طلب ثان للإفراج المشروط للسجين محمد غربي سيطرح للدراسة

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أن ملف السجين علي غربي الثاني الخاص بطلب الإفراج المشروط ستتم دراسته أمام لجنة تطبيق العقوبات لوزارة العدل·
وقال الوزير في تصريح للصحافة عقب اختتام الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لمناقشة مشروعي تعديل قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أن السجين علي غربي قد قدم ملفا آخر طلبا للإفراج المشروط
بعد أن تم رفض طلبه الأول·
وذكر الوزير بأن الإفراج المشروط له شروط لا بد أن تتوفر عند طالبه منها شرط انقضاء نصف العقوبة وهو متوفر في السجين المعني كما قال الوزير الذي أضاف بأنه يجب أيضا أن يكون قد سدد الغرامة المحكوم بها عليه وسدد التعويضات
والمصاريف القضائية·
وأشار بأن الملف "سيطرح مجددا" على اللجنة الموجودة على مستوى الوزارة والتي تتشكل من رئيس غرفة على مستوى المحكمة العليا ومدير السجون ومدير بالوزارة وعضو من المجلس الأعلى للقضاء·
وأوضح أن السجين علي غربي كان قد قدم ملفا طلبا بالإفراج المشروط بناه على أساس ظروف صحية لا تسمح له البقاء في السجن قامت لجنة تطبيق العقوبات بالمؤسسة العقابية التي أحالته على مختصين في الصحة أكدوا بعد فحصه أن حالته الصحية لا تتنافى مع وجوده في السجن" وقد رفض طلبه على أساس ذلك·
وللإشارة تنص المادة 134 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بأنه "يمكن للمحبوس الذي قضى فترة اختبار مدة العقوبة المحكوم بها عليه أن يستفيد من الإفراج المشروط إذا كان حسن السلوك وأظهر ضمانات جدية
لاستقامته"·
ويحدد نفس القانون فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف العقوبة المحكوم بها عليه أما بالنسبة للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد فيحددها القانون ب 15 سنة·
ويقضي القانون بأن تكون مدة الإفراج المشروط بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ب 5 سنوات·
وكان السجين محمد غربي قد التمس عفوا رئاسيا وأصدر رئيس الجمهورية قرارا في عام 2010 استبدل بموجبه عقوبة الإعدام ب20 سنة حبس في حقه·
وكان محمد غربي مجاهدا في جيش التحرير الوطني إبان ثورة التحرير كما التحق في سنوات التسعينيات بمقاومي الإرهاب،
وقد حكم على محمد غربي البالغ من العمر 74 سنة بعشرين سنة سجنا بعد قتله لإرهابي تائب في فيفري 2001 غير أن محكمة الجنايات رفعت هذه العقوبة إلى الإعدام في جوان 2009 بعد أن طعن المتهم في قرارها الأول·
وقد احتجت العديد من المرات منظمات من المجتمع المدني وطالبت بالإفراج عن غربي كما أنشأت لجنة وطنية للمطالبة بالإفراج عنه·