صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادَرَة أو المسترجعة

في إطار قضايا مكافحة الفساد
صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادَرَة أو المسترجعة
تقرّر إنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد بموجب قانون المالية التكميلي ل2021 الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم44).
وجاء في الأمر 21-7 المؤرخ في 8 جوان الجاري والمتضمن قانون المالية التكميلي ل2021 (المادة 43) أنه يفتح في كتابات الخزينة العمومية حساب تخصيص خاص رقمه 152-302 تحت عنوان صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد .
وتتكون إيرادات هذا الصندوق من الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
ويغطي الصندوق نفقات دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع وتصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
وجاء قرار إنشاء هذا الصندوق بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي انعقد خلال ماي لماضي والذي أمر خلاله باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة في إطار قضايا محاربة الفساد وإدراجه في قانون المالية التكميلي.