الحكومة التونسية الجديدة تؤدّي اليمين الدستورية

أمام الرئيس قيس سعيّد
الحكومة التونسية الجديدة تؤدّي اليمين الدستورية
أُعلن في تونس أمس الاثنين عن الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن التي أدّت اليمين الدستورية مع أعضاء حكومتها أمام الرئيس قيس سعيّد. وكان سعيّد أصدر أمراً رئاسياً في وقت سابق بتسمية رئيسة الحكومة وأعضائها.
وتضمّ الحكومة 24 وزيراً من بينهم 9 نساء بمن فيهم بودن التي أبقت على 5 وزراء ممن عينهم سعيّد سابقاً. وأبقت بودن على وزراء الثقة الذين عوّل عليهم سعيّد خلال الفترة الاستثنائية لفرض قراراته بعد 25 جويلية الماضي في أوج معارضة الأحزاب والشارع الذين اعتبروا ما أقدم عليه انقلاباً على الدستور والشرعية.
وحافظ وزير الخارجية عثمان الجرندي على منصبه وهو الذي قاد الحملة الدبلوماسية التفسيرية في الخارج دفاعاً عن خيارات سعيّد وتوجهاته بعد 25 يوليو. كما يواصل وزراء المالية سهام بوغديري نمصية وتكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي والصحة علي مرابط مهامهم بعد أن تم تعيينهم خلال الحالة الاستثنائية مكلفين بتسيير نفس الوزارات بالإضافة إلى وزير التعليم فتحي السلاوتي الذي بقي بدوره منذ حكومة هشام المشيشي.
وسجلت حكومة بودن عودة وزيرين ممن أقالهم هشام المشيشي سابقاً ممن كانوا محلّ ثقة الرئيس سعيّد ليعود وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش إلى منصبيهما من جديد.
وتحدث سعيّد عن قرارات 25 جويلية التي أحدثت جدلاً واسعاً في البلاد مؤكداً أن يوم 25 يوليو كان يوماً تاريخياً وقراري اتخذته لوحدي لافتاً إلى أن هناك من تراجع عن دعم قرارات 25 يوليو بعد ترحيبه بها مشيراً إلى أن الحوار لن يكون كالحوار السابق وسنعلن عن مواعيده في جهات البلاد.
وأكد الرئيس التونسي أنه لم يلاحق أحداً ولكن على النيابة العمومية أن تتحرك لافتاً إلى أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل آرائه.
وانتقد سعيّد الرئيس السابق منصف المرزوقي من دون تسميته متهماً إياه بطلب تدخل الخارج في الشأن الوطني.
وفي سياق آخر أكد سعيّد أن هناك من يعمل لإفشال مؤتمر الفرنكوفونية في جزيرة جربة بدعوى أن تونس ليست مستقرة.