زغماتي: القضاء سيحمي صوت الناخبين في التشريعيات

أكد اليوم وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن القضاء سيحمي المسار الانتخابي بما أوتي من آليات قانونية بما في ذلك الآليات الجزائية، مشيرا إلى إن المسار الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للخروج من الأزمة الحالية يشكل طوق النجاة الذي يجب أن يتمسك به الجميع.
وأوضح، وزير العدل في كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمته المدرسة العليا للقضاة بالقليعة حول "تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، أن الخروج من الأزمة الحالية للبلاد يقتضي من الجميع التمسك بمسار رئيس الجمهورية الذي يمثل طوق النجاة، ويندرج في هذا الإطار خاصة الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستعمل لا محالة – حسب الوزير- على استعادة البلاد لعافيتها التي نحن في حاجة إليها أكثر من أي وقت مضى.
وقال زغماتي أن الدستور في صيغته الجديدة سواء في ديباجته أو في مادته 34 نص على مبدأ الأمن القانوني، الذي تعمل الجهات القضائية العليا على تكريسه في الممارسة القضائية اليومية، ولاسيما بإعمال آلية الإحالة بناء على الدفع بعدم الدستورية، "غير أنه إذا كان هذا المبدأ يحمي الحقوق والحريات المكرسة دستوريا، فإن حماية الحق في العيش في السلم الاجتماعي والحق في الممارسة الديمقراطية قيم اجتماعية أسمى ولو أن كليهما مكمل للآخر".
وأبرز زغماتي، الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في حماية المسار الانتخابي بما أوتي من آليات قانونية بما في ذلك الآليات الجزائية، لافتا إلى أن القضاء الجزائري يملك في إطار القانون كل القوة والعزم على حماية صوت المواطن كأمانة غالية وكوديعة ثمينة، ليعرج على التضحيات التي قدمها القضاة في سبيل الدفاع عن صوت الناخبين والمتاعب التي تعرضوا لها من مجازفة بسلامتهم الجسدية ومخاطرة بمسارهم المهني وصمودهم أمام التهديدات التي كانوا ضحية لها، وتعرضوا لها بسبب ذلك لأشكال التعسف المختلفة في زمن ليس ببعيد.
وأشار وزير العدل أن التشريعيات فرصة ستعمل لا محالة على استعادة العافية للبلاد، "التي نحن بحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى"، داعيا المواطنين إلى تلبية نداء الوطن والتوجه للانتخاب بقوة. وفي سياق حديثه عن الطعن بالنقض، أشار زغماتي إلى إشكالية تتعلق بكثرة الطعون بالنقض سواء في القضايا المدنية أو الجزائية، مضيفا أنه مهما بلغت درجة احترافية أطراف الخصومة في التحكم في تقنيات الطعن بالنقض تبقى الجهات القضائية العليا ترزخ تحت وطئ العدد الهائل من الطعون.
وتابع أن الإحصائيات المتعلقة بالثلاث سنوات الفارطة من 2018، 2019، 2020، تبين كثرة الطعون بالنقض حيث بلغ معدل القضايا المطعون فيها بالنقض في المادة الجزائية 20.99 بالمائة، وهو ما يعادل خُمس القضايا المفصول فيها من الجهة القضائية حيث تجعل نسبة الطعون العالية هذه الفصل في الآجال المعقولة أمر صعب وتقوض كل الجهود لتحسين نوعية القرارات، فيما بلغت نسبة الطعون بالنقض في المادة المدنية 15.11 بالمائة وهي نسبة عالية بالنظر للوقت الذي تتطلبه معالجة القضايا المدنية.
وبحسب الوزير زغماتي، فإن هذه الأرقام تضع المحكمة العليا أمام تحد لتسيير هذه الإعداد والقضايا والفصل فيها، علما أن الفصل في الآجال المعقول أصبح من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي مادام مكرسا في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وأكد الوزير عن استعداده للاستجابة للاقتراحات بما في ذلك مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة، داعيا المشاركين في أشغال اليوم الدراسي إلى الخروج بتوصيات ترمي لتطوير المنظومة التشريعية ذات الصلة.