حركة النّهضة تضع شروطها لتشكيل الحكومة القادمة

أكدت أن هشام المشيشي لا يمكنه تجاهل القوى الحزبية في مسعاه

خرجت حركة النهضة الإسلامية في تونس، أمس، عن صمتها رافضة مساعي رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، تشكيل حكومة تكنوقراط في تجاهل لحقيقة التمثيل الحزبي في مجلس الشعب التونسي.
وأكدت حركة النهضة التي تعد أكبر قوة سياسية في البلاد ب54 معقدا نيابيا من أصل 217 مقعد أنها تعارض كل مسعى لتشكيل حكومة مستقلين وطالبت هشام المشيشي، بالأخذ بعين الاعتبار بما وصفتها ب "التوازنات البرلمانية" ضمن دعوة صريحة لحتمية التفاوض مع مختلف القوى السياسية المنضوية تحت قبة البرلمان، والتراجع عن مسعاه في تشكيل حكومة بعيدا عن حقيقة المشهد السياسي في البلاد.
وجاءت دعوة مجلس شورى الحركة الذي اجتمع أعضاؤها لبحث الموقف من حكومة رئيس الحكومة المكلف لتؤكد تجذر الخلافات بين هذا الحزب وبين الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي فضّل اختيار المشيشي، غير المنتمي إلى أي حزب على حساب شخصيات اقترحتها مختلف الأحزاب على رئيس البلاد لخلافة إلياس الفخفاخ المستقيل.
وقال عبد الكريم هاروني، رئيس مجلس شورى الحركة، إن هذه الأخيرة ترفض كل مسعى لتشكيل أية حكومة من شخصيات مستقلة، وتجاهل حقيقة التمثيل الحزبي لمختلف القوى السياسية في البلاد، وطالب بدعوة شخصيات سياسية لتشكيل " حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم سياسي وتأخذ في الاعتبار التوازنات البرلمانية".
وأضاف عبد الكريم هاروني، أن الحكومة القادمة يجب أن تكون تمثيلية للشعب التونسي الذي صوت في تشريعيات خريف العام الماضي، معتبرا الاعتماد على كفاءات مستقلة لتشكيل الحكومة بمثابة طعنة للديمقراطية وللأحزاب السياسية.
وأكد هذا الموقف أن حركة النهضة تريد وضع المشيشي، في الإطار الذي يتعين عليه السير في ثناياه لتشكيل حكومته، والأخذ في الاعتبار قوة كل حزب في تشكيلته ضمن خطوط حمراء لا يمكنه تخطيها.وهو ما يعني أن تجاهل هذا المعطى سيجعل مصادقة البرلمان على حكومة المشيشي، غير مضمونة وخاصة في حال تمكنت حركة النهضة من جمع أصوات أحزاب سياسية أخرى إلى جانب مقاربتها، اللهم إلا إذا رفضت هذه الأحزاب مسايرتها مخافة لجوء الرئيس قيس سعيد، لحل البرلمان وفق ما ينص الدستور التونسي.
وأجرى المشيشي، منذ اختياره يوم 24 جويلية الماضي، لتشكيل حكومة جديدة مشاورات مع رؤوساء الحكومات المتعاقبين منذ سنة 2011، والرئيسين السابقين فؤاد المبزع ومحمد الناصر، بالإضافة إلى الأمين العام لنقابة الاتحاد العام للعمال التونسيين، نور الدين الطبوبي، ورئيس كونفدرالية أرباب العمل، نبيل ماجول، والذين بحث معهم حقيقة الوضع العام في البلاد.