طلب الإفراج المشروط للسجين محمد غربي سيطرح للدراسة أمام لجنة تطبيق العقوبات

حسب وزير العدل

أوضح وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز ، نهاية الأسبوع، ان ملف السجين علي غربي الثاني الخاص بطلب الافراج المشروط ستتم دراسته أمام لجنة تطبيق العقوبات لوزارة العدل. وقال الوزير في تصريح للصحافة عقب اختتام الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لمناقشة مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ان السجين علي غربي قد قدم ملفا آخر طلبا للافراج المشروط بعد ان تم رفض طلبه الاول. و ذكر الوزير بان الافراج المشروط له شروط لا بد ان تتوفر عند طالبه منها شرط انقضاء نصف العقوبة و هو متوفر في السجين المعني كما قال الوزير الذي اضاف بانه يجب ايضا ان يكون قد سدد الغرامة المحكوم بها عليه و سدد التعويضات و المصاريف القضائية. و أشار بأن الملف «سيطرح مجددا» على اللجنة الموجودة على مستوى الوزارة و التي تتشكل من رئيس غرفة على مستوى المحكمة العليا و مدير السجون و مدير بالوزارة وعضو من المجلس الاعلى للقضاء. و اوضح ان السجين علي غربي كان قد قدم ملفا طلبا الإفراج المشروط بناه على اساس ظروف صحية لا تسمح له البقاء في السجن قامت لجنة تطبيق العقوبات بالمؤسسة العقابية التي احالته على مختصين في الصحة اكدوا بعد فحصه ان حالته الصحية لا تتنافى مع وجوده في السجن» و قد رفض طلبه على اساس ذلك. و للإشارة تنص المادة 134 من قانون تنظيم السجون و اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين بانه «يمكن للمحبوس الذي قضى فترة اختبار مدة العقوبة المحكوم بها عليه ان يستفيد من الافراج المشروط اذا كان حسن السلوك و اظهر ضمانات جدية لاستقامته». و يحدد نفس القانون فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف العقوبة المحكوم بها عليه اما بالنسبة للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد فيحددها القانون ب 15 سنة. و يقضي القانون بأن تكون مدة الافراج المشروط بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ب 5 سنوات. كان السجين محمد غربي كان قد التمس عفوا رئاسيا و اصدر رئيس الجمهورية قرارا عام 2010 استبدل بموجبه عقوبة الاعدام ب20 سنة حبسا في حقه. و كان محمد غربي مجاهدا في جيش التحرير الوطني إبان ثورة التحرير كما التحق في سنوات التسعينيات بمقاومي الارهاب. و قد حكم على محمد غربي البالغ من العمر 74 سنة بعشرين سنة سجنا بعد قتله لارهابي تائب في فيفري 2001 غير ان محكمة الجنايات رفعت هذه العقوبة الى الاعدام في جوان 2009 بعد ان طعن المتهم في قرارها الاول. و قد احتجت العديد من المرات منظمات من المجتمع المدني و طالبت بالافراج عن غربي كما أنشأت لجنة وطنية للمطالبة بالافراج عنه.
ليلى/ع