ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي عدة محاور.
ففي مجال الثقافة والفنون، تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية وكيفيات ذلك.
وينص مشروع هذا المرسوم على إلغاء الأحكام التي ينص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06 218 المؤرخ في 18 جوان 2006، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية، وذلك قصد ضمان التطابق مع المرسوم التنفيذي رقم 13 140 المؤرخ في 10 أفريل 2013، الذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة.
ولهذا الغرض، فإن مشروع هذا النص يهدف خصوصا، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وإدخال طرق لمراقبة مدى تقيد المتعامل في العروض بالتنظيم والتشريع المعمول بهما، ورفع مدة استغلال رخصة المتعامل في العروض لتنتقل من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
وفي مجال الصحة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم اللجنة الولاية للصحة العقلية، الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 133 من القانون رقم 18 11 المؤرخ في 02 جويلية 2018، والمتعلق بالصحة.
وينص مشروع هذا المرسوم، الذي يكرس لا مركزية الإجراءات وتبسيطها، على أن يترأس هذه اللجنة قاضي الجهة القضائية المختصة، وأن تتشكل من ممثل (01) عن الوالي، وطبيبين (02) مختصين في الأمراض العقلية، وممثل (01) عن جمعية المرضى.
وفي مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية استمعت الحكومة إلى عرض حول توسيع نشاط بناء السفن على طول الشريط الساحلي ونتائج أشغال اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشئت تبعا للتعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر 2021، بغرض التكفل بالطلبات على العقار المودعة من طرف شركات بناء وإصلاح السفن.
وفي هذا الإطار، تم، إلى حدّ هذا اليوم، إحصاء سبعة وثلاثين (37) طلبا على العقار قدم على المستويين المركزي والمحلي، من بينها خمسة عشر (15) قد حظيت أصلا بالموافقة على تخصيص العقار الملتمس، مع العلم أن إثنتي عشرة (12) اتفاقية قد أبرمت بين مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري والمتعاملين المعنيين، من أجل بناء سفن للصيد البحري يزيد طولها عن 35 مترا.
كما تحصل أحد عشر (11) طلبا على الموافقة المبدئية لتخصيص أوعية على مستوى مناطق النشاطات المتواجدة على مقربة من الساحل، وسيتم التكفل بأحد عشر (11) طلبا آخر عند الانتهاء من عملية تحديد العقار الذي يتعين تخصيصه".