تقع بلدية حربيل على مسافة 12كلم إلى الغرب من عاصمة الولاية ولها حدود مشتركة مع ولاية عين الدفلى، تتخللها المنعرجات والالتواءات الواقعة على مستوى الطريق الوطني رقم 18 في جزئه بين مقر البلدية ومدينة المدية، إضافة إلى ضيق المسالك التي تتسبب في عرقلة حركة المرور. أنشئت هذه البلدية التابعة إداريا إلى دائرة وامري بموجب التقسيم الإداري لعام 1984، وأول ما يجلب نظر الزائر مصنع صيدال للأدوية الذي يعد مفخرة لسكان المدية ورافدا هاما لخزينة هذه البلدية الفقيرة وذات مناظر طبيعية تسر الناظرين وتستحق الاستثمار بها في مجال السياحة الجبلية. ومن بين مشاكل سكان الجهة ال5187 نسمة حسب إحصاء السكان الأخير والموزعين عبر 62 كلم مربع، يقطن أكثر من 80 في المائة بالمنطقة الحضرية وحوافها، بفعل الهجرة التي شهدها سكان المناطق الريفية سنوات تأزم الوضع الأمني، البطالة المتفشية لانعدام المرافق الصناعية باستثناء مجمع صيدال الذي يحتاج إلى اليد العاملة المتخصصة، وأن أغلبية شباب المنطقة يشتغلون في قطاع الفلاحة الطابع المميز بهذه البلدية، خاصة بقرى الروابح ومجاجة وبربور والشواقرية الذين صمدوا أمام ضربات الجماعات المسلحة، أما البقية فيشتغلون عند الخواص بعاصمة الولاية ولا يعودون إلا في ساعة متأخرة من كل مساء، لهذا تقصد المنطقة الحضرية لحربيل لغرض المبيت ولهذا يشبهها العديد من السكان بالفندق الكبير لكن بلا نجوم. ومن بين الهياكل المنجزة في إطار برنامج محلات تشغيل الشباب إنجاز50 محلا حرفيا لم يف بالغرض بحكم الطابع الفلاحي للمنطقة -وحسب- بعض شباب القرى المجاورة فإنه لا جدوى من فتح هذه المحلات الحرفية بمنطقة فلاحية الشغل الشاغل لسكانها جمع القوت اليومي من أراضيهم المشهورة بإنتاج كل أنواع الفواكه والخضر، وكذا توفرها على مساحات لتربية المواشي في مقدمتها رؤوس البقر والغنم والماعز، ولو أخذ رأينا من طرف المسؤولين لفضلنا الاستفادة بالمواشي على هذه المحلات ختمها أحد الشباب. أما فيما يخص مطالب السكان الراغبين في العودة إلى أراضيهم فتتمثل على وجه الخصوص في توفير المرافق الضرورية للحياة، كحفر الآبار والمناقب، وحسب مصادرنا الموثوقة فإن عديد العائلات ترغب في العودة غير أنه للأسف تم تخريب مساكنهم من طرف الإرهاب الأعمى واهتراء بعضها الآخر بفعل عوامل الطبيعة، ويأمل هؤلاء الراغبون في تخصيص مساكن من صيغة البناءات الريفية الذي يزداد عليه الطلب وبشكل أزيد من السكن التساهمي أو الاجتماعي، الذي سبق وأن استفادت حربيل من 70 سكنا اجتماعيا خلال السنوات الأخيرة وهذا مقابل 400 طلب، في حين لم تستفد هذه البلدية الريفية سوى من 20 حصة من نوع السكن الريفي. أما فيما يخص انشغالات السكان الراغبين في العودة إلى أراضيهم المهجورة لأكثر من 14سنة فتتمثل على وجه الخصوص في توفير المرافق الضرورية لحياة بني البشر كالمياه الصالحة للشرب وإصلاح الكوابل الكهربائية المسروقة، إضافة إلى إعادة هيكلة الطرق والمسالك الرابطة بين مقر البلدية والمداشر والقرى، مع الإشارة إلى أن عديدها قد تم تعبيدها خاصة بالنسبة لطرق المنطقة الحضرية والقرى الآهلة بالسكان، كما يبقى سكان هذه البلدية بحاجة إلى ثانوية لتخفيف العبء الثقيل بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين بثانويات عاصمة الولاية، وكذا تقليل تكاليف أوليائهم جراء التنقلات اليومية وغيرها لأبنائهم.
