها وذلك لتدارك الأخطاء ولتفادى هدر المال في مؤسسات غير داعمة للاقتصاد الوطني.