القضاء الإسباني يصفع النظام المغربي

بعد قراره بخصوص الرئيس الصحراوي
القضاء الإسباني يصفع النظام المغربي
أكدت المحكمة العليا الاسبانية الثلاثاء أنه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا أي نوع آخر من الإجراءات التحفظية ضد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي الذي هو بالتالي حر في تحركاته. ويشكل قرار المحكمة العليا الاسبانية إهانة للمغرب الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل إعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي مثيرة أزمة دبلوماسية كبيرة مع اسبانيا التي استقبلت الزعيم الصحراوي من اجل تلقي العلاج.
وأوضحت المحكمة العليا الاسبانية في حكمها الذي اطلعت عليه واج انه بمقتضى الاحكام المذكورة واخرى ذات طابع اجرائي عام فإنه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا أي نوع من الاجراءات التحفظية ضد السيد ابراهيم غالي .
وفي معرض تبرير قرارها اوضحت المحكمة ان تقرير الاتهامات لا يتضمن ادلة مقنعة من الشهود وبالتالي لا تشكل (الاتهامات) دليلا كافيا لتحميل السيد غالي مسؤولية اي جرم.
وأضافت ذات الهيئة القضائية انه ليس هناك حاجة ايضا لاتخاذ اجراءات تحفظية شخصية على اساس تقارير تشير إلى الدخول غير القانوني لابراهيم غالي إلى اسبانيا.
وكان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الذي دخل المستشفى منذ شهر ابريل لمضاعفات تتعلق بكوفيد-19 قد قرر التعاون مع العدالة الاسبانية من اخلال الرد طوعيا على اسئلة القاضي بعد شكاوى وجهت ضده بتحريض من سلطات الاحتلال المغربي.
وأوضح بيان للرئاسة الصحراوية ان كون الرئيس غالي الذي يعالج في اسبانيا منذ عدة اسابيع بعد اصابته بفيروس كورونا قد قرر التعاون مع العدالة الاسبانية يعد دليلا على ارادة الشعب الصحراوي وقادته في تفضيل الحقيقة بالدفاع عن مبادئ العدالة .
وأوضح ذات المصدر انه ليس هناك شك بان هذا المسعى التاريخي الذي ينم عن النبل والفخر والاخلاق سيعري اكاذيب وتزييف وتضليل مصالح المحتل التي تقف وراء هذه الاتهامات .
وخلص ذات البيان في الاخير إلى ان قرار التعاون مع العدالة الاسبانية ينم كذلك عن قناعة جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية بضرورة انتصار الشعب الصحراوي أمام الآلة الدعائية للمحتل الذي يأمل إظهار الجلاد في صورة الضحية .