هامل ينفي أي علاقة له بالتهم المنسوبة إليه

قضية تحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ بتيبازة:
هامل ينفي أي علاقة له بالتهم المنسوبة إليه
نفى المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل لدى استماع محكمة بومرداس لأقواله أمس الأربعاء في اليوم الثاني من محاكمته رفقة أحد أبنائه وعدد من المسؤولين بولاية تيبازة في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ أي علاقة له بالتهم المنسوبة إليه .
وقال المتهم عبد الغاني هامل في جلسة الاستماع للمتهمين في هذا الملف القضائي المجزأ إلى قضيتين الأولى تحمل رقم 644 والتي هي بصدد المعالجة والثانية رقم 504 بأنه لم يمارس أي ضغوط كانت على المسؤولين بولاية تيبازة لفائدة ابنه شفيق من أجل الاستفادة من عقار بغرض الاستثمار معتبرا الاتهامات الموجه اليه غير ثابتة ولا تستند إلى دلائل تدينه فعليا .
وأضاف هامل في رده على تصريحات بعض المسؤولين المتهمين اللذين وجهوا إليه تهم تتعلق ب ممارسة ضغوط عليهم من اجل حصول ابنه على العقار المذكور بمنطقة مقطع خيرة بولاية تيبازة : ليس عندي معلومات ولا دخل لي ولم أقم بأي وساطة كانت ولم أطلب التدخل من أي مسؤول سام في الدولة في هذه القضية المنسوبة إلي .
وأوضح بشأن العقار الذي طلب إبنه الاستفادة منه أن الطلب كان في إطار الاستثمار الصناعي وبطرق قانونية لدى المصالح المعنية بالولاية في الفترة الممتدة من سنة 2012 وإلى غاية 2018 وتحصل بشأنه على حق الامتياز ولكنه ألغي فيما بعد من طرف المحكمة الإدارية بالرغم من أنه ليس مصنفا بالفلاحي وهو عبارة عن مفرغة عشوائية .
من جهة أخرى صرح شفيق هامل المتهم الرئيسي في هذا الجزء من القضية لدى الإستماع إلى أقواله بأنه تقدم نهاية 2011 بصفته مسير مؤسسة بطلب لدى المصالح الولائية المعنية من أجل الحصول على قرار الاستفادة من عقار في إطار الاستثمار الصناعي نافيا الاتصال بأي مسؤول كان من أجل التدخل لفائدته .
وأضاف أن بعد 4 سنوات من ذلك تحصل على قرار بتخصيص عقار بمنطقة مقطع خيرة و بعد مباشرة الأشغال وإتمام الدراسات لإقامة مصنع للمواد الصيدلانية فوجئنا بمصالح الدرك الوطني التي أمرت بتوقيف أشغال الإنجاز بحجة نزاع إداري قائم حول العقار دون إثبات ذلك بوثائق رسمية بعد ذلك من طرف مصالح أملاك الدولة .
ولدى إدلاء المتهم جاي جاي سليم رئيس أمن ولاية تيبازة السابق بأقواله نفى أن يكون قد استغل نفوذه أو أساء استغلال وظيفته من أجل التدخل لدى والي الولاية أو أي مسؤول آخر لفائدة شفيق هامل في سعيه للحصول على عقد العقار المذكور أو حتى بعد إلغاء العقد من طرف المحكمة الإدارية تلبية لرغبة والده الذي كان يشغل منصب المدير العام للأمن الوطني آنذاك.
وقال جاي جاي بأن المتهم هامل اتصل به مرة واحدة وطلب منه فقط الاستفسار بدون أي ضغوط كانت لدى المصالح الولائية المعنية حول مصير ملف إبنه شفيق خاصة بعد إلغاء المحكمة الإدارية لعقد الامتياز بحجة أن العقار الفلاحي المعني مصنف بالفلاحي.