ولد قابلية يتوعد بمعاقبة المحتجين على توزيع السكنات الذين يخربون الأملاك العامة

لا وجود لأي قرار بإجبار النساء على نزع الخمار في صور وثائق الهوية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن مصالحه لم تطلب من المحجبات نزع الخمار لإظهار الأذنين والشعر عند تقديم الصور الشخصية لاستخراج وثائق الهوية البيومترية، وقال بأن القانون يشترط فقط إظهار الوجه كاملا من اعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، مشيرا بأنه سيوجه تعليمة جديدة إن استلزم الأمر إلى المصالح المعنية للالتزام بهذا القرار، كما أكد بأن الحكومة ستقف في وجه المخربين الذين يقومون بتخريب ممتلكات عمومية احتجاجا على توزيع السكنات.
توعد وزير الداخلية بمعاقبة كل الأشخاص الذين يقومون بعمليات تخريب تستهدف الممتلكات العامة، احتجاجا على عمليات توزيع السكن، وقال ولد قابلية في تصريح على هامش جلسة بالبرلمان، الخميس، أن ''السلطات لن تقبل مطلقا قيام المحتجين على توزيع السكنات الاجتماعية بأعمال الشغب والتخريب، وقال ''لن نتسامح أبدا مع من يقوم بأعمال العنف وحرق البلديات والممتلكات العامة''.
واعتبر وزير الداخلية أن ''دوافع الاحتجاجات الأخيرة على السكن لا يتحمل مسؤوليتها المنتخبون المحليون أو رؤساء الدوائر، لأن هناك لجان توزيع السكن يشارك فيها المواطنون بممثلين عن المجتمع المدني''، وأشار إلى أن التقارير التي بين يديه تتحدث أن ''المحتجين يتحركون من منطلق دوافع ذاتية لاستعجال حصولهم على السكن وليس إنكار استحقاق المستفيدين''. موضحا بأن الاحتجاج على توزيع السكنات، لا يعني أبدا رفض المحتجين للقوائم التي تنشرها البلديات، وإنما بسبب تأخر وصول دورهم للاستفادة من سكن اجتماعي،
وأكد ولد قابلية أن ''الحكومة لا تستطيع مواجهة هذه الاحتجاجات، بسبب العدد الكبير لطالبي السكن الذي يفوق المليون طلب مقارنة مع عدد السكنات الموزعة البالغ 75 ألف سكن على المستوى الوطني''. مؤكدا بأن الملفات تدرس بحسب الأولويات.من جانب أخر، نفى الوزير، وجود أي قرار يلزم المحجبات بنزع خمارهن لإبراز الأذنين والشعر عند تقديم طلبات الحصول على وثائق الهوية البيومترية، وأعلن وزير الداخلية التزامه بإرسال تعليمة عاجلة إلى الولاة ورؤساء الدوائر والمصالح المحلية ''لوقف تعسف مصالح الدوائر التي تجبر النساء على نزع الخمار في صور وثائق جواز السفر وبطاقة التعريف، وقال ''لم نأمر أبدا بمنع الخمار في صور النساء في وثائق الهوية، أو المساس بالحريات الخاصة لكل مواطنة''، مشيرا بأنه سبق وأن قدم صورا لنساء بالخمار، "ولم أطلب إظهار لا الأذنين ولا الشعر"، ودعا المسؤولين الالتزام بنص التعليمة حرفيا، معتبرا أن أي سلوك يصدر من مصالح الدوائر والمصالح الحالة المدنية خارج هذا الإطار هو ''شكل من أشكال التعسف في حق المواطنين''.
وقال ولد قابلية، بأن الصورة الرقمية التي يتطلبها جواز السفر بيومتري ينبغي أن تظهر الحاجبين والعينين والفم، لتمكين الجهاز الخاص من التعرف على هوية صاحبها، مذكرا بالتعليمة التي أصدرتها مصالحه، لتطبيق القرار الوزاري الخاص بالوثائق البيومترية، موضحا بأنه ينبغي التماشي مع المعايير الدولية التي تطبقها مصالح الجمارك والهجرة في الخارج، والأحكام الجديدة التي تعتمدها المنظمة العالمية للطيران المدني، التي تحدد الخصوصيات التقنية التي تقرأها الآلات الخاصة التي تم تدعيمها بمعلومات تقنية وبيومترية، من ضمنها الصورة الرقمية التي يجب أن تغطي كافة مساحة الوجه، وأن يظهر الجزء المصور من أسفل الذقن إلى غاية أعلى الجبهة، وقال بان الغرض من إرساء الوثائق البيومترية هو تفادي الغش والتزوير.
وأشار ولد قابلية إلى أن ''التأكيد على بروز الوجه في الصور يعود إلى اعتماد المطارات في العالم بدءا من أول أفريل 2015 -على آلة قراءة وثائق السفر، وتجنيب الجزائريين أي صعوبة وحرج في المطارات الدولية''.