100 إمضاء مقابل كل مقعد انتخابي للقوائم المستقلة* هاجس التوقيعات يخيّم على مرشحي التشريعيات* قوائم الأحزاب مطالبة ب25 ألف توقيع عبر 23 ولاية * س. إبراهيم* أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها بشأن استمارات اكتتاب التوقيعات أن كل قائمة ترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل يجب أن تزكى صراحة بعدد من التوقيعات وبذلك عاد هاجس التوقيعات ليخيّم على مرشحي التشريعيات الذين كثيرا ما اعتبروه عقبة صعبة وامتحانا عسيرا ينبغي عليهم تخطيه للظفر بفرصة التنافس على مقاعد البرلمان. وأفاد البيان أنه بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمس وعشرين (25.000) ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية وأن التوقيعات يجب أن تجمع عبر 23 ولاية على الأقل وأن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن ثلاثمائة (300) توقيع وهذا طبقا للمادة 316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وبالنسبة للقوائم المستقلة يضيف نفس المصدر يجب أن تدعم كل قائمة بمائة (100) توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية . وبالنسبة للقوائم الانتخابية في الخارج تقدم قائمة المترشحين طبقا للمادة 202 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة تكون مدعمة بمائتي (200) توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية . وأشارت السلطة في هذا الشأن إلى أنه يمكن للأحزاب السياسية سحب الاستمارات من كل مندوبية ولائية للسلطة المستقلة وكذا من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الكائن بنادي الصنوبر . أما بالنسبة للقوائم المستقلة فيتم سحب الاستمارات من المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة. وفي الخارج يتم سحب الاستمارات يوضح نفس المصدر من مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية . كيفية توقيع الاستمارات وعن كيفية توقيع الاستمارات أوضح البيان أنها تتم بوضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي (أي الأمين العام للبلدية أو أي موظف مفوض من قبله ضابط الحالة المدنية الموثق المحضر القضائي محافظ البيع بالمزايدة المترجم -الترجمان الرسمي- رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز) . واستطرد البيان أنه لا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي . وحسب نفس المصدر يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن الموقع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية . كما يشترط أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليمياً أي القاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قبل اثني عشر (12) ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المحدد بيوم الخميس 22 أفريل 2021 . وخلص البيان إلى أن رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية يقوم بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا. المواطنون الذين أغفل تسجيلهم مدعوون لتقديم تظلمات دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس الأربعاء المواطنين الذين أغفل تسجيلهم في القوائم الانتخابية إلى تقديم تظلمات لرؤساء اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها قانونًا كما يمكنهم تقديم اعتراضات معللّة لشطب أشخاص مسجلين بغير حق . بحسب ما أورده بيان للهيئة ذاتها فإنّ سائر التظلمات والاعتراضات يجب أن تتّم خلال الخمسة أيام الموالية لتعليق اعلان اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تطبيقًا لأحكام المواد 66 و67 و68 من الأمر رقم 21 المؤرخ في 26 رجب 1442 الموافق للعاشر مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات . وذكرت الهيئة في بيانها أنّ فترة الاعتراضات ستختتم يوم الأحد 28 من الشهر الجاري على الرابعة والنصف عصرًا (16.30 سا) كما يمكن للأطراف المعنية تسجيل طعون أمام المحكمة المختصة إقليميًا في ظرف خمسة أيام كاملة ابتداءً من تاريخ تبليغ قرار رفض الاعتراض طبقا للمادة 69 من الأمر نفسه أما في حالة عدم التبليغ فيمكن تسجيل الطعن في اجل ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض . يُشار إلى أنّ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية اختتمت الثلاثاء بعدما استمرّت أسبوعًا وتزامنت العملية مع سحب نحو ألف استمارة ترشح من قبل مختلف الأحزاب السياسية ومترشحين ينوون التقدم في قوائم حرة. وبلغ تعداد الهيئة الناخبة في عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور التي جرت يوم الفاتح نوفمبر من العام الماضي 24.475.310 مسجل من بينها 23.568.012 مسجل داخل التراب الوطني و907.298 مسجلاً في قوائم الجالية الوطنية بالخارج. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه خلال ترأسه لمجلس الوزراء الأحد تعليمات باتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في تشريعيات 12 جوان المقبل تجسيدًا لانتخابات ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي . ووقّع الرئيس تبون في الحادي عشر من الشهر الجاري مرسومًا رئاسيًا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 جوان المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني كما أمضى في العاشر مارس الجاري الأمر رقم 21/01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. سحب المئات من ملفات الترشح وتحضيرًا لهذا الموعد كان رئيس الجمهورية أعلن في خطاب للأمة يوم 18 فيفري الماضي عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة طبقًا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرّر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة . وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يوم الأحد عن سحب 680 ملف ترشح من قبل الأحزاب السياسية و300 آخر من قبل المترشحين الأحرار مشيرًا إلى أنّ هذا الإقبال والتنافس على المقاعد البرلمانية سيفرض الشفافية . في السياق نفسه أضاف شرفي أنّ السلطة وبالنظر إلى الخبرة التي اكتسبتها خلال الاستحقاقات الماضية عازمة على تنظيم انتخابات تشريعية تصان فيها أصوات الناخبين مشيرًا إلى أنّ نمط الاقتراع الجديد يعطي كل الضمانات للناخب من أجل رسم الخارطة السياسية للبلاد . وفيما يخص القوائم التي لا تتضمن إشارة لأي من المترشحين أكّد شرفي أنه سيتم منح صوت لكل مترشح في القائمة ذاتها بحسب ما ينص عليه نمط الاقتراع واصفًا هذا الإجراء ب الحل المنصف والعادل . ويعدّ الاستحقاق المقبل ثاني محطة انتخابية يتم تنظيمها منذ انتخاب تبون رئيسًا للجمهورية بعد استفتاء الفاتح نوفمبر 2020 حول تعديل الدستور حيث يأتي موعد 12 جوان تجسيدًا لأحد أبرز الالتزامات السياسية لرئيس الجمهورية. وتتمثل هذه الالتزامات على وجه الخصوص في أخلقة الحياة السياسية وتجديد مؤسسات الدولة وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة وذلك في إطار الجزائر الجديدة وتنفيذا للمطالب التي رفعها الحراك الشعبي.
