دورات تكوينية لفائدة القضاة وموظفي قطاع العدالة

بالتنسيق مع هيئات دولية وأوروبية
دورات تكوينية لفائدة القضاة وموظفي قطاع العدالة
تنظم وزارة العدل خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري ملتقيات ودورات تكوينية لفائدة عدد من القضاة وموظفي القطاع بالتنسيق مع هيئات دولية وأوروبية حسب ما أفاد به أمس الأحد بيان عن ذات الوزارة.
وحسب نفس المصدر فإنه وفي إطار التعاون مع برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر- عدالة -03 سيشارك 17 قاضيا في ملتقى عبر تقنية التحاضر عن بعد حول قاضي الأحداث /الجرائم الجزائية ابتداء من يوم غد والى غاية يوم الخميس المقبل على ان تنشط الملتقى الخبيرة السيدة آيت زاي نادية.
وسيتناول هذا الملتقى عدة محاور أهمها حقوق الأحداث ضحايا الجرائم: السلطة الأبوية تمثيل القصر واستجوابهم وحقوق القصر الجانحين ودور قاضي الأحداث وممارسة مهامه ودراسة حالة والخبرة الوساطة الجزائية وقانون حماية الطفل.
كما سيشارك وبالتعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم اتفاق الشراكة بالجزائر وبالتنسيق مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجزائية ثلاث (03) قضاة في الطبعة 21 للمنتدى الدولي لبرنامج المساعدة التقنية وتبادل المعلومات عبر الأنترنت حول موضوع مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود يومي 28 و29 سبتمبر الجاري علما ان هذا المنتدى سيخصص لمواضيع الجريمة السيبرانية الإرهاب والجريمة البيئية يضيف البيان.
وفي إطار التعاون بين اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من المقرر أن يشارك 16 قاضيا وإطارا في ورشة جهوية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص يومي 29 و30 سبتمبر بولاية وهران.
و تندرج هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات العمل التي تم تنظيمها سابقا في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته في شقه المتعلق بالتكوين لسنوات (2019-2021) على ان تتناول هذه الورشة مواضيع تخص المتابعة الجزائية في مجال الاتجار بالأشخاص: التجربة الوطنية التنسيق مع مصالح الضبطية القضائية وتكييف الجريمة وتقدير الأدلة القضائية إلى جانب قضايا محل المحاكمة ( ظروف التشديد التعويض وحماية الضحايا).
كما تنظم وزارة العدل وفي إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين دورتين تكوينيتين حول موضوعي التسيير المالي والصفقات العمومية و إستعمال التكنولوجيات الحديثة في تسيير العمل القضائي ابتداء من أمس الأحد وإلى غاية يوم الخميس وذلك على مستوى ملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالحراش.
وسيشارك 17 رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي لدى المحاكم الإدارية و17موظفا من الجهات القضائية في الدورتين المذكورتين والتي يرمي تنظيمهما إلى تحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم لتحكم أفضل في مجالي التسيير المالي والإداري والصفقات العمومية واستغلال التكنولوجيات الحديثة في العمل القضائي والإداري.
ويستفيد 32 وسيطا قضائيا أمس واليوم الإثنين من دورة تكوينية عن بعد تخص موضوع مهارات الوسيط المحترف في حل النزاعات وذلك في إطار برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر عن طريق إدارة البرنامج وبالتنسيق مع المتعامل البلجيكي IBF ممثلا في وحدة الدعم على ان ينشط أشغال هذه الدورة الخبير الفرنسي م. كوسطو.