دعوة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

لتفادي التضخم في زمن كورونا
دعوة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
أكد الأستاذ والمحلل في الاقتصاد محمد شريف بلميهوب على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين في هذا الظرف المتميز بالأزمة الصحية بهدف حماية الاقتصاد الوطني من التضخم داعيا السلطات العمومية وارباب العمل والنقابات إلى تقاسم هذا العبء.
وفي مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية اشار السيد بلميهوب أن حماية القدرة الشرائية للجزائريين مسالة حاسمة في ظل هذه الأزمة الصحية لأنها تسمح بالحفاظ على نشاط الاقتصاد الوطني وتفادي تسجيل تضخم.
ولتحقيق ذلك أشار المتدخل إلى ان الوقت مناسب لتكريس التشاور بين السلطات العمومية وارباب العمل والنقابات بهدف ايجاد الوسائل التي تمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين داعيا كل طرف إلى تحمل جزء من التكاليف المرتبطة بالحفاظ على هذه القدرة في مثل هذا الظرف.
وأردف المتحدث يقول يجب ان تتقاسم كل من السلطات العمومية والنقابات المسؤوليات المرتبطة بالقدرة الشرائية مشيرا إلى ان الدولة يمكنها تحمل دفع شهرين من هذه التكاليف وان المؤسسات يمكنها من جهتها دفع أجور عمالها المجبرين على الحجر الصحي على ان تلعب النقابات دورها بالموافقة على تخفيض الأجور خلال هذه الفترة ( دفع الأجر القاعدي فقط).
كما يرى السيد بلميهوب ان الأزمة الحالية قد تبرر اللجوء إلى طباعة النقود شريطة ان تستعمل فقط في تمويل الأعمال الرامية إلى احتواء انعكاسات الأزمة الصحية الناتجة عن كوفيد-19.
وحسب قوله فإن اللجوء إلى هذه الممارسة من شأنه المحافظة على النشاط الاقتصادي وكذا القدرة الشرائية كما سيسمح ايضا بإبرام صفقات تجارية .
ودعا الخبير الاقتصادي إلى تمكين المؤسسات الجزائرية من تأجيل في مجال دفع إتاواتها ( ضرائب ورسوم) في هذا الظرف قصد تشجيعها على الإنتاج أكثر.