دعوة إلى تنظيم جلسات وطنية حول الصادرات الجزائرية خارج المحروقات

دعا متعاملون في مجال التجارة الخارجية بفالمة السلطات العمومية إلى تنظيم جلسات وطنية وفتح نقاش عميق لتشخيص واقع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ووضع سياسة ناجعة للاندماج الفاعل في السوق العالمية·
خلال يوم إعلامي حول مؤسسات الدّعم وجهاز ترقية الصادرات خارج المحروقات نظّمته غرفة التجارة والصناعة "مرمورة" طالب نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين السيّد ناصري علي باي بمزيد من التسهيلات لرفع كلّ العراقيل التي تحول دون الاستغلال الجيّد للمؤهّلات الوطنية في مجال التجارة الخارجية وتهيئة المؤسسات الإنتاجية "ذهنيا" للتوجّه نحو الأسواق العالمية· وأشار نائب رئيس ذات الجمعية الوطنية إلى أن الأرقام تبيّن أن قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات لسنة 2010 وصلت إلى 1,5 مليار دولار فقط، مضيفا أن 75 بالمائة من هذه القيمة جاءت بفضل صادرات ثلاث قطاعات هي "سوناطراك"، "فارتيال" و"سيفيتال"، بينما الجزء المتبقّي يتقاسمه نحو 300 مصدّر من مختلف النشاطات في الوقت الذي وصلت فيه حسبه قيمة الواردات من المواد الغذائية وحدها إلى نحو 20 مليار دولار· وأوضح المتدخّل أن المؤسسات الجزائرية المهتمّة بعملية التصدير ما زالت إلى حد الآن تتخبّط بين مشاكل النقل والبنوك والنظام الجبائي والجمارك، معتبرا على سبيل المثال أنه من غير المعقول أن تتوفّر الجزائر على جهاز "سكانير" واحد فقط مخصّص لمراقبة كلّ المواد المصدّرة والمستوردة على حدّ سواء· ورافع السيّد ناصري من أجل أن تضع السلطات العمومية استراتيجية واضحة المعالم لتفعيل عملية التصدير تعتمد على تحديد بعض المجالات ذات البعد العالمي، على غرار الفلاحة التي لم تتجاوز فيها حسبه قيمة الصادرات الجزائرية ال 50 مليون دولار مع أنه يمكن الذهاب إلى أكثر من هذا الرّقم بعشرات المرّات·
من جهته، أكّد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية السيّد بنيني محمد على بأن الجزائر بحاجة إلى تأهيل ما لا يقلّ عن 1 مليون و500 ألف مؤسسة ما بين صغيرة ومتوسطة وإعطائها الرّوح التنافسية اللاّزمة للدخول بقوّة في حركية العولمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن رقم 20 ألف مؤسسة مستهدفة لإعادة التأهيل من طرف الوزارة الوصية "قليلة" لكنها في نفس الوقت ذات أهمّية كبيرة في تحريك وترقية آلية الصادرات خارج المحروقات· واعتبر السيد بنيني أن مجال التجارة الخارجية وخاصّة التصدير لا يقبل الكثير من التشريعات والقوانين، بل على العكس من ذلك فهو يحتاج دوما إلى التسهيلات التي تعتبر في نظره "غير متوفّرة بالشكل الكافي في الجزائر"، مرجعا ذلك إلى بقاء تأثّر كلّ الهيئات والموظّفين بنمط احتكار الدولة للتجارة الخارجية التي تعتمد في رأيه على كثير من الوثائق والإجراءات الإدارية· وبالنّسبة لمدير ذات الوكالة الوطنية فإن تشريح الواقع الحالي يبيّن أن الاقتصاد الجزائري لم يتطوّر طيلة 20 سنة كاملة، مضيفا: "إننا حاليا نتحمّل فقط مساوئ التجارة العالمية ولا نستفيد من إيجابياتها لأن مؤسساتنا لا تتمتّع بالتنافسية"، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة إنشاء شبابيك موحّدة والعمل في شكل شبكات تنسيق بين كلّ القطاعات الداخلة في سلسلة عملية التصدير بداية من المؤسسة المنتجة مرورا بالبنوك والجمارك والضرائب· كما استعرض بذات المناسبة ممثّل مجمّع "بن عمر" للصناعات الغذائية بقالمة تجربته الخاصّة في ميدان تصدير الطماطم الصناعية والعجائن وهي المنتجات التي احتلّت على حدّ تعبيره مكانة معتبرة في أسواق كلّ من أوروبا والإمارات العربية المتّحدة والسودان وليبيا والعراق بفضل المشاركة في المعارض الدولية·
للتذكير، فإن هذا اليوم الإعلامي عرف تقديم العديد من المداخلات، منها مداخلة المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات "كجاكس" وممثّل المديرية العامّة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، كما شارك فيه عدد معتبر من أصحاب المؤسسات والمصدّرين·