مشروع جديد لتوسيع الطريق الوطني رقم 43 ببجاية

سكان الولاية ومنطقة (ملبو) ينتظرونه بفارغ الصبر
مشروع جديد لتوسيع الطريق الوطني رقم 43 ببجاية
لم يخف رئيس بلدية (ملبو) بولاية بجاية، حينما قال أن بلديته دعمت بمشاريع هامة، وستعود بالفائدة على المنطقة بكاملها· مذكرا بالمشروع القطاعي المتعلق بتوسيع الطريق الوطني رقم 43 الذي خصصت له الدولة غلاف مالي ضخم، بغية انجازه في وقت المحدد· وذلك بالنظر للأهمية التي يكتسيها من الجانب الاقتصادي، كما سيساهم في إخراج سكان البلدية من عزلتهم التي عاشوها منذ الاستقلال·
و أضاف محدثنا، أن توسيع هذا الطريق وإنجاز ثلاثة أنفاق، سيفتح المجال لدخول مجموعة كبيرة من المستثمرين الذين كانوا يبحثون منذ مدة على أماكن مثل (ملبو) للاستثمار فيها، وهو الأمر الذي قد يساعد على تحريك عجلة التنمية بالمنطقة في مختلف المجالات·
هذا، وقد علمنا من مصادرنا، أن أشغال هذا الطريق والأنفاق المذكورة بلغت نهايتها، وسيتم تشغيلها رسميا خلال السنة المقبلة، حسب الرزنامة المحددة من طرف وزارة الأشغال العمومية التي تتابع عن كثب أشغال هذا المشروع الضخم الذي تكفلت شركات تركية وجزائرية في انجازه·
هذا، وقد عجز المجلس الشعبي لبلدية (ملبو) عن التكفل بانشغالات سكان مختلف قرى البلدية المتعلقة بقطاع السكن، الصحة، الري، الأشغال العمومية، التربية، الشغل والرياضة· وكذا الثقافة، و يعود ذلك إلى قلة المشاريع الممنوحة إلى البلدية، إضافة إلى التوزيع غير العادل للحصص المالية الموجهة للتنمية المحلية، ودعا أعضاء المجلس البلدي ل(ملبو) المصالح الولائية بضرورة رفع الميزانية الممنوحة في إطار مخطط التنمية المحلية، التي تبقى ضعيفة حسبهم مقارنة ببعض البلديات الأخرى·
وأكد المنتخبون المحليون، أن توزيع الأغلفة المالية لفائدة البلديات لتجسيد بعض المشاريع المحلية، لا تؤخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والنقائص المسجلة بمناطق أخرى، الأمر الذي يعيق تجسيد برامج التنمية المحلية بغض النظر عن قلة المداخيل الجبائية· وأكد أحد نواب المجلس البلدي أن التوزيع غير العادل في ميزانية البلديات، بالنظر إلى حجم النقائص المسجلة، يحرم سكان البلدية من بعض المشاريع الضرورية، بالنظر إلى مشكل ضعف الميزانية بسبب قلة المداخيل الجبائية، وقلة الأغلفة المالية الموجهة لبرامج التنمية المحلية، ما ينعكس سلبا على قيمة الإعانات المقدمة للجمعيات المحلية، لا سيما الرياضية·
وختم نفس المتحدث قوله كاشفا أن بلدية (ملبو) تصدرت قائمة البلديات التي استكملت تجسيد برنامج التنمية المحلية بنسبة 80 بالمائة، فيما تبقى بعض الأغلفة المالية ببعض البلديات بالولاية حبيسة خزينة البلدية، عكس بلديته التي تسعى لتجسيد أكبر قد ممكن من البرامج التنموية·
من جهة أخرى، فإن الانتشار الواسع للكباريهات ومحلات المشروبات الكحولية وتواجد مكثف للعاهرات أثّر على منظر البلدية، وقد جاء هذا رغم تحرك مصالح الأمن في بعض من الفترات، إلا أن هذه الأخيرة لم تتمكن من القضاء على هذه الظاهرة· وعليه طالب سكان بلدية (ملبو) بضرورة تدخل مصالح الولاية، وكذا مديرية التجارة لوقف نشاطات بيع المشروبات الكحولية في وسط المدينة، بعد أن أصبحت نقطة تجارية مهمة للغرباء القادمين من الولايات المجاورة· سكان المنطقة السياحية، أكدوا أنهم ذاقوا ذرعاً من الانتشار الواسع لمثل هذه التجارة ومن التجاوزات المسجلة في إطار بيع المنتوج أمام المجمعات السكانية، خاصة القاطنين بمحاذاة المحلات الذين وقعوا في عدة مرات على عرائض للمطالبة، وأوضح ممثلو سكان المنطقة في العديد من المناسبات، أن غلق الطريق أصبح الحلّ الأخير في الكثير من الأحيان في ظل تكرار نفس السيناريو الذي حوّل مثل هذه المناطق إلى بؤرة للفساد وأوكاراً للدعارة، لمنحرفين قادمين من ولايات أخرى·
هذا، وقد استحال على مسؤولي البلدية غلق المحلات التجارية التي يحوز أصحابها على سجل تجاري يرخص لنوعية النشاط الذي يقومون به، أما بخصوص التجاوزات التي يقومون بها أصحاب المحلات، فلا يمكن متابعتهم دون القبض عليهم متلبسين بذات المخالفات·· وأشاروا كذلك أن تجار الكحول عادة ما يغلقون محلاتهم في حالة سماعهم بوجود دوريات مراقبة لمفتشي مديرية التجارة أو الدرك الوطني·