المحامون يستنجدون بالنواب لتعديل المواد المقيدة لحرية المحامي

بعد وصول القانون الأساسي للمحاماة إلى المجلس الشعبي الوطني، كثفت نقايات المحامين من تحركاتها تجاه النواب لتعديل جملة من المواد تعتبر بنظر أسرة المحامين مقيدة لحرية الدفاع، وعلى هذا الأساس من المرتقب أن يعقد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين جمعية عامة يوم السبت بالعاصمة لتدارس الوضع.
أفاد النقيب لمنظمة محامي العاصمة عبد المجيد سيليني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية انه تم برمجة جمعية عامة لعرض محتوى مشروع القانون الأساسي للمحاماة ومناقشته وذلك بطلب من بعض المحامين. واعتبر النقيب أن المشروع المذكور يحتوي على إجراءات جديدة تقلص من حرية الدفاع كعدم السماح له باستعمال حقه في الانسحاب من الجلسات عند المساس بحقوقه، مسجلا أن الاتحاد قد قام بمجهودات كبيرة للدفاع عن قانونه الأساسي، كما اقترح المحامون إلغاء بعض مواده على غرار المادة 9 التي لا تسمح للمحامين بالانسحاب من الجلسات أثناء ملاحظتهم لسير غير مطابق للإجراءات خلال هذه الجلسات.
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قد أشار في وقت سابق أمام نواب مجلس الأمة أن القانون الجديد للمحاماة جاء لإعادة النظر في القانون الحالي لضمان الانسجام مع المبادئ الدستورية والمستجدات التي عرفتها البلاد على جميع المستويات السياسية و الاقتصادية والثقافية ومع المعاهدات والاتفاقات الدولية، وأشار إلى أن المشروع ينص على أن مسار تكوين المحامي سيبدأ على مستوى المدرسة العليا للمحاماة لمدة سنتين تتبع بتربص لمدة سنة أخرى لينطلق بعد ذلك المحامي في العمل على مستوى المحكمة الابتدائية لمدة 10 أعوام ثم على مستوى المجالس القضائية لمدة 10 سنوات أخرى ليكون بإمكانه بعد ذلك أن يعتمد كمحام على مستوى المحكمة العليا.
وقد كان المشروع موضوع لقاءات سابقة نظمها الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بتلمسان و المسيلة سجلوا خلالها بان المشروع يحمل بعض الفراغات القانونية ودعوا إلى المراجعة الجذرية لبعض موادهم مناشدين نواب المجلس الشعبي الوطني اقتراح تعديلات يوم يعرض عليهم المشروع للنقاش.
جدير بالذكر، أن قانون المحاماة ظل يراوح مكاتب وزارة العدل منذ سنوات قبل أن تتوصل لجنة مختلطة بين الوزارة والمحامين إلى الصياغة النهائية للمشروع والذي ما يزال يتحفظ المحامين على بعض بنوده ويعولون على النواب لتجاوز الفراغات الموجودة.