وزير الداخلية ينهي (جدل الخمار) في الوثائق البيومترية

* لا للتخريب والحرق للتعبير عن الغضب
أنهى دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، الجدل الطويل بشأن قضية الخمار في الوثائق البيومترية، حين نفى يوم الخميس، أن تكون مصالحه قد اشترطت تحت أي ظرف من المرأة نزع خمارها لأخذ صور شمسية تخص ملف وثائق الهوية وجواز السفر· كما يتم تداوله حاليا في بعض الدوائر مما ترك القضية محل انتقاد الشارع منذ الإعلان عن المشروع، مؤكدا بإرسال تعليمة خاصة للمصالح المعنية للتأكيد على تطبيق القانون·
وأضاف الوزير خلال رده على سؤال شفوي، لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول إلزام بعض الدوائر للمرأة بنزع خمارها في الصور الشمسية، تخص ملفات وثائق الهوية بالنفي في القضية التي أسالت حبر العديد من وسائل الإعلام، مشيرا أنه قد تم تقديم نماذجا للصور المطلوبة من خلال نساء يرتدين الخمار تظهر الوجه كاملا بما في ذلك العينين والفم دون مطالبتهن الكشف عن الأذنين أو الشعر· مذكراً في الوقت ذاته بالقرار الوزاري المشترك رقم 139 المؤرخ في 11 ديسمبر 1990، المتعلق بشروط تسليم جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، وكذا القرار 26 المؤرخ في 3 سبتمبر 2000 المعدل والمتمم للقرار المذكور، سيما المادة الثالثة التي تنص على إجبارية تقديم 3 صور شمسية تظهر الحاجبين والعينين والأنف وفم الطالب لتكييف الشروط مع المعايير الدولية الخاصة بمصالح الجمارك والهجرة· ويتعلق الأمر بالأحكام الجديدة التي أوصت بها المنظمة الدولية للطيران المدني، حيث تعتمد هذه التقنية على آلة تقرأها وفق معايير قراءة وجه المسافر في الجزء المحصور بين أسفل الذقن وأعلى الجبهة· وهو البرنامج العصري الجديد الذي من شأنه التصدي لكل محاولات الغش والتزوير·
من جهة أخرى، عبر ولد قابلية عن رفضه القاطع لأعمال التخريب والحرق التي يعبر بها بعض المواطنين عن غضبهم في حالة عدم ورود أسماءهم ضمن قوائم السكن الاجتماعي الموزعة مؤخرا، واعداً المتسببين في ذلك بعدم التسامح مع هذه الأفعال وأن معاقبتهم جارية· مشيرا أنه لا يمكن إرضاء الجميع بالنظر إلى الطلب الكبير على السكن، علما أنه تم خلال هذه السنة بذل مجهودات لتوزيع 75 ألف سكن جديد لفائدة 75 ألف عائلة· مضيفا أن لكل واحد دوره·
أما عن مشروع قانون الولاية، فقد أكد أنه سيتم تقديمه لمجلس الوزراء الأسبوع القادم·
وبخصوص ملف الجمعيات، فقد أشار ولد قابلية عن وجود 91608 جمعية، من بينها 4588 جمعية تم تسجيلها سنة 2010، مذكراً بشأن عدم اعتماد الأحزاب والجمعيات التي أودعت ملفاتها واستوفت الشروط القانونية، أن التسجيلات لا تزال مستمرة وشهدت ارتفاع محسوس مشيرا إلى أنه تم خلال سنة 2010 تسجيل 4588 جمعية ليصل العدد الإجمالي للجمعيات إلى غاية اليوم 91608 جمعية· مشيرا إلى معالجة الملفات المودعة وتسجيل الملفات المستوفية للإجراءات والمطابقة لأحكام القانون مستمرة كذلك·
كما تطرق إلى بعض العراقيل العملية والموضوعية التي تؤثر نسبيا على معالجة بعض الملفات منها عامل الوقت لدراسة العدد الكبير من الملفات للنظر في مدى مطابقتها لأحكام القانون، فضلا عن الاستشارة الدائمة لقطاعات معنية بنشاطات الجمعيات·
وأضاف الوزير أنه بالرغم من أن تحديد أهداف الجمعية يعتبر شرطا أساسيا، إلا أن بعضها يتبنى أهدافا عامة وغير واضحة المعالم ولا علاقة لها بموضوع الجمعية، ناهيك عن قضايا أخرى لا تحصى·
وبخصوص الملفات الجديدة المودعة لاعتماد أحزاب سياسية أشار الوزير إلى أن تعديل القانون الذي دعا إليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد تأخر مما تسبب في تأخير إصدار اعتمادات جديدة· مشيرا أنه لم يتم تبليغ أي رفض رسمي لممثلي هذه الأحزاب التي تبين أن ملفاتها في مجملها غير كاملة· وأوضح كذلك أنه من أجل مواجهة هذه الحالات بشأن الجمعيات والأحزاب على وجه الخصوص، بادرت الوزارة بإعداد مشروع قانونين يعوضان القانونين رقم 31-90 و09-97 ، مؤكدا أن المشروعين يوجدان حاليا في مرحلة التشاور الواسع بين المؤسسات والهيئات الرسمية والمجتمع المدني لإثرائهما·