النطق في قضية ولد عباس وبركات اليوم

يُنتظر أن تصدر محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) الحكم يوم في قضية الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات المتابعين بتهم اختلاس تبديد أموال عمومية إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واستغلال الوظيفة اليوم الاربعاء.
فبعد محاكمة دامت أربعة أيام في هذه القضية التي يتابع فيها ايضا اطارات سابقون في وزارة التضامن الوطني قرر قاضي الجلسة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 16 سبتمبر 2020.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس يوم الاحد 12 سنة حبسا نافذا في حق جمال ولد عباس و10 سنوات حبسا نافذا في حق السعيد بركات مع مصادرة كل عائداتهما وأموالهما غير المشروعة.
كما تم التماس 8 سنوات حبسا في حق كل من الامين العام السابق لوزارة التضامن الوطني بوشناق خلادي ومدير التشريفات جلولي سعيد وهو نفس الحكم الملتمس ضد الأمين العام السابق لذات الوزارة اسماعيل بن حبيلس (غير موقوف).
أما ابن الوزير الاسبق جمال ولد عباس (الوافي) المتواجد في حالة فرار والمتابع في قضايا أخرى متعلقة بالفساد فقد التمست النيابة في حقه 10 سنوات مع تأييد الامر الدولي بالقبض عليه بتهمة استغلال أموال الصندوق الوطني للتضامن في الحملات الانتخابية.