تراجع محسوس في إنتاج القطاع العمومي *س. إبراهيم* عرف الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي تراجعا بنسبة 7ر6 بالمائة خلال الفصل الأول لسنة 2020 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2019 حسب ما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات ويبدو واضحا أن تداعيات تفشي وباء كورونا بالتوازي مع تراجع أسعار النفط قد انعكس بالسلب على الصناعة الوطنية التي تعرض إنتاجها إلى ما يمكن وصفه بالفرملة.. وتشير معطيات الديوان إلى أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي شهد خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة الجارية انخفاضا في أغلبية قطاعات النشاط باستثناء الصناعات الغذائية والصناعات المتنوعة التي سجلت زيادات بلغت على التوالي (+9ر5 بالمائة) و( +7ر51 بالمائة). كما سجل قطاع الطاقة انخفاضا بنسبة 2ر1 بالمائة خلال الفصل الأول للسنة الجارية ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسب المصدر ذاته. وعرفت المحروقات تراجعا بلغ 3ر3 بالمائة عاد أساسا إلى انخفاض قدر ب9ر3 بالمائة في فرع النفط الخام والغاز الطبيعي وانخفاض بنسبة 9ر11 بالمائة في فرع تمييع الغاز الطبيعي . وسجل فرع المناجم والمحاجر انخفاضا في الإنتاج بنسبة 8ر4 بالمائة ولوحظ هذا التوجه أساسا على مستوى فروع استخراج حجر الصلصال والرمل (-7ر1 بالمائة) واستخراج الملح (-7ر10 بالمائة) ومعدن الفوسفات (-1ر25 بالمائة). وانخفض أيضا مستوى الإنتاج بالنسبة لصناعات الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء والالكترونيك بنسبة 2ر38 بالمائة جراء انخفاض محسوس في عدد من النشاطات لاسيما صناعة المواد الوسيطة الخاصة بالحديد والميكانيك والكهرباء (-40 بالمائة) وصناعة المواد الاستهلاكية الحديدية (-5ر39 بالمائة) وإنتاج وتحويل المعادن غير الحديدية (-8ر51 بالمائة). وسجلت مواد البناء هي الأخرى تراجعا هاما (-5ر11 بالمائة) رجع أساسا إلى انخفاض الإنتاج في فرع الروابط المائية (-8ر12 بالمائة) وصناعة مواد البناء والمواد الحمراء (-4ر7 بالمائة) وصناعة الزجاج (-13 بالمائة). من جانبها سجلت الصناعات الكيميائية انخفاضًا بنسبة5 ر بالمائة 11كما أن غالبية الأنشطة التابعة للقطاع معنية بهذا التوجه سيما منها صناعة الكيمياء العضوية الأساسية (-6ر23) وصناعة الطلاء (-8ر18 بالمائة) وتصنيع المنتجات الصيدلانية (-9 بالمائة). كما سجل الإنتاج الصناعي للنسيج تباينًا سلبيًا بنسبة (-6ر14 بالمائة) ويفسر هذا الاتجاه بالذات بانخفاض إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة (-9ر38 بالمائة). فضلا عن الانخفاض المسجل في صناعة الخشب والورق بنسبة 3ر23 بالمائة. كما شمل هذا الانخفاض جميع الأنشطة التابعة للقطاع سيما صناعة الأثاث (-1ر 36 بالمائة) والنجارة العامة (-7ر11 بالمائة). أما الإنتاج في صناعات الجلود والأحذية فقد انخفض بنسبة 4ر20 بالمائة ويتجلى هذا الاتجاه على حد سواء على مستوى السلع الوسيطة (-1ر18 بالمائة) والسلع الاستهلاكية (-1ر25 بالمائة). ومن أجل تحسين مؤهلات الصناعة الوطنية وتنويع الإنتاج اعتمدت الحكومة في إطار التجديد الاقتصادي المتوقع سياسة اقتصادية جديدة ستتمحور بشكل أساسي حول تبني نمط جديد للحوكمة الاقتصادية وإدارة حديثة للمؤسسة الاقتصادية وتطوير الفروع الصناعية الواعدة وزيادة مستويات الإنتاج وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد. وهذا يشمل على وجه الخصوص تطهير الإطار القانوني المتعلق بالاستثمار وخلق مناخ أعمال مناسب وتخصيص العقار الاقتصادي للاستثمار المنتج. في هذا الصدد سبق للوزير الأول عبد العزيز جراد ان أكد في مطلع شهر مارس الماضي على هامش حفل تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن هذه الرؤية تشكل الإطار المرجعي العملياتي لتجسيد الحكومة لمخطط عملها من اجل مواجهة تراجع أسعار النفط (..) وترشيد نفقات التسيير والتجهيز وتعزيز مستديم لاقتصاد متنوع وتطوير الاقتصاد الحقيقي ومحركه المؤسسة الوطنية الخلاقة للثروة .
