وزير العدل يتعهد بحماية أصوات الناخبين

اعتبر التشريعيات فرصة لاستعادة البلاد عافيتها
وزير العدل يتعهد بحماية أصوات الناخبين
*
ف. زينب*
أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أمس الأربعاء بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) على الدور المحوري الذي يلعبه القضاة في كل مسار انتخابي مشددا على أن للقضاء كل القوة والعزم لحماية صوت الناخب ويرى وزير العدل في تشريعات 12 جوان فرصة لاستعادة البلاد عافيتها.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانونين الجزائري والفرنسي أن القضاء الجزائري يملك في إطار القانون كل القوة والعزم على حماية صوت المواطن كأمانة غالية ووديعة ثمينة عن طريق آليات قانونية بما فيها الجزائية.
وأشار بالمناسبة إلى تحمل سلك القضاء في الماضي القريب المخاطر ومختلف أشكال التعسف كما أن القضاة على حد تعبيره جازفوا بسلامتهم الجسدية وخاطروا بمسارهم المهني وصمدوا للتهديدات التي كانوا ضحية لها في سبيل حماية صوت المواطن وهي حسب وزير العدل حافظ الأختام استماتة جديرة بالثني .
وتابع السيد زغماتي أن تلك الإستماتة والتضحيات تمثل دلالة على أن هناك في البلاد رجال عاهدوا الله على المحافظة على الوطن وأوفوا بالقسم الذي أدووا داعيا المواطنين إلى تلبية نداء الوطن الذي لا مغيث له إلا الشعب .
وأضاف قائلا: لقد نص الدستور في صيغته الجديدة سواء في ديباجته أو في مادته 34 على مبدأ الأمن القانوني وهي من صميم دور الجهات القضائية العليا لتكريس هذا المبدأ في الممارسة اليومية القضائية سيما من خلال آلية الإحالة بناء على الدفع بعدم الدستورية لحماية الحريات والحقوق إلا أن حماية حق العيش في السلم الإجتماعي والحق في ممارسة الديمقراطية قيم إجتماعية أسمى ولو أن كليهما مكمل للآخر .
ومن جهة أخرى اعتبر السيد زغماتي أن التشريعيات المقبلة المزمع عقدها يوم 12 جوان ستسمح باستعادة البلاد لعافيتها المنشودة أكثر من أي وقت مضى مشددا على أنها تندرج في إطار مسار رئيس الجمهورية للخروج من أزمة البلاد الحالية .ويرى الوزير في هذا السياق أن مسار رئيس الجمهورية يمثل طوق نجاة يتعين على كل واحد منا التمسك به .
المحكمة العليا تواجه تحدي ارتفاع معدلات الطعون بالنقض
وفي ذات السياق أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بأن المحكمة العليا تواجه تحدي ارتفاع معدلات الطعون بالنقض التي تؤثر سلبا على جهود تحسين نوعية القرارات القضائية سواء في المادة الجزائية أو المدنية.
وقال الوزير أن هناك إشكالية مرتبطة بكثرة عدد الطعون بالنقض في مختلف القضايا مؤكدا استعداد قطاعه ل الإستجابة لكل الاقتراحات التي من شأنها حلها بما في ذلك مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة .
وأضاف في السياق أنه مهما بلغت درجة احترافية أطراف الخصومة المدنية أو الجزائية في التحكم في تقنيات الطعن بالنقض تبقى الجهات القضائية العليا ترزح تحت وطئ العدد الهائل من الطعون .
وكشف زغماتي عن معدل القضايا الجزائية المطعون فيها بالنقض مشيرا إلى أن إحصائيات الثلاث سنوات الماضية (2020 2019 2018) توضح أنه بلغ 20.99 بالمائة أي ما يمثل خمس القضايا المفصول فيها وهي نسبة عالية على حد قوله.
وتجعل النسبة العالية من الطعون الفصل في القضايا في آجال معقولة أمرا صعب المنال و تقوض كل الجهود لتحسين نوعية القرارات كما جاء في تدخل الوزير.
ونفس الوضع تعرفه المادة المدنية إذ تشير احصائيات نفس الفترة أن 15.11 بالمائة من القضايا المدنية تم الطعن فيها بالنقض وهي نسبة عالية أيضا بالنظر للوقت الذي تستغرقه معالجة القضايا المدنية كما أوضح حافظ الأختام.
وقال السيد زغماتي أن المحكمة العليا ترفع اليوم أكثر من أي وقت مضى تحدي تسيير هذه الأعداد من القضايا والفصل فيها في آجال معقولة مبرزا أن ذلك أصبح اليوم من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري من خلال تكريسه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية والمادة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بما يضمن هذا المبدأ دون التأثير على نوعية القرارات.
ودعا في هذا السياق المشاركين في أشغال اليوم الدراسي لاقتراح التدابير اللازمة للخروج من هذه الوضعية التي تشكل إحدى موجبات فعالية العدالة ونوعيتها .
وأضاف أن المحكمة العليا أو مجلس الدولة هي آخر مستوى يلجأ له المواطن للاحتماء به وطلب حقوقه أو دفع الظلم عن نفسه كما تعد آخر صمام أمان لحماية المجتمع في إطار القانون بكل ما يحمله من متناقضات ومن ثمة بناء دولة أسس الدولة الديمقراطية التي يسود فيها القانون .
و بخصوص تنظيم اليوم الدراسي أكد زغماتي على أهميته خاصة أن الأمر يتعلق بتعزيز دور المحكمة العليا ومجلس الدولة بما يضمن تحقيق مبدأ الفصل في الآجال المعقولة وبشكل عام فعالية المنظومة القضائية الوطنية.
أشار بالمناسبة إلى أن اللقاء يندرج في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين قضاة الجزائر وفرنسا مشيدا بأواصر التعاون التي تترجم العلاقات الودية بين البلدين ويعززها القرب الجغرافي والإنساني بينها ويدعمها التشابه في الانظمة القانونية المعمول بها في كلا البلدين .