تنظم وزارة العدل، خلال الفترة الممتدة من 20 جوان إلى 16 أوت القادم، دورات تكوينية لفائدة عدد من القضاة وموظفي القطاع. هذه وستنظم هذه الدورات التكوينية في إطار مجالات التعاون والشراكة مع هيئات وطنية ودولية. وأفاد بيان للوزارة، أن هناك دورة تكوينية ستنظم بالتعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. والتي سيشارك فيها 48 قاضيا من المجالس القضائية وقاض أستاذ من المدرسة العليا للقضاء. عبر الانترنت حول موضوع "حماية حقوق الملكية الفكرية". وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 جوان الجاري. وأضاف البيان، أنه في إطار التعاون مع خلية معالجة الإستعلام المالي، سيشارك 04 قضاة في جلسات تعريفية عبر الأنترنت حول "إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأصول المرتبطة بغسل عائدات الفساد". وذلك أيام 22 و 29 جوان و 16 أوت المقبل. من تنظيم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وسيتم التطرق خلال هذه الجلسات إلى تنفيذ إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد واستعراض آلية مراجعة تنفيذ هذه الإتفاقية وتدابير مكافحة غسل الأموال في إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وقنوات إسترداد الأصول. كما سيشارك قاضيان اثنان في دورة تدريبية عبر المنصة الرقمية حول"العدالة الصديقة للطفل" يومي 25 و 26 جوان. من تنظيم الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون والتنسيق مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين. وأوضح المصدر، أنه سيشارك 21 قاضيا في دورة تكوينية متخصصة حول "العقود التجارية الدولية". من 21 جوان إلى 1 جويلية بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر. كما يشارك 100 مهني (الأمناء العامون للمجالس القضائية و رؤساء مصلحة التسيير الإداري لدى المحاكم الإدارية وإطارات وموظفون من الإدارة المركزية) في دورة تكوينية حول "عصرنة التسيير عن طريق الأداء". بتقنية التحاضر المرئي عن بعد من 27 إلى 29 جوان.
