05 سنوات حبسا لمموّني الإرهابيين بالمواد المتفجّرة

قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة مؤخّرا ب 05 سنوات حبسا نافذا في حقّ المتّهم "ص·ع" البالغ من العمر 20 سنة، لارتكابه جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلّحة، كما قضت ب 05 سنوات حبسا نافذا في حقّ المتّهم "غ·ح" البالغ من العمر 16سنة، بنفس التهمة، في حين برّأت كلاّ من "ص·م"، "ص·و"، "ب·م"، "ع·ر"، "س·ع"، "ع·أ" و"ز·ص" من جناية الانخراط والتمويل وعدم الإبلاغ عن جماعة إرهابية مسلّحة·
تعود وقائع القضية إلى تاريخ إيقاف المدعو "ص·ع" بعد حصول مصالح الأمن على معلومات تفيد بتعامل المعني مع الجماعة الإرهابية النشطة بمنطقة "الغشاء" ببرج منايل وبكونه عنصر دعم وإسناد لها، وقد تمّ توقيفه في 15 أفريل 2008، وخلال سماعه من طرف الضبطية القضائية اعترف بأنه عنصر دعم وإسناد منذ سنوات عديدة حيث كان يقطن بقرية "الغشاء أولاد عامر"، مضيفا في تصريحاته أنه يقوم بتموينهم وإخبارهم بتحرّكات مصالح الأمن، كما يتولّى الحراسة أثناء غيابهم، وأنهم تركوا لديه سلاحا ناريا لمدّة 15 يوما، مشيرا في تصريحاته إلى أنه كان يزوّدهم بمعدّات صناعة المتفجّرات، كما أنه كان يحضر اجتماعاتهم ليكشف عن أسماء شبكة الدّعم والإسناد من بينهم المتّهم "غ·ح" الذي صرّح بأنه عنصر دعم وإسناد منذ 2007 ويتولّى مهمّة تموين الجماعة الإرهابية بالمواد الغذائية، وأن الجماعة الإرهابية سلّمته رفقة المتّهم الأوّل مبلغا ماليا لشراء هاتفين لهما، في حين أن المتّهم "ص·إ" أنكر تعامله مع الجماعة الإرهابية معترفا للضبطية بعدم الاطّلاع عليها باعتباره شاهدهم في القرية·
أمّا المتّهم "ب·ي" فأكّد في محاضر سماعه أنه كان يزوّد المتّهم الأوّل بكلّ ما يجري في قرية "الغشاء"، والذي يتولّى مهمّة الصيانة للجماعة الإرهابية، وأضاف أنه كان على علم بأن الجماعة الإرهابية تركت لدى "ص·إ" سلاحا ناريا لمدّة 20 يوما وأفصح له عن رغبته في الالتحاق بصفوفها، وهي التصريحات التي تراجعوا عنها أمس أمام قاضي المحكمة الجنائية· كما كشف الملف القضائي للمتّهمين أن الشبكة تضمّ قاصرا كعنصر دعم وإسناد، والذي كان يتولّى مهمّة نقل المعلومات عن أعوان الأمن الذين كانوا في المنطقة، كما تولّى مهمّة شراء الشرائح للجماعات الإرهابية وهي الأفعال التي أحيل بموجبها على العدالة التي أدانته هو الآخر ب 05 سنوات حبسا نافذا· النيابة العامّة في مداخلتها اِلتمست تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على المتّهمين، غير أن المحكمة قضت بالأحكام السالفة الذّكر·