نقابة المحامين تناقش مشروع قانونها الأساسي السبت القادم

اكد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين انه سيعقد جمعية عامة ، يوم السبت القادم ، بالجزائر العاصمة تخصص لمناقشة مشروع القانون الأساسي للمحاماة.و أفاد النقيب الوطني للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ، عبد المجيد سيليني ، لوكالة الأنباء الجزائرية ، انه تم برمجة جمعية عامة لعرض محتوى مشروع القانون الأساسي للمحاماة و مناقشته و ذلك بطلب من بعض المحامين.و اعتبر النقيب ، أن المشروع المذكور "يحتوي على إجراءات جديدة تقلص من حرية الدفاع كعدم السماح له باستعمال حقه في الانسحاب من الجلسات عند المساس بحقوقه" مسجلا أن الاتحاد "قد قام بمجهودات كبيرة للدفاع عن قانونه الأساسي".
و كان وزير العدل حافظ الأختام ، الطيب بلعيز ، قد أشار في وقت سابق أمام نواب مجلس الأمة أن القانون الجديد للمحاماة جاء لإعادة النظر في القانون الحالي لضمان الانسجام مع المبادئ الدستورية والمستجدات التي عرفتها البلاد على جميع المستويات السياسية و الاقتصادية و الثقافية و مع المعاهدات و الاتفاقات الدولية.
و أشار إلى أن المشروع ينص على أن مسار تكوين المحامي سيبدأ على مستوى المدرسة العليا للمحاماة لمدة سنتين تتبع بتربص لمدة سنة أخرى لينطلق بعد ذلك المحامي في العمل على مستوى المحكمة الابتدائية لمدة 10 أعوام ثم على مستوى المجالس القضائية لمدة 10 سنوات أخرى ليكون بإمكانه بعد ذلك أن يعتمد كمحام على مستوى المحكمة العليا.
و قد كان المشروع موضوع لقاءات سابقة نظمها الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بتلمسان و المسيلة سجلوا خلالها بان المشروع يحمل بعض "الفراغات القانونية" و دعوا إلى المراجعة الجذرية لبعض مواده.
كما اقترح المحامون إلغاء بعض مواده على غرار المادة 9 التي "لا تسمح للمحامين بالانسحاب من الجلسات أثناء ملاحظتهم لسير غير مطابق للإجراءات خلال هذه الجلسات" مناشدين نواب المجلس الشعبي الوطني اقتراح تعديلات يوم يعرض عليهم المشروع للنقاش.