ولد قابلية يوضح بأن القانون لا يشترط نزع الخمار في صور بطاقات الهوية ويؤكد:‏

لن نتسامح مع أعمال التخريب بسبب الاحتجاجات على السكن

أعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أول أمس، بالجزائر العاصمة، عن رفضه كل أعمال الشغب والتخريب بسبب توزيع السكنات، مشددا أنه لن يتسامح مع هذه الأفعال، والوصاية ستعاقب المتسببين، وقد نبه إلى أن رئيس الدائرة ليس مسؤولا عن قوائم المستفيدين من السكن لأن القوائم تدرس على مستوى لجنة تضم حتى ممثلي الأحياء والمواطنين.
وأكد السيد دحو ولد قابلية بخصوص الاحتجاجات التي صاحبت توزيع عدد من السكنات بمناطق من الوطن مؤخرا -حيث توجه المحتجون إلى حرق البلدية أو الدائرة- أنه لا يمكن إرضاء الجميع بالنظر إلى العدد الكبير للطلبات. مشيرا إلى أنه تم بذل مجهود كبير لتوزيع 75 ألف سكن جديد لفائدة 75 ألف عائلة لهذه السنة، وقال أنه يرفض كل أعمال الشغب والتخريب وأن العملية تحتاج إلى وقت، حيث أن لكل واحد دوره.
وأوضح الوزير على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني الخاصة بالأسئلة الشفهية أن سبب الاحتجاج لم يكن حول عدم أحقية المستفيدين من السكن وإنما حول تأخر وصول دورهم.
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية عن وجود 91608 جمعية من بينها 4588 جمعية تم تسجيلها سنة ,2010 موضحا رده على سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول أسباب عدم اعتماد الأحزاب والجمعيات التي أودعت ملفاتها واستوفت الشروط القانونية أن تسجيل الجمعيات بطابعها الوطني والمحلي مستمر وهو في ارتفاع، فضلا عن أن معالجة الملفات المودعة وتسجيل الملفات المستوفية للإجراءات والمطابقة لأحكام القانون مستمرة كذلك.
وتطرق الوزير إلى بعض العراقيل العملية والموضوعية التي أثرت نسبيا على معالجة بعض الملفات على غرار الوقت المطلوب لدراسة العدد الكبير من الملفات للنظر في مدى مطابقاتها لأحكام القانون، بالإضافة إلى الاستشارة الدائمة لقطاعات معنية بنشاطات الجمعيات.
وأضاف المتحدث أنه بالرغم من أن تحديد أهداف الجمعية يعد شرطا أساسيا إلا أن بعضها يتبنى أهدافا عامة وغير واضحة المعالم ولا علاقة لها بموضوع الجمعية، والأسوأ من ذلك إدراجها لأهداف نقابية أو تجارية تتنافى مع أحكام القانون.
وبخصوص الملفات الجديدة المودعة لاعتماد أحزاب سياسية، أشار الوزير الى أن تعديل قانون الأحزاب الذي دعا إليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد تأخر مما تسبب في تأخير إصدار اعتمادات جديدة، وأكد بأنه لم يتم تبليغ أي رفض رسمي لممثلي هذه الأحزاب رغم أن ملفاتها في مجملها غير كاملة.
ومن أجل مواجهة هذه الحالات، كشف الوزير أن وزارة الداخلية بادرت بإعداد مشروعي قانونين يعوضان القانونين رقم 31-90 و09-,97 مؤكدا أن المشروعين يوجدان حاليا في مرحلة التشاور الواسع بين المؤسسات والهيئات الرسمية والمجتمع المدني للإثراء.
وذكر الوزير أن قانون الأحزاب الحالي أفرز العديد من النقائص، مشيرا إلى أنه لو طبقت نصوص القانون كما هي موجودة -مثلما ينادي البعض- لتم توقيف نشاطات 50 بالمائة من الأحزاب المعتمدة لأنها لا تحترم قوانينها الداخلية.
على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال رده على سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول إلزام بعض الدوائر للمرأة بنزع خمارها لالتقاط صور شمسية تخص ملفات وثائق الهوية البيومترية، أنه لم يشترط تحت أي ظرف أن تنزع المرأة خمارها لأخذ صور شمسية تخص ملف وثائق الهوية وجواز السفر ملتزما بإرسال تعليمة خاصة للمصالح المعنية للتأكيد على تطبيق القانون الأسبوع المقبل.
وقال الوزير إن مصالحه قامت بتقديم نماذج للصور المطلوبة لنساء يرتدين الخمار ويظهر فيها الوجه كاملا بما في ذلك العينين والفم دون أن نطلب منهن الكشف عن الأذنين أو الشعر.
كما شدد الوزير على ضرورة التكيف مع المعايير الدولية الخاصة بمصالح الجمارك والهجرة ويتعلق الأمر بالأحكام الجديدة التي أوصت بها المنظمة الدولية للطيران المدني من خلال اعتمادها تقنية نظام وثائق السفر المقروءة بواسطة الآلة.
وأوضح الوزير أنه حسب هذه التقنية فإن الصورة الرقمية يجب أن تقرأ على هذه الآلة وفق معايير قراءة وجه المسافر، مشيرا إلى أن ذلك ما هو معمول به في الجزائر.
من جهة أخرى، ذكر السيد ولد قابلية بأن مصالح الوزارة وضعت برنامجا موجها خصيصا لعصرنة وثائق الهوية والسفر يهدف إلى تداول بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر إلكترونيين وبيومتريين في المستقبل القريب يتم إنجازهما وفق أحدث التقنيات لمكافحة كل محاولات الغش والتزوير.
وحول مشروع قانون الولاية، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن مشروع قانون الولاية سيتم تقديمه لمجلس الوزراء الأسبوع القادم.