النطق بالحكم في قضية ولد عباس وبركات غذا

إلتمس في حقهما 12 و10 سنوات حبسا نافذا عن تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية
تصدر اليوم محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بعد محاكمة دامت أربعة أيام، الحكم في قضية جمال ولد عباس والسعيد بركات، الوزيران الأسبقان، المتابعان بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واستغلال الوظيفة.
هذا وكان وكيل الجمهورية، قد التمس الأحد الماضي، 12 سنة حبسا نافذا في حق جمال ولد عباس، و10 سنوات حبسا نافذا في حق السعيد بركات، مع مصادرة كل عائداتهما وأموالهما غير المشروعة، كما تم التماس 8 سنوات حبسا في حق كل من بوشناق خلادي، الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، وجلولي سعيد، مدير التشريفات، وهو نفس الحكم الملتمس ضد إسماعيل بن حبيلس، الأمين العام السابق لذات الوزارة (غير موقوف).
أما الوافي ولد عباس، نجل جمال ولد عباس، المتواجد في حالة فرار والمتابع في قضايا أخرى متعلقة بالفساد، فقد التمست النيابة في حقه 10 سنوات مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه بتهمة استغلال أموال الصندوق الوطني للتضامن في الحملات الانتخابية.
في السياق ذاته، تبين خلال مرافعة وكيل الجمهورية، أن قيمة المبالغ التي استفادت منها أربع جمعيات كان يترأسها جمال ولد عباس، وزير التضامن الأسبق، تجاوزت 1850 مليار سنتيم.
وفي مرافعته، ركز دفاع المتهمين على القانون المنظم للصفقات العمومية، مرجعا لجوء الوزارة للجمعيات من أجل الإشراف على العمليات التضامنية إلى الطابع الاستعجالي لهذه العمليات، وأشار إلى أن كل التقارير تثبت أن العمليات التضامنية تمت وفقا للقانون ولم يتم تبديد الأموال لا من طرف المنظمة الطلابية والجمعيات الأخرى ولا من قبل وزارة التضامن.