أكد أنه لم يمارس أي ضغوط كانت على المسؤولين بالولاية لفائدة ابنه شفيق نفى أمس عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، لدى استماع محكمة بومرداس لأقواله في اليوم الثاني من محاكمته رفقة أحد أبنائه، وعدد من المسؤولين بولاية تيبازة، في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ، أي علاقة له بالتهم المنسوبة إليه. وقال المتهم، في جلسة الاستماع للمتهمين في هذا الملف القضائي المجزأ إلى قضيتين، الأولى تحمل رقم 644 والتي هي بصدد المعالجة، والثانية رقم 504، بأنه لم يمارس أي ضغوط كانت على المسؤولين بولاية تيبازة لفائدة ابنه شفيق، من أجل الاستفادة من عقار بغرض الاستثمار، معتبرا الاتهامات الموجه إليه غير ثابتة ولا تستند إلى دلائل تدينه فعليا، وأضاف في رده على تصريحات بعض المسؤولين المتهمين اللذين وجهوا إليه تهما تتعلق بممارسة ضغوط عليهم من اجل حصول ابنه على العقار المذكور بمنطقة “مقطع خيرة” بولاية تيبازة، “ليس عندي معلومات ولا دخل لي ولم أقم بأي وساطة كانت ولم أطلب التدخل من أي مسؤول سام في الدولة في هذه القضية المنسوبة إلي”. كما أوضح عبد الغني هامل، بشأن العقار الذي طلب أبنه الاستفادة منه، أن الطلب كان في إطار الاستثمار الصناعي وبطرق قانونية لدى المصالح المعنية بالولاية في الفترة الممتدة من سنة 2012 وإلى غاية 2018، وتحصل بشأنه على حق الامتياز ولكنه ألغي فيما بعد من طرف المحكمة الإدارية بالرغم من أنه ليس مصنفا بالفلاحي وهو عبارة عن مفرغة عشوائية. * شفيق هامل: ” لم أتصل بأي مسؤول كان من أجل التدخل لفائدتي” من جهة أخرى، أبرز شفيق هامل، المتهم الرئيسي في هذا الجزء من القضية، لدى الإستماع الى أقواله، بأنه تقدم نهاية 2011 بصفته مسير مؤسسة بطلب لدى المصالح الولائية المعنية من أجل الحصول على قرار الاستفادة من عقار في إطار الاستثمار الصناعي، نافيا الاتصال بأي مسؤول كان من أجل التدخل لفائدته، وأضاف أن بعد 4 سنوات من ذلك تحصل على قرار بتخصيص عقار بمنطقة “مقطع خيرة”، وقال “وبعد مباشرة الأشغال وإتمام الدراسات لإقامة مصنع للمواد الصيدلانية، فوجئنا بمصالح الدرك الوطني التي أمرت بتوقيف أشغال الإنجاز بحجة نزاع إداري قائم حول العقار دون إثبات ذلك بوثائق رسمية بعد ذلك من طرف مصالح أملاك الدولة”. * رئيس أمن ولاية تيبازة السابق:” لم أستغل منصبي من أجل التدخل لدى والي الولاية أو أي مسؤول آخر لفائدة نجل هامل” ولدى إدلاء المتهم جاي جاي سليم، رئيس أمن ولاية تيبازة السابق بأقواله، نفى أن يكون قد استغل نفوذه أو أساء استغلال وظيفته من أجل التدخل لدى والي الولاية أو أي مسؤول آخر، لفائدة شفيق هامل، في سعيه للحصول على عقد العقار المذكور أو حتى بعد إلغاء العقد من طرف المحكمة الإدارية تلبية لرغبة والده الذي كان يشغل منصب المدير العام للأمن الوطني آنذاك، وقال جاي جاي، بأن المتهم هامل، إتصل به مرة واحدة وطلب منه فقط الاستفسار بدون أي ضغوط كانت لدى المصالح الولائية المعنية حول مصير ملف ابنه شفيق، خاصة بعد إلغاء المحكمة الإدارية لعقد الامتياز بحجة أن العقار الفلاحي المعني مصنف بالفلاحي. للإشارة فإن التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية الأولى من هذا الملف، إستنادا إلى قرار الإحالة، تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم. هذا وتجرى متابعة في هذه القضية التي أجلت لمرتين وبحضور عدد كبير من الشهود، إلى جانب المتهمين المذكورين، عدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة، أبرزهم حاجي بابا عمي، وزير سابق للمالية، و3 ولاة سابقين لنفس الولاية ( مصطفى العياضي،غلاي موسى، وقاضي عبد القادر )، وكل من رئيس أمن ولاية تيبازة السابق، ومدير الصناعة السابق، ومدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية.
