حصيلة حوادث الطرقات خلال 2020 الأفضل منذ 1970

المسيلة الأولى وطنياً في عدد الحوادث والوفيات
حصيلة حوادث الطرقات خلال 2020 الأفضل منذ 1970
تعد حصيلة حوادث المرور المسجلة سنة 2020 الأحسن منذ ثلاثة عقود حسب ما كشفت عنه المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق التي سجلت 18949 حادث مرور هلك فيه 2844 شخصا حيث عرف مؤشر الوفيات الناجمة عن حوادث المرور انخفاضا قدر ب13.16 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها والتي كانت قد أحصت 22507 حادثا أسفر عن وفاة 3275 شخص.

ي. تيشات
تمثل حصيلة حوادث المرور المسجلة خلال 2020 الأدنى منذ 1970 وهي الملاحظة ذاتها بالنسبة لعدد الوفيات الذي يعتبر الأكثر انخفاضا منذ 1975 مثلما تؤكده ذات الوثيقة أما فيما يتصل بعدد الجرحى فقد بلغ خلال السنة المنصرمة 25836 مصاب وهي النسبة الأدنى منذ سنة 1974 علما أن عدد المصابين في حوادث الطرقات قد عرف بدوره انخفاضا قدر ب16.68 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها والتي عرفت 31010 جريح وهو ما أفادت به المندوبية في حصيلتها إلى أن الحظيرة الوطنية للمركبات كانت قد أحصت منذ ثلاث سنوات (2018) 9416850 مركبة مقابل 335600 مركبة سنة 1970 وهو رقم تضاعف بعشرات المرات كان بإمكانه أن يؤدي إلى انفجار حقيقي في وضعية الأمن عبر الطرق مقارنة بما حدث في بلدان أخرى.

المسيلة الأولى وطنياً في عدد الحوادث والوفيات خلال 2020
تصدرت ولاية المسيلة قائمة الولايات من حيث عدد الحوادث بإحصائها ل 798 حادث مرور جسماني وكذا من حيث درجة خطورة الحوادث حيث بلغ عدد القتلى على مستواها خلال الفترة المذكورة 141 ضحية متبوعة بسطيف ب125 قتيل وولاية الجزائر العاصمة التي احتلت المرتبة الثانية بالنسبة للولايات الأكثر عرضة لحوادث المرور سجلت بها 122 وفاة فتشير الحصيلة إلى أن هذه الوضعية مرتبطة بجملة من المعطيات أهمها حجم حظيرة المركبات بها والمقدرة ب1483093 مركبة وهو ما يمثل 15 75 من إجمالي الحظيرة الوطنية فضلا عن سعة شبكة طرقاتها المقدرة ب2364 كم يضاف إلى ذلك عدد ساكنتها (3335418 نسمة) إلا أنه من الضروري الإشارة إلى أن عدد الحوادث الجسمانية على مستواها قد شهد انخفاضا قدر ب457 حادثا مقارنة ب2019.
أما بالنسبة للأيام والفترات الزمنية التي عرفت ارتفاعا في عدد الحوادث فقد حددتها الوثيقة بيومي الأربعاء والخميس كونهما يسبقان عطلة نهاية الأسبوع 31.49 بالمائة من إجمالي الحوادث) فيما يعد يوم الجمعة الأقل تسجيلا للحوادث بسبب قلة التنقلات كما عرفت الفترة الزمنية من منتصف الليل إلى السادسة صباحا تسجيل النسبة الأدنى للحوادث حيث قدرت ب35ر4 بالمائة لضعف التنقلات ومحدودية حركة المرور التي فرضها تطبيق بروتوكول الحجر الصحي الخاص بمكافحة جائحة كوفيد-19.

الإفراط في السرعة على رأس الأسباب
لا تزال السرعة المفرطة تتصدر أسباب وقوع حوادث المرور في الجزائر حيث تم خلال 2020 تسجيل 3249 حادث بسبب الإفراط في السرعة وهو ما يمثل 17.15 بالمائة من مجمل الأسباب كما تسبب نقص الحيطة والحذر من طرف السائقين داخل الأحياء في وقوع 2601 حادث بينما كان فقدان السيطرة على المركبة وراء وقوع 1259 حادث.
وتعد المركبات الخفيفة الأكثر تورطا في هذه الحوادث بنسبة 66.46 بالمائة متبوعة بالدراجات النارية التي تنامت نسبة تسببها في هذه الحوادث (19.39 بالمائة) وتأتي الشاحنات في المرتبة الثالثة (8.06 بالمائة) تليها مركبات نقل المسافرين (2.06 بالمائة).
ومما يثير الانتباه أيضا كون أصحاب رخص السياقة الاختبارية الأقل من سنتين الأكثر تورطا بنسبة 17.68 بالمائة وهو ما يمكن تفسيره بضعف الخبرة وصغر سن المتحصلين حديثا على الرخصة والذين يميلون إلى المخاطرة وتبني سلوكيات متهورة أثناء قيادة السيارات كما يمثل الذكور الفئة الأكبر لضحايا حوادث المرور بنسبة تفوق 80 بالمائة من العدد الإجمالي للقتلى والجرحى كما تشير الحصيلة كذلك إلى إحصاء 263 قتيل و6126 جريح من الراجلين خلال ذات الفترة.
وقد سجلت الجزائر نتائج مشجعة في مجال أمن الطرق خلال 2020 نجم عن الجهود المعتبرة والمتواصلة لكل الفاعلين لاسيما منها مضاعفة عمليات التحسيس والتوعية بمخاطر حوادث المرور من جهة والتدابير الوقائية الصارمة التي تم اتخاذها للحد من تنقل الأشخاص والمركبات في إطار التصدي للفيروس. المصدر.

إجراءات لإلغاء قرارات تعرقل أداء المصالح العملياتية بالعاصمة
اتخذت مصلحة الأمن العمومي لولاية الجزائر العاصمة خلال شهر جانفي الماضي عدة إجراءات إدارية قانونية لرفع كل النقائص لاسيما إلغاء قرارات تعرقل أداء المصالح العملياتية حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني التي أوضحت انه في إطار عملية المراقبة الدورية الخاصة بالظواهر السلبية التي تقوم بها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي تبعا للتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا تمكنت ذات المصالح الشرطية من خلال الإحصائيات التي سجلتها خلال شهر جانفي 2021 من اتخاذ عدة إجراءات ادارية قانونية بالتواصل مع الجهات المحلية من أجل رفع كل النقائص لاسيما إلغاء قرارات تعرقل أداء المصالح العملياتية (الحظائر البيع غير الشرعي انتشار الأكشاك..).
وخصت هذه الاجراءات البيع غير الشرعي على الطريق العمومي (67) الحظائر غير الشرعية لحراسة المركبات تسييج وتشييد مساحات عمومية لاستغلالها بطريقة غير شرعية (4) خلق مفرغات عشوائية للنفايات (16) وضع هياكل السيارات في الطريق العمومي (4) والاستحواذ غير الشرعي على الأرصفة خارج المحلات التجارية (9) كما شملت هذه الاجراءات وضع حواجز حديدية أو صلبة على الطريق العمومي لركن السيارات (76) تشييد بنايات فوضوية أو بدون رخصة (41 ) رمي النفايات الطبية في الأماكن غير المخصصة لها (22) عرض السلع على الأرصفة خارج المحلات التجارية (16) وكذا نصب الأكشاك على الأرصفة والمساحات العمومية (7) وتربية الحيوانات داخل المجمعات السكنية.