ثغرات كبيرة في القانون الأساسي للمحاماة

أصحاب البدلة السوداء يطالبون بحرية أوسع:

يعقد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين جمعية عامة يوم السبت القادم بالجزائر العاصمة لمناقشة مشروع القانون الأساسي للمحاماة.
وحسب النقيب الوطني للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين عبد المجيد سيليني سيتم مناقشة محتوى مشروع القانون الأساسي للمحاماة بطلب من بعض المحامين، مشيرا إلى أن الاتحاد قد قام بمجهودات كبيرة للدفاع عن قانونه الأساسي.
ولمعرفة موقف المحامين ورجال القانون حول مشروع القانون الأساسي للمحاماة تنقلت «الشعب» إلى مجلس قضاء الجزائر أين تحدثنا معهم حول الموضوع الذي يمس مهنتهم بالدرجة الأولى والمواطن الذي لجأ إلى القضاء.
وعبر المحامين الذين التقيناهم على أن المشروع الجديد يحتوي على بعض الثغرات القانونية ودعوا إلى المراجعة الجذرية لبعض مواده خاصة تلك الإجراءات الجديدة التي تقلص من حرية الدفاع كعدم السماح له باستعمال حقه في الانسحاب من الجلسات عند المساس بحقوقه أو أثناء ملاحظتهم لسير غير مطابق للإجراءات خلال هذه الجلسات وهو ما تضمنته المادة 09 من القانون ما يستدعي إلغائها.
وانتقد المحامي بوزكريا شريف وكثير من زملائه المادة 24 من نفس القانون والمتعلقة بالحريات وعدم استقلالية المحامي حيث يرى أن هذه المادة تجعل المحامي يرافع وهو خائف على حريته أو بمعنى آخر تجعله تحت سلطة القاضي وكأنه تابع له، مشيرا إلى أن المحامي إذا كان خائفا فهو ليس بمحامي فهذه مهنة تستدعي أن يكون ممارسها شجاع ومواجه.
من جهة أخرى قال لنا محامي آخر أن هذه المادة تجعل من المحامي متهم كما أنها تشكك في مصداقية المرافعة وتفقد المحامي حصانته داخل الجلسات والتي يصادرها هذا القانون لصالح القاضي رغم كونه جزء لا يتجزأ من المحكمة. ويتوقع رجال القانون أن تثمر الجمعية العامة بنتائج مهمة تصب في مصلحة المحامين ومهنتهم باعتبارها الدعامة الأساسية لتحقيق العدل وتحافظ على طبيعتها الحرة والمستقلة وتكرس احترام حفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام سيادة القانون الذي بدوره يضمن الدفاع كحق من حقوق المواطن وحرياته.
وقد سبق وأن نوقش المشروع في لقاءات سابقة نظمها الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بكل من تلمسان والمسيلة سجلوا فيها تحفظاتهم على بعض المواد كالمادة 9 و24 باعتبار أن القضاء يكسب قوته وعدالته بالقاضي والمحامي.
وينتظر المحامين من نواب المجلس الشعبي الوطني تبني تحفظاتهم واقتراح تعديلات بموجبها على مشروع القانون عند عرضه عليهم للنقاش، بيد أن هناك من أعرب عن تشاؤمه كون أن هذا المجلس أصبح فقط لتمرير مشاريع القوانين دون أي تحفظ يذكر .
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قد أشار في وقت سابق أمام نواب مجلس الأمة أن القانون الجديد للمحاماة جاء لإعادة النظر في القانون الحالي لضمان انسجامه مع المبادئ الدستورية والمستجدات التي عرفتها البلاد على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية ومع المعاهدات والاتفاقات الدولية.
ويبقى المحامون في حالة ترقب لما ستفرزه الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وانعكاسات ذلك على مستقبل مهنتهم النبيلة.