لا خوف على الجزائر من الجفاف خلال سنتين على الأقل

أعلن وزير الموارد المائية عبد المالك سلاّل أن الجزائر في منأى عن الجفاف لمدّة سنتين، حيث أن المخزون الحالي للمياه خاصّة الصالحة للشرب منها قد بلغ أكثر من 180 ألف كلم، وهو ما لم تشهده الجزائر منذ 20 سنة وهذا بفضل الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة التي سمحت بتحسين الإمكانيات الوطنية للتخزين من سدود وتحويلات·
كما طمأن الوزير المواطنين بأن سعر المياه لم يعرف أيّ مراجعة أو زيادة عكس ما تسرّب من شائعات، وأن التسعيرة الحالية سيستمرّ العمل بها إلى وقت غير محدّد وهذا بفضل وفرة المياه في السدود، حيث سيكفي المخزون الحالي لمواجهة سنتين من الجفاف على الأقل، ما سمح للحكومة لاعتماد استراتيجية جديدة لضمان توفير وإيصال ماء الشرب إلى جميع المناطق حتى خلال فترات الجفاف وتفادي أيّ أزمة في هذا المجال من خلال إنشاء سدود كبيرة تعدّ كخزانات جهوية، ويتعلّق الأمر بكلّ من سدّ بني هارون بالشرق وكدية أسردون بالوسط وغرغار بالغرب· وفي هذا المجال أوضح سلاّل أن التحدّي الذي ينبغي على الجزائر مواجهته خلال السنوات القادمة يتمثّل في إيصال المياه بصفة منتظمة إلى أبعد نقطة بالبلاد وتغطية المناطق النّائية، بالإضافة إلى تحسين حكامة واقتصاد الماء، حيث يبلغ طول الشبكة الوطنية للتزويد بالماء الصالح للشرب أكثر من 180 ألف كلم، أي ما يمثّل ضعف طول الشبكة مقارنة بعشر سنوات مضت· وفيما يخص التحكّم في تسربات المياه أشار الوزير إلى أن الجزائر تمكّنت خلال السنوات العشر الماضية من تخفيض هذه النّسبة من 40 إلى 17 بالمائة، وهو الأداء الذي ساهم في تحسين القدرات الوطنية للتخزين· وخلال العرض الذي قدّمه الوزير خلال الاجتماع التقييمي المصغّر الذي عقده رئيس الجمهورية أوضح الوزير نسبة الرّبط بشبكة التزويد بالماء الشروب بلغت 94 بالمائة خلال السداسي الأوّل 2011 لتنتقل حصّة المواطن اليومية من الماء الشروب إلى 170 لتر توزّع على أكثر من 73 بالمائة من عواصم البلديات، وبخصوص التطهير تمّ ربط 87 بالمائة من السكنات بالشبكات العمومية لجمع المياه المستعملة، لتصبح الجزائر بفضل محطّات التطهير التي تتمتّع بطاقة استيعاب 600 مليون متر مكعّب في السنة قادرة على معالجة 80 بالمائة من المياه المستعملة يتمّ تطهيرها واستعمالها في السقي الفلاحي·
في سياق ذي صلة، وجّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مداخلته عقب عرض خاص بتقييم القطاع تعليمات للطاقم الحكومي من أجل بذل الجهود اللاّزمة لتحسين ظروف الحصول على المياه الصالحة للشرب في المناطق البعيدة، موضّحا أن الجزائريين سواسية ولديهم الحقّ في نفس نوعية الخدمة العمومية، مؤكّدا بذلك حرصه على أن يتمّ تزويد المناطق المعزولة بالمياه الصالحة للشرب في القريب العاجل· ونوّه بوتفليقة بالتقدّم الذي سجّلته في مجال تعزيز توفير الموارد المائية استجابة لاحتياجات السكان في هذا الميدان، داعيا إلى مواصلة الجهود المبذولة في هذا الحقل مع السهر على احترام مقاييس النّوعية وآجال إنجاز مشاريع الري، مع تحديث وتوسيع شبكات المياه الصالحة للشرب والتطهير حتى تعود أيضا بالفائدة على سكان المناطق المعزولة والذين يعيشون في الوسط الريفي· كما ذكر رئيس الدولة أن (الماء هو ملك للمجموعة الوطنية ومورد ثمين يجب الحفاظ عليه وتسييره يعدّ خدمة عمومية وسيظلّ كذلك مهما كانت الخيارات المنتهجة لطرق استغلاله)، موضّحا في السياق ذاته ضرورة السهر على التوازن الاقتصادي لمؤسسات تسيير المياه من خلال تحسين أداءاتها، مشيرا إلى أن عدد المنشات الخاصّة بالري تضاعف بشكل واضح في أقل من عشرية، مؤكّدا على (أهمّية الحفاظ على هذه الثروة التي تحقّقت بفضل جهود جبارة من المجموعة الوطنية)· من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية إلى الاقتصاد في المياه وعدم وتبذيرها قائلا: (إن التحدّي الحقيقي في المستقبل بالنّسبة لبلادنا يتمثّل في اقتصاد المياه، فإذا كانت الدولة قد جعلت من الحقّ في الاستفادة من الماء حقيقة مجسّدة بالنّسبة للجزائريات والجزائريين فأن المواطنين بدورهم مطالبون بالانضمام إلى مسعى تضامني ومنصف لاقتصاد مورد من الموارد النّادرة)·