الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين: تقديم 62 اقتراح لإنجاح مخطط الانعاش الاقتصادي

نشرت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين يوم الثلاثاء بالجزائر 62 اقتراحا لإنجاح مخطط الانعاش الاقتصادي.
و خلال ندوة صحفية نشطها بهذه المناسبة، أحصى رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي 62 اقتراحا أرسل الى رئيس الجمهورية ترتكز على أربعة محاور و هي انعاش ودعم الاستثمار وتقليص نطاق السوق الموازية وتبسيط محيط المؤسسة وتحسين مناخ الأعمال اضافة الى التنظيم الاقتصادي والنظام المؤسساتي.
وبخصوص اجراءات الانعاش والدعم الاقتصادي دعت الوثيقة الى "تكريس الحرية الكاملة للاستثمار" دون الخضوع الى أي ترخيص أو اعتماد.
إقرأ أيضا:
كما اقترحت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين اطلاق سياسة " أبطال اقتصاديين" واستحداث بنك للاستثمار متخصص في تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة و المتوسطة الخاصة وتجسيد التخلي عن القاعدة 49/51 في مجال الاستثمار الأجنبي.
و يتعلق الأمر أيضا بوضع برنامج على المدى المتوسط يهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية بصفة كاملة أو جزئية (60 الى 80 بالمئة) بالنسبة للحبوب وبذور الزيوت و الحبوب الجافة و الحليب و الزيوت.
كما دعا تقرير الكنفيدرالية الذي حمل عنوان " النجاح الضروري لمخطط الانعاش الاقتصادي" الى دعم الصناعة الصيدلانية الوطنية الرامية الى ضمان من 70 الى 80 بالمئة من الحاجيات الخاصة بالأدوية القابلة للاستهلاك و التجهيزات في آجال لا تتعدى خمس سنوات.
من جهة أخرى، اقترحت الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بتطوير مناطق تنمية ذات الأولوية على مستوى الهضاب العليا والجنوب وتعزيز الهياكل القاعدية اللوجستية و الابقاء على نظام الامتيازات بالنسبة للعقار الصناعي بأسعار جذابة و من ثمة السماح بالملكية التامة.
كما يتعلق الأمر أيضا بالنسبة لمنظمة أرباب العمل بإعادة جدولة ديون المؤسسات و ارجاع قرض الاستهلاك و تطوير الطاقات المتجددة و اعداد سياسة سكن مختلفة مع تحقيق 20 مليار دولار في مجال التصدير في آجال تتراوح ما بين ثلاث الى خمس سنوات و 40 مليار دولار في ظرف 10 سنوات.
و بخصوص تقليص نطاق السوق الموازية اقترحت الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين عفوا جبائيا من خلال فرض رسم على القيم المصرح بها بقيمة 1 بالمائة.
اضافة الى ذلك دعت منظمة أرباب العمل الى اصلاح عميق لمنظومة السجل التجاري واعتماد التوقيع الالكتروني في المجال الاقتصادي.
من جانب اخر، و لتبسيط مناخ المؤسسة و تسهيل مجال الاعمال، اشارت الوثيقة الى ضرورة اجراء اصلاح للنظام الاقتصادي الجزائري، و تجريم البيروقراطية و اصلاح جبائي و اجتماعي عميق و الغاء تدريجي و مرحلي للضريبة على النشاط المهني في اجل 12 شهرا.
كما يتعلق الامر بالنسبة للكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، الى تسهيل الحصول على القروض طويلة الامد بالنسبة للمؤسسات مع نسب فائدة ميسرة، للمشاريع الاستثمارية المهيكلة او الاستراتيجية، و تغيير القيمة الاسمية للعملة وتحديث نظام الصرف و تنشيط بورصة الجزائر، و تكليف المستثمرين الخواص بإنشاء و تسيير المناطق الصناعية.
انشاء وزارة للاقتصاد الوطني
اما بخصوص اجراءات التنظيم الاقتصادي و المؤسساتي فان التقرير يقترح انشاء وزارة للاقتصاد الوطني، تضم وزارات المالية و الصناعة و التجارة و ذلك "من اجل هيكلة ادارة اقتصادية متجانسة امام عالم المؤسسة".
كما اقترحت الكونفدرالية رفع التجريم عن فعل التصدير، فيما يعلق بإعادة العملة الصعبة والسماح للمؤسسات الجزائرية بالاستثمار في الخارج و ان نقيم "منذ الان"، جسور بين نظام التكوين و عالم المؤسسة، و تأهيل عشرة من المدارس الكبرى او الجامعات الوطنية.
كما تتضمن قائمة المقترحات، الالتزام بإصلاح اللامركزية الاقتصادية "من اجل ادارات اقتصادية جهوية" و اطلاق برنامج وطني لدعم المؤسسات و انشاء قانون اساسي للمقاول الحر/المقاول الصغير و كذا انشاء مجلس اعلى للاجتذاب.
في هذا الصدد، اكد السيد عقلي، خلال ندوة صحفية على هامش هذا العرض ان هذه المقترحات تأتي على اثر استقبال رئيس الجمهورية لمثلي ارباب العمل في يناير الاخير، و هو الاجتماع الذي سجل فيه مسؤول الكونفدرالية "ارادة و توجه الى التقدم" نحو الاهداف المسطرة للإنعاش الاقتصادي.
و في رده على سؤال حول صناعة وطنية للسيارات، تساءل السيد عقلي على ضرورة وجود او عدم وجود صناعة وطنية للسيارات، مؤكدا على وجود اولويات اخرى مثل المحافظة و دعم النسيج الاقتصادي الموجود.
اما فيما يخص العقار الصناعي، فقد اعرب ذات المسؤول عن ارتياحه للقرار الذي اتخذته سلطات البلاد باسترجاع العقار الصناعي غير المستغل داعيا الى تجسيد هذا القرار بشكل شفاف و في اجال معقولة.
و خلص في الاخير الى التأكيد، على قرار تحديد استيراد العتاد الصناعي الذي لا يقل عن سنتين، معربا عن تأييده لترك المبادرة للمتعامل الاقتصادي لتقييم مدى احتياج العتاد المستعمل لنشاطه.