هذه هي الضرائب التي ستمس جيوب الجزائريين

"ننتظر تعليمات الوزير لتطبيق إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف"

البلاد - آمال ياحي - كشف اليوم المدير العام للضرئب بوزارة المالية، عيساني كمال، أن مصالحه تنتظر تعليمات من الوزارة للشروع في تطبيق قرار إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف. وقدم المتحدث آخر الأرقام الخاصة بالتحصيل الضريبي لسنة 2019 حيث تم تحصيل جبائي يخص الجباية البترولية والعادية قدرت بحوالى 5200 ألف مليار دج إلى غاية 30 نوفمبر 2019، أما الجباية الضريبية خارج المحروقات فقد بلغت 2800 الف مليار دج اى نسبة التحصيل بلغت 90 بالمائة من نسبة الضرائب، مفيدا أن التحصيل ارتفع ب 4 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية.
وأكد المدير العام للضرائب، أمس خلال نزوله ضيفا بيومية المجاهد، أن هناك ضريبة واحدة تمس المواطن مباشرة ويخص الامر قرار رسم جديد على التلوث يفرض على السيارات يتراوح ما بين 1500 و3000 دينار، وذلك بعد أن تم تخفيض المقترح الأول والذي كان ما بين 3000 و10 آلاف دينار.
وحسبه فإن هذه الضريبة تهدف لمواجهة التلوث والانبعاث الغازي، وسيضاف إلى التدابير الجبائية المعتمدة من قبل السلطات العمومية والتي تشمل السيارات. وبخصوص الضريبة المطبقة على السيارات المستعملة المستوردة الأقل من 3 سنوات أفاد بأن مصالح الجمارك هي التي تعكف عليها. وتحدث عيساني عن تفاصيل الضريبة على الثروة وكيف سيتم تطبيقها، مشيرا إلى أن على أصحاب الثروة التصريح بأملاكهم سنويا، مؤكدا أنه بداية من جانفي وإلى غاية ال31 مارس المقبل وجب عليهم التصريح بممتكاتهم وقال إن الضريبة على الثروة تخص الذين تفوق قيمة ثروتهم أزيد من 100 مليون دج.
ويتم فرض هذه الضريبة حسب معدلات تناسبية، وتم اقتراح تطبيقها بمبالغ تتراوح ما بين 100 و500 ألف دينار لقيم تخضع لرسوم تتراوح بين 100 مليون دينار و700 مليون دينار فما أكثر، في وقت تقترح فيه لجنة المالية تحديد نسبة موحدة لهذه الضريبة المحددة بواحد في الألف. وبخصوص قائمة الأثرياء بالجزائر، كشف عيساني أن القائمة التي بحوزة وزارة المالية تجاوزها الزمن، واقترح ضرورة تحيينها.
وأكد أن الضريبة لن يستطيع أحد التهرب منها بمجرد رقمنة قطاع الضرائب، مشيرا إلى أن مصالح الضرائب لها الحق الكامل في مراقبة والتحقق من التصريحات التي سيقوم بها هؤلاء. وأفاد عيساني بأن التدابير الجديدة تشمل على وجه الخصوص تخفيض حد الاخضاع في نظام الضريبة الجزافية الموحدة من 30 مليون دج إلى 15 مليون دج واستبعاد الأشخاص المعنويين (المؤسسات) من هذا النظام وإعادة إدراج نظام التصريح المراقب للمهن غير التجارية التي تتعدى عائداتها 15 مليون دج، حيث سيسمح ذلك بتبسيط أكبر للنظام الضريبي للمهن الحرة وتحسين مردودية الضريبة الجزافية الموحدة وتصحيح بعض مظاهر عدم العدالة بين المواطنين أمام الضريبة من خلال حصر الضريبة الجزافية على صغار التجار. وقال عيساني إن المحامين تم ادراجهم ضمن المهن الحرة وسيتم دفع الضريبة الجزافية حسب الرقم الأعمال المصرح به لدى مصالح الضرائب.
وأضاف أن النظام الضريبي الحالي نتجت عنه اختلالات كبيرة حيث يمكن للمستورد أن يدفع ضرائب أقل من الأجير باعتبار أن هذا الأخير خاضع بشكل تلقائي للضريبة على الدخل الإجمالي بينما يستفيد المستورد من الضريبة الجزافية القائمة على تصريحه الشخصي للمداخيل.
وتحدث عيساني عن التدابير المهمة التي تم إدراجها تغير قانون الضريبة الجزافية الموحدة وإعفاء الضريبة على المؤسسات الناشئة وكذا إعفاء بعض المستوردين من الضرائب في إطار تعزيز المنظومة الصحية بالجنوب وتم إعفاء كذلك اصحاب النشاطات السياحية الى غاية 2022 ناهيك عن اعفاء الضريبة في مجال الالكترونيك لتشجيع هذا القطاع. وكشف المتحدث عن اصلاحات تم اعتمادها في قطاع الضرائب يخص نظام المعلوماتية، عن طريق وضع أرضية رقمية معممة على المستوى الوطني، مفيدا بأنه الى غاية اليوم يوجد 22 مركزا ضريبيا تم رقمنته من أجل توسيع المداخيل الضريبية.