احذروا موجة كورونا ثانية..

مختصون يشدّدون على ضرورة التباعد الاجتماعي:
احذروا موجة كورونا ثانية..
جاء تمديد الحجر الصحي بأكثر من أسبوعين إضافيين ليشير إلى مخاوف السلطات من إمكانية تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر، فبعد تخفيف الإجراءات نوعا ما والترخيص بعودة العديد من الأنشطة، توقع البعض رفعاً للحجر، وهو ما لم يتم، بل على العكس حذر متتبعون من موجة كورونا ثانية قد تكون أكثر خطورة، وهو ما يقتضي التقيد أكثر بالإجراءات الوقائية، والحرص على التباعد الاجتماعي.
وبهذا الصدد، يرى رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي مصطفى خياطي، بأن إقرار الحكومة تمديد فترة الحجر الصحي إلى غاية 14 ماي المقبل منطقي وضروري خاصة وأن الأطباء في العالم يحذرون من موجة ثانية لوباء كورونا، مبررا في نفس الوقت قرار عودة بعض الأنشطة التجارية بسبب تأثر أصحاب الدخل اليومي.
وأوضح خياطي في تصريح لموقع «سبق برس» أن قرار تمديد الحجر الصحي إلى غاية منتصف شهر ماي المقبل منطقي وضروري خاصة مع عودة النشاط بقوة خلال الأيام الأولى لشهر رمضان الأمر الذي يستوجب -حسبه- أخذ المزيد من الحيطة والحذر والالتزام في نفس الوقت بإجراءات الوقاية، في ظل تحذير الأطباء بشأن امكانية وجود موجة ثانية من فيروس كورونا.
ودافع رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي على قرار الحكومة القاضي بالسماح بعودة بعض الأنشطة التجارية تدريجيا، قائلا:» هناك عدة مؤشرات دفعتها لاتخاذ مثل هذه القرارات»، من بينها يضيف – المتحدث- تأثر أصحاب الدخل اليومي والأعمال الحرة بقرار الحجر الصحي، إضافة إلى أن معدل الوفيات هو في انخفاض ونفس الشئ بالنسبة لحالات الاصابة والشفاء.
في حين يرى المتحدث، أنه من الضروري على وسائل الاعلام أن تكثف من حملات التحسيس لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين خاصة ونحن في شهر رمضان أين يكثر الازدحام والتواصل بين المواطنين، قائلا في حال رفع الحجر الصحي فالأمر يستوجب ان يكون متبوع بإجراءات أكثر صارمة على غرار اجبارية ارتداء الكمامة واحترام مسافة الأمان والمداومة على استعمال المعقمات.
للإشارة، فقد تم تمديد العمل بنظام الحجر الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها خمسة عشر (15) يوما، أي من 30 أفريل إلى 14 ماي 2020، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان "تبعا للتشاور المنتظم مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور وباء كوفيد19، بادر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، إلى تمديد العمل بنظام الحجر الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له، لفترة إضافية مدتها خمسة عشر (15) يوما، أي من 30 أفريل إلى 14 ماي 2020".
وأضاف المصدر ذاته "وإدراكا منها للجهود الإضافية التي يجب على كل واحد بذلها، فإن الحكومة تجدد نداءاتها للمواطنين ليظلوا مدركين للرهانات والتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد19، ومواصلة الامتثال، بكل وعي وصرامة، بتدابير النظافة، والتباعد الاجتماعي والحماية، التي تظل الحلول الوحيدة في الوقت الراهن لوقف زحف هذا الوباء".
فضلا عن ذلك، تذكر الحكومة "بالمخاطر التي قد يتعرض لها أولئك الذين لا يحترمون التدابير الوقائية المتخذة"، وتجدد "ضرورة التحلي باليقظة وحس المسؤولية، بالنسبة للمواطنين والتجار، لتمكين بلادنا من الاستمرار في مسار مكافحة وباء كوفيد19 بكل فعالية".