قضية حداد الوالي السابق غلاي مهدّد بالسجن 7 سنوات

إدانة يوسفي بسنة حبسا موقوفة النفاذ في قضية حداد
الوالي السابق غلاي مهدّد بالسجن 7 سنوات
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر مساء الأربعاء 7 سنوات حبسا نافذا في حق الوالي الأسبق لتيبازة موسى غلاي المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان على رأس الولاية.
كما التمست النيابة في حق غلاي غرامة مليون دينار جزائري مع حرمانه من الترشح لمدة 10سنوات.
أما المدير السابق لأملاك الدولة بنفس الولاية علي بوعمريران فقد التمست النيابة في حقه 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية مع حرمانه هو كذلك من الترشح لمدة 10سنوات.
وتراوحت الالتماسات في حق باقي المتهمين بين سنة واحدة و5 سنوات حبسا ومليون دج غرامة مالية لكل واحد منهم.
وبالنسبة للأشخاص المعنويين فقد التمست النيابة العامة في حقهم غرامة قدرها 5 مليون دج لكل شركة مع اقصائها من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات ومصادرة كل الاموال المنقولة والعقارات وتجميد أرصدتها البنكية.
وكان القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قد أدان في أوت الماضي والي تيبازة السابق موسى غلاي بثلاث سنوات سجنا نافذا في قضايا مرتبطة بالفساد ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ.
كما أدين العديد من المسؤولين المتورطين في هذه القضية بعقوبات تتراوح من سنة سجنا غير نافذ إلى سنتين سجنا نافذا لاسيما مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة علي بوعمريران الذي حكم عليه بسنتين سجنا بما فيها سنة غير نافذة ومدير مسح الأراضي بسنتين سجنا ومدير البيئة بسنة سجنا غير نافذ.
وأدانت المحكمة رجلي أعمال متورطين في قضية الفساد بسنتين سجنا نافذا في حين تم النطق بالبراءة في حق رجل أعمال ثالث.
ومن أهم المشاريع التي تم منحها بطرق مخالفة للتشريع المعمول به انجاز حضيرة تسلية لشركة فاميلي شوب مشروع خليج كوالي لشركة ال-ايكولو ومنح أرضية لشركة دامارك بلوس .
من جانب آخر أدانت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر أمس الأربعاء وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ومدير الشباب والرياضة السابق لولاية تيزي وزو إلتاش عبد الرحمان بعقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ بعد متابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما سوء استغلال الوظيفة في ملف فساد رجل الاعمال علي حداد.
وكان النائب العام لذات المجلس قد التمس في جلسة الأسبوع الفارط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق يوسف يوسفي وغرامة مالية ب500 ألف دينار فيما التمس نفس الغرامة وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق إلتاش عبد الرحمان.
وقد توبع المتهمان بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما سوء استغلال الوظيفة في قضية فساد رجل الاعمال علي حداد والتي سبق لمجلس قضاء الجزائر وأن فصل فيها بتاريخ 3 نوفمبر 2020.
وقد تمت إعادة جدولة هذه القضية بالغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر بتشكيلة جديدة بعد قبول المحكمة العليا في ماي الفارط الطعن بالنقض في حق يوسف يوسفي وإلتاش عبد الرحمان فيما رفضت المحكمة العليا طعون بقية المتهمين شكلا وموضوعا منهم المتهم الرئيسي علي حداد والوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لتصبح الأحكام الصادرة ضدهم نهائية.
يذكر أن مجلس قضاء الجزائر كان قد أصدر بتاريخ 3 نوفمبر 2020 عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق علي حداد فيما تمت إدانة الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال ب8 سنوات سجنا نافذا.
وأدان المجلس في هذه القضية وزير النقل والأشغال العمومية سابقا عمار غول ب7 سنوات سجنا نافذا فيما أدين الوزراء السابقون لنفس القطاع عبد الغني زعلان وبوجمعة طلعي وعمارة بن يونس بسنة حبسا نافذا وهو نفس الحكم الصادر في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة إلى جانب حكم ب3 سنوات سجنا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية سابقا عبد القادر قاضي.
وأصدر المجلس في نفس القضية أيضا حكما بسنة حبسا موقوفة النفاذ في حق واليا سعيدة وعنابة السابقين عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني.