منظّمات المحامين تناقش مشروع القانون الأساسي للمحاماة

سيعقد الاتحاد الوطني لمنظّمات المحامين الجزائريين
جمعية عامّة يوم السبت القادم بالجزائر العاصمة تخصّص لمناقشة مشروع القانون الأساسي للمحاماة، حسب ما علم من الاتحاد·
وأفاد النقيب الوطني للاتحاد الوطني لمنظّمات المحامين الجزائريين د· عبد المجيد سيليني بأنه تمّت برمجة جمعية عامّة لعرض محتوى مشروع القانون الأساسي للمحاماة ومناقشته وذلك بطلب من بعض المحامين· واعتبر النقيب أن المشروع المذكور "يحتوي على إجراءات جديدة تقلّص من حرّية الدفاع كعدم السماح له باستعمال حقّه في الانسحاب من الجلسات عند المساس بحقوقه"، مسجّلا أن الاتحاد "قام بمجهودات كبيرة للدفاع عن قانونه الأساسي"· وكان وزير العدل حافظ الأختام السيّد الطيّب بلعيز قد أشار في وقت سابق أمام نوّاب مجلس الأمّة إلى أن القانون الجديد للمحاماة جاء لإعادة النّظر في القانون الحالي لضمان الانسجام مع المبادئ الدستورية والمستجدّات التي عرفتها البلاد على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية ومع المعاهدات والاتّفاقات الدولية، وأشار إلى أن المشروع ينصّ على أن مسار تكوين المحامي سيبدأ على مستوى المدرسة العليا للمحاماة لمدّة سنتين تتبع بتربّص لمدّة سنة أخرى لينطلق بعد ذلك المحامي في العمل على مستوى المحكمة الابتدائية لمدّة 10 أعوام، ثمّ على مستوى المجالس القضائية لمدة 10 سنوات أخرى ليكون بإمكانه بعد ذلك أن يعتمد كمحام على مستوى المحكمة العليا· وقد كان المشروع موضوع لقاءات سابقة نظّمها الاتحاد الوطني لمنظّمات المحامين الجزائريين بتلمسان والمسيلة سجّلوا خلالها أن المشروع يحمل بعض "الفراغات القانونية" ودعوا إلى المراجعة الجذرية لبعض مواده· كما اقترح المحامون إلغاء بعض مواده على غرار المادة 9 التي "لا تسمح للمحامين بالانسحاب من الجلسات أثناء ملاحظتهم لسير غير مطابق للإجراءات خلال هذه الجلسات" مناشدين نوّاب المجلس الشعبي الوطني اقتراح تعديلات يوم يعرض عليهم المشروع للنّقاش·