وزارة التجارة تُعلن الحرب على مافيا الزيت

إجراءات ردعية لوضع حد للمضاربة
وزارة التجارة تُعلن الحرب على مافيا الزيت
* كونفدرالية أرباب العمل المواطنين تقترح عفواً جبائياً
أشهرت وزارة التجارة سيف الحجاج في وجه مافيا الزيت حيث أعلنت عن اتخاذ عدة تدابير ردعية وصارمة لوضع حد للمضاربة التي مست مادة زيت المائدة مؤخرا.
وقال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني إن مصالحه وضعت نظاما رقابي صارم واتخذت اجراءات ردعية في حق المخالفين على مستوى وحدات الإنتاج وكذا سلسلة توزيع هذه المادة واسعة الاسلاك. بأسواق التجزئة والجملة لوضع حد للمضاربة.
وتشهد مادة زيت المائدة ارتفاعا كبيرا في الأسعار منذ عدة أسابيع بشكل جعل الأسعار تفوق المستويات المسقفة التي حددتها الدولة مع تسجيل نذرة في منتجات بعض العلامات.
من جانب آخر اقترحت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين في اطار تقليص نطاق الاقتصاد الموازي عفوا جبائيا من خلال فرض رسم بنسبة 1 بالمائة على المبالغ المصرح بها.
واختارت اختارت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين ضمن مقترحاتها ال 62 لنجاح خطة إنعاش الاقتصاد الوطني العفو الجبائي مع اقتراح خطة شاملة لدمج القطاع غير الرسمي في المجال الاقتصادي القانوني المُستحدث لمناصب الشغل والثروات .
ولتحقيق ذلك تؤكد منظمة أرباب العمل على الاهتمام بتعميم الدفع الإلكتروني وتغيير العملة وخفض نسب فرض الضرائب ومنع عمليات السحب التي تزيد عن 100 ألف دج.
كما يتعلق الامر حسب المصدر نفسه بترقية الاستثمار من خلال تجميد تراخيص الاستثمار خارج ما يسمى بالقطاعات الاستراتيجية.
بالإضافة إلى ذلك تشمل قائمة المقترحات رفع سقف رقم الاعمال للمؤسسات والأنشطة الخاضعة للضريبة الجزافية الموحدة (IFU) إلى 50 مليون دينار/ سنويا مقابل دفع ضريبة بنسبة 5 بالمائة/ سنويا مع تعزيز عمليات المراقبة.
بالنسبة للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين فإن الأمر يتعلق أيضًا باحتواء تطبيق الضريبة الجزافية الموحدة على الحرفيين والتجار الصغار.
ودائما في إطار مكافحة القطاع غير الرسمي تقترح منظمة أرباب العمل زيادة أسواق بيع الفواكه والخضر بالجملة وجعلها تدريجياً مكاناً لمرور جميع تجارة المنتجات الفلاحية .
بالنسبة للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين فإن الأمر يتعلق أيضًا ب الإصلاح العميق لنظام السجل التجاري بالانتقال إلى نظام تصريحي مع إنشاء التوقيع الإلكتروني في المجال الاقتصادي من خلال الترابط بين المركز الوطني للسجل التجاري ومصلحة الحالة المدنية والموثقين والاعوان المعتمدين.
و تدعو المنظمة من جهة اخرى إلى تحديث وتأهيل النظام الوطني للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عاجل من خلال اللجوء لاستخدام تكنولوجيات الاعلام الجديدة.