درس توسيع نشاط بناء السفن وملفات في قطاعي الصحة والثقافة بن عبد الرحمان يترأّس اجتماعاً للحكومة ترأس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس الأربعاء عبر تقنية عبر تقنية التحاضر المرئي اجتماعا للحكومة خصص لقطاعات الثقافة الصحة والصيد البحري حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى. وخلال هذا الاجتماع تم دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعات الصحة والثقافة بالإضافة إلى تقديم عرض حول توسيع نشاط بناء السفن على طول الشريط الساحلي ونتائج اللجنة الوزارية المشتركة المُنصبة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدراسة طلبات العقار المودعة من طرف مؤسسات بناء وصاينة وتصليح السفن. وفي مايلي النص الكامل للبيان: ترأس الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان أمس الأربعاء 19 جانفي 2022 اجتماعًاً للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية: في مجال الثقافة والفنون: تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية وكيفيات ذلك. ينص مشروع هذا المرسوم على إلغاء الأحكام التي ينص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06 218 المؤرخ في 18 جوان 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وذلك قصد ضمان التطابق مع المرسوم التنفيذي رقم 13 140 المؤرخ في 10 أبريل 2013 الذي يحدد شروط ممارسة الانشطة التجارية غير القارة. ولهذا الغرض فإن مشروع هذا النص يهدف خصوصا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وإدخال طرق لمراقبة مدى تقيد المتعامل في العروض بالتنظيم والتشريع المعمول بهما ورفع مدة استغلال رخصة المتعامل في العروض لتنتقل من 03 سنوات إلى 05 سنوات. وفي مجال الصحة: دُرس مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم اللجنة الولاية للصحة العقلية الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 133 من القانون رقم 18 11 المؤرخ في 02 جويلية 2018 والمتعلق بالصحة. وجدير بالتذكير أن هذه اللجنة مكلفة بدراسة كل طلب صادر عن الوالي المختص إقليميا أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة والفصل فيه وكل طلب يتقدم به المريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لمصلحته والفصل فيه. كما ينص مشروع هذا المرسوم الذي يكرس لا مركزية الإجراءات وتبسيطها على أن يترأس هذه اللجنة قاضي الجهة القضائية المختصة وأن تتشكل من ممثل (01) عن الوالي وطبيبين (02) مختصين في الأمراض العقلية وممثل (01) عن جمعية المرضى. أخيرا وفي مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية: تم تقديم عرض حول توسيع نشاط بناء السفن على طول الشريط الساحلي ونتائج أشغال اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشئت تبعا للتعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر 2021 بغرض التكفل بالطلبات على العقار المودعة من طرف شركات بناء وإصلاح السفن. وفي هذا الإطار تمّ إحصاء سبعة وثلاثين (37) طلبا على العقار قدم على المستويين المركزي والمحلي من بينها خمسة عشر (15) قد حظيت أصلا بالموافقة على تخصيص العقار الملتمس مع العلم أن إثني عشر (12) اتفاقية قد أبرمت بين مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري والمتعاملين المعنيين من أجل بناء سفن للصيد البحري يزيد طولها عن 35 مترا. كما تحصل أحد عشر (11) طلبا على الموافقة المبدئية لتخصيص أوعية على مستوى مناطق النشاطات المتواجدة على مقربة من الساحل وسيتم التكفل بأحد عشر (11) طلبا آخر عند الإنتهاء من عملية تحديد العقار الذي يتعين تخصيصه .
