مساهمة الجيش خارج الحالات الاستثنائية لا تكون إلا بأمر من رئيس الجمهورية

قانونا العقوبات والإجراءات الجزائية كافيان لمكافحة جميع أنواع الإجرام، بلعيز :

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية كافيان لمقاومة ومحاربة جميع أشكال الجرائم بما فيها الجرائم العابرة للحدود
وأوضح، أمس، وزير العدل خلال عرضه لمشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الأوامر الخاصة برفع حالة الطوارئ وتعديل قانون الإجراءات الجزائية والأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية أمام مجلس الأمة، أن قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية يثريان عن غيرهما من الإجراءات لفرض النظام العام واستتباب الأمن والسلم الاجتماعيين، مضيفا أن الوقاية من مختلف أشكال الإجرام، لم تعد تستند إلى حالة الطوارئ بقدر استنادها الى قوانين خاصة، بعد أن تم ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتمت مراجعة شاملة للعدة التشريعية.
وجدد وزير العدل بخصوص مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية التي حددت حالات حماية السكان والأمن الإقليمي وحفظ الأمن، وقال إنه جاء لسد فراغ قانوني والمساهمة في مكافحة الإرهاب والتخريب، ولا تكون إلا بأمر من رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
“إنهاء مهام المفتش العام للوزارة كان لتجاوزات لفظية ولم يحول لأي منصب آخر”
وأكد وزير العدل حافظ الأختام، إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العدل، بعد شكوى قدمتها النقابة الوطنية للقضاة، بسبب تجاوزات في الألفاظ من قبل ذات المسؤول تجاه القضاة، نافيا أن تكون الشكوى تحمل تجاوزات فيما يخص مهام القضاة من طرف المفتش العام، ونفى أن تكون النقابة قد اشتكت من تدخل ذات المسؤول في الشؤون القضائية التي تخص مهام القضاة داخل المجالس القضائية والمحاكم، أو تصرف يخل بالضمير القضائي، وأوضح أن المفتش العام المنتهية مهامه من وزارة العدل لم يلتحق بأي منصب آخر في سلك العدالة.
.. ويؤكد أن ملف الإفراج المشروط للسجين محمد غربي أمام لجنة تطبيق العقوبات
وأفاد بلعيز، أن طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به محامي السجين محمد غربي، مطروح للدراسة أمام لجنة تطبيق العقوبات لسجن خنشلة، حيث يقضي المتهم عقوبته. وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين، إن قرارالإفراج المشروط للسجين محمد غربي، الذي صدر في حقه حكم نهائي بالإعدام من طرف محكمة الجنايات في جوان 2009، ستبت فيه لجنة تطبيق العقوبات بعد دراستها لملفه.
وذكر الوزير بأن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يحدد قواعد الإفراج المشروط، وأن قاضي تطبيق العقوبات هو الذي يحيل طلب الإفراج المشروط على اللجنة المذكورة للبت فيه.
ومن جهة أخرى، ذكر بلعيز، أن السجين محمد غربي، كان قد التمس عفوا رئاسيا، وأصدر رئيس الجمهورية قرارا في عام 2010، استبدل بموجبه عقوبة الإعدام ب20 سنة سجنا في حقه.