كورونا تفضح ضعف المنظومة التجارية

أزمة التموين بالمواد الأساسية مرشّحة للتصعيد
**
تجار جملة يتوقفون عن النشاط.. ومحلات تتعرض للغلق
**
دعا رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده السيد مصطفى زبدي إلى التسريع بإعادة النظر في المنظومة التشريعية والقانونية التي تنظم التجارة في البلاد لاسيما تجارة الجملة من أجل مواجهة اضطرابات التموين بالمواد واسعة الاستهلاك التي أصبحت تطرح بحدة مع تفشي فيروس كورونا وهي أزمة مرشحة للتعقد والتصاعد أكثر كلما طال أمد الحجر وزمن إجراءات الوقاية من الوباء.
ن. أيمن
وذكر السيد زبدي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بخصوص النقص المسجل في التموين ببعض المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية منذ بداية انتشار وباء كوفيد-19 أن هذا الخلل راجع إلى ضعف المنظومة التجارية غير المهيكلة نتيجة ما ورثته الجزائر عن النظام السابق .
وتأسف السيد زبدي في هذا السياق لعدم إرساء نظام الفوترة وتتبع هامش الربح والتعامل بوصل الممارسة التجارية طيلة السنوات السابقة وهي النقائص التي عقدت تسيير المراحل الاستثنائية مثل المرحلة الحالية التي تعرفها الجزائر والعالم بسبب فيروس كورونا.
واعتبر محامي المستهلكين وفق الوصف الذي أطلقته وكالة الأنباء الجزائرية عليه أن الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد حاليا عقب انتشار وباء كوفيد-19 تُعّد درسا يدفع للتسريع بإعادة النظر في المنظومة التشريعية والقانونية التي تنظم التجارة في البلاد .
وأضاف بأن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة في مجال تطبيق القانون بصرامة نظرا لوجود اختلالات قانونية لابد أن تصحح وإجراءات لابد أن يشرع في القيام بها قبل تطبيق القانون .
وتعرف أسواق التجزئة عبر مختلف ولايات الوطن منذ أيام اضطرابا في التموين ولاسيما فيما يتعلق بمادتي دقيق القمح الصلب (السميد) ودقيق القمح اللين (الفرينة) رغم الإجراءات المعلن عنها من طرف قطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة لتوفير هذه المنتجات الاستهلاكية الضرورية للمواطن.
وكان العديد من تجار الجملة قد شرعوا في إضرابات عبر بعض ولايات من الوطن نتيجة رفضهم لبعض الإجراءات المتخذة في هذا الاطار والتي أسفرت حسبهم عن مصادرة سلع بعض تجار الجملة وتشميع محلاتهم.
معاملات بلا فواتير
وأكد السيد زبدي بهذا الخصوص أن أغلبية تجار الجملة اليوم يجرون معاملاتهم التجارية دون فواتير وهو ما أدى بالعديد منهم إلى إغلاق محلاتهم عقب المداهمات الأخيرة التي شرعت فيها مصالح الأمن ما نتج عنه عدم تمويل محلات البيع بالتجزئة بهاتين المادتين.
ودعا السيد زبدي التجار للاستجابة إلى نداء وزارة التجارة في انتظار إعادة هيكلة شاملة للسوق عقب تجاوز الأزمة الصحية الحالية.
من جانبه أوضح المدير العام للمجمع الوطني للصناعات الغذائية (اغروديف) السيد عديش كمال لواج أن المجمع يغطي نسبة تقدر ب20 بالمائة فقط من السوق ما يجعله غير قادر على تلبية كل الطلب المسجل على مادتي السميد والفرينة.
ودعا السيد عديش المطاحن الخاصة للمساهمة في تموين السوق من خلال فتح نقاط بيع مؤقتة لإيصال هذه المواد الاستراتيجية للمواطن.
وحسب نفس المسؤول فإنه يتعين على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تجار الجملة الحائزين على سجلات تجارية والزامهم بالمساهمة في تموين السوق في هذا الظرف الصعب .
كما يتعيّن-يضيف- تحديد تجار الجملة الناشطين في المجال ومراقبتهم والحصول على معلومات حول الكميات التي يحصلون عليها من هذه المواد الاستهلاكية إلى جانب مراقبة تجار التجزئة والأسعار التي يعتمدونها.
من جهة أخرى لفت السيد عديش إلى قرارات بعض الولاة الذين يرفضون إخراج منتوج المطاحن من ولاياتهم لتزويد ولايات أخرى ليس لديها مطاحن تنشط فوق ترابها داعيا من جهة أخرى المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وعقلنته وتفادي تخزين كميات كبيرة من المنتوج.
وفي هذا الإطار أوضح الأمين العام لوزارة التجارة كريم قش اوأج أنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية لتأطير السوق في فترة ذروة الاستهلاك بحيث تم توجيه تعليمات للمطاحن عقب الزيادة المسجلة في استهلاك السميد والفرينة ترخص لهم بالبيع مباشرة للمستهلك.
وبخصوص شبكة التوزيع المعتادة تم منح ترخيص استثنائي للمطاحن من أجل تسويق منتوج السميد ذو 10 كغ مباشرة للمستهلك وتقليص الضغط المسجل على مستوى تجار التجزئة والجملة والمساحات التجارية الكبرى.
ولوحظ في لأيام الأخيرة عدم توفر مادتي السميد والفرينة على عكس المواد الاستهلاكية الأخرى وبرر التجار المستجوبون هذا النقص ب عدم توفر المادتين على مستوى باعة الجملة الذين توقفوا عن النشاط إلى جانب تعرض محلات أخرى للغلق من طرف الجهات المختصة .
رزيق يلتقي ممثلي تجار الجملة ومسؤولي أسواق الخضر
ترأس وزير التجارة كمال رزيق يوم الأحد بالجزائر اجتماعين تنسيقيين منفصلين مع ممثلي سوق السمار للمواد الغذائية بالجملة وكذا مدراء ومسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه حسب ما افاد به بيان للوزارة.
واستهل الوزير اجتماعه الأول الذي جرى بحضور رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار بالاستماع لانشغالات ممثلي سوق السمار للمواد الغذائية بالجملة حيث أكد الوزير أن التاجر النزيه هو شريك للوزارة وأن الجميع يشتغل لأجل مصلحة الوطن خاصة في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد يضيف البيان.
كما أبرز الوزير أن العديد من القضايا العالقة منذ سنوات سيتم الاتفاق عليها في لقاءات تشاورية مستقبلا بعد انتهاء هذه الأزمة الصحية وشهر رمضان المبارك .
أما فيما يخض انشغال تجار الجملة حول تكثيف عمليات الرقابة ومحاربة المضاربين قدم الوزير حلا للتجار بضرورة التصريح بجميع المخازن والمستودعات ومحتوياتها عن طريق مراسلة مديرية التجارة في إقليم الاختصاص وبهذا سيتسنى لمصالح الرقابة والمصالح الأمنية من التمكن من الفصل بين التجار النزهاء والمضاربين حسب ذات المصدر.
كما شدد السيد رزيق في الأخير على أن كل التجار ملزمون بفتح محلاتهم ما عدا الذين يمنعهم من ذلك القرارات الخاصة بالحجر الصحي وتقديم الخدمة العمومية الملزمين بها تجاه المواطن.
أما في اجتماعه بمدراء ومسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه للكالتيوس وبوفاريك وبوقرة وحطاطبة الذي جرى بحضور الإطارات المركزية للوزارة والمدير العام لمؤسسة انجاز وتسيير أسواق الجملة ماقرو استمع الوزير لعرض حول وضعية التموين للأسواق وبعض الصعوبات التي يواجهونها.
توجيهات وقرارات
وفي هذا الصدد قدم الوزير جملة من التوجيهات والقرارات منها حذف نهائي من ممارسة النشاط التجاري لكل من يتم التأكد منه أنه قام بعمليات المضاربة على مستوى سوق الجملة والحذف النهائي من ممارسة النشاط التجاري لوكلاء الخضر والفواكه على مستوى أسواق الجملة الذين رفضوا الإلتحاق بمربعاتهم التجارية على مستوى الأسواق بعد تبليغهم بإجبارية بذلك.
كما أكد الوزير ضرورة عمليات التوعية والتحسيس للتجار بأخذ جميع احتياطات النظافة والوقاية موجها تعليمات صارمة للمسيرين على الزامية تطهير وتعقيم فضاءات النشاط التجاري بشكل دوري.
واختتم السيد رزيق اللقاء بتعليماته للمسيرين بتأطير البائعين المتجولين الذين يقتنون بضائعهم من هذه الأسواق مؤكدا أن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري قد تلقت تعليمات بتسهيل عملية التقييد في السجل التجاري لهذه المهنة في أجل لا يتعدى 24 ساعة.