إسلاميو المغرب يقننون زراعة "الكيف" في بلادهم

تحت ذريعة "الاستعمالات الطبية والعلمية المشروعة"

تصادق الحكومة المغربية التي يقودها "الإسلامي"، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، العثماني على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وقال بيان للحكومة المغربية، إن المجلس سيدرس في بداية انعقاده مشروع قانون يتعلق ب"الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي".
ويأتي طرح الحكومة مشروع قانون تقنين "الكيف" في المغرب تزامنا مع النقاش الواسع الذي يقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هذا الموضوع، إذ يرتقب أن يصدر المجلس تقريرا هو الأول من نوعه حول تقنين "نبتة الكيف" تحت مزاعم "الاستعمالات الطبية والعلمية"، وتوفير الحماية "لصغار مزارعي الحشيش".
وما يثير الريبة هذه المرة، أن تتولى تشكيلة يقودها "الإسلاميون" هذا المسعى الخطير، والذي بدأ الترويج له من بعض الجمعيات التي تدعوا لضرورة استعمال الحشيش كمستحضرات طبية، وتأتي هذه السقطة الثانية للعثماني، بعد فترة فقط من توقيعه على اتفاق العار بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وهي الخطوة التي أجمع العلماء على حرمتها.
وكان المغرب صوت خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤخراً، بقبول استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة، حيث صوتت الجزائر ب"لا".
ومنذ مدة يسعى المغرب إلى نص قانوني يتيح له الاتجار بالمخدرات، تحت مزاعم "الاستعمال الطبي"، ويسوق لهذا المسعى عبر الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي للكيف، حيث ادعى رئيسه المدعو شكيب الخيارى، أن قرار لجنة المخدرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، القاضى بحذف "الكيف" من الجدول الرابع الملحق بالاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961 يعد انتصارا للحركة العالمية المدافعة عن رفع المنع عن زراعة واستعمال "الكيف" لأغراض طبية.
وزعم الخيارى، فى تصريحات إعلامية، أن "تصويت المغرب لفائدة هذا القرار إنما يعبر عن التفاعل الإيجابى المستمر لمؤسسات الدولة مع مبادرتنا، التى قمنا بالإعلان عنها منذ 13 سنة منذ تأسيس الائتلاف المغربى من أجل الاستعمال الطبى والصناعى ل"الكيف" سنة 2008″.
وذهب أبعد من ذلك، وقال إن الموقف المغربى كان منتظرا لعدة أسباب، أولها أن المغرب ترك المجال مفتوحا لزراعة واستعمال "الكيف" لأغراض طبية، بمقتضى المادة 3 من الظهير الصادر بتاريخ 24 أفريل 1954 بشأن منع القنب الهندى، والذى ينص على أن وزير الصحة يمكنه أن "يأذن، طبق شروط يحددها، بحرث القنب الهندى وصناعته واستعماله، وكذا صناعة واستعمال مركباته ومنتوجاته. ويمنح الإذن المذكور لمن قدم فى هذا الشأن طلبا مدعما بأسباب، بشرط أن تباشر الأعمال المذكورة فى مؤسسة خاصة بالبحث والتعليم من أجل غايات علمية".
للعلم، فإن التقارير السنوية الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة، تؤكد احتفاظ المغرب بترتيبه كواحد من أكبر منتجي القنب الهندي في العالم، حيث عرف زراعة أكثر من 47 ألف هكتار من القنب الهندي، تم حصاد 42 ألفا منها، فيما تم تدمير 5 آلاف هكتار فقط.
وكشف تقرير أعدته مجموعة "شركاء في المنع" التي ترافع من أجل تقنين استعمال القنب الهندي، أنه في حال تم تقنين هذه الزراعة بحلول عام 2023، ستبلغ قيمة سوق القنب الهندي في المغرب ما مجموعه 944 مليون دولار أميركي، وحسب تقرير فإن قيمة السوق الأفريقي ستبلغ، إذا تم التقنين، ما يناهز 7.1 مليار دولار مع سنة 2023.