سلال يؤكد أن تسعيرتها لن تعرف أية مراجعة

مخزون المياه يكفي لمواجهة سنتين من الجفاف

كشف وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أن المخزون الحالي للجزائر من المياه يكفيها لمواجهة سنتين من الجفاف على الأقل. وأضاف السيد سلال في حصة للتلفزيون الجزائري، أول أمس، أن الحكومة اعتمدت استراتيجية جديدة لضمان توفير وإيصال ماء الشرب إلى جميع المناطق حتى خلال فترات الجفاف وتفادي أية أزمة في هذا المجال من خلال إنشاء سدود كبيرة تعد كخزانات جهوية.
ويتعلق الأمر بكل من سد بني هارون بالشرق وكدية اسردون بالوسط وغرغار بالغرب حسب الوزير الذي أضاف أن المخزون الحالي من المياه لم تشهده الجزائر منذ أكثر من 20 سنة، وذلك راجع أساسا إلى التحسن الملحوظ للإمكانيات الوطنية للتخزين من سدود وتحويلات.
وذكر السيد سلال في هذا المجال أن التحدي الذي ينبغي على الجزائر مواجهته خلال السنوات القادمة يتمثل في إيصال المياه بصفة منتظمة إلى ابعد نقطة بالبلاد وتغطية المناطق النائية بالإضافة إلى تحسين حكامة واقتصاد الماء.
ويبلغ طول الشبكة الوطنية للتزويد بالماء الصالح للشرب أكثر من 180 ألف كلم أي ما يمثل ضعف طول الشبكة مقارنة بعشر سنوات مضت حسب الوزير الذي جدد تأكيده أن تسعيرة المياه لن تعرف أية مراجعة.
وبخصوص التحكم في تسربات المياه أشار الوزير إلى أن الجزائر تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من تخفيض هذه النسبة من 40 إلى 17 بالمائة، مضيفا أن هذا الأداء ساهم في تحسين القدرات الوطنية للتخزين.
وبخصوص تحويل المياه من عين صالح إلى تمنراست أوضح الوزير أن ما بين 80 إلى 85 بالمائة من سكان مدينة تمنراست يصلهم الماء يوميا وبصفة منتظمة بعد أكثر من أربعة أشهر منذ تدشين هذا المشروع. مضيفا أن باقي الأحياء سيتم إيصالها تدريجيا مع تقدم أشغال تحديث وتجديد شبكة التوزيع.
كما سيتم إيصال كل القرى والتجمعات السكنية الواقعة على طول الخط بين عين صالح وتمنراست مثل عين أمقل واباليسا بهذا المركب الضخم.
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة لإنشاء 13 محطة لتحلية مياه البحر أشار السيد سلال إلى انه تم استقبال ست محطات إلى حد الآن، موضحا أن هذه المحطات لم تكلف الجزائر أي سنتيم لأن إنجازها تم في إطار استثمارات أجنبية مباشرة في حين تعهد الطرف الجزائري بشراء كميات الماء التي تتم تحليتها.
وعن قضية تسيير سد بني هارون اكتفى الوزير بالتأكيد أن القضية قد تم البت فيها على مستوى العدالة معترفا بوجود نقائص في تسيير القطاع منذ عدة سنوات.
أما عن المياه المعدنية فقد أوضح السيد سلال انه تم تعليق منح تراخيص استغلال هذه المياه بعد إعطاء أكثر من 40 ترخيصا من أجل مراجعة الإطار القانوني وإعادة تنظيم السوق.
من جهة أخرى، لفت الوزير إلى عودة الشركات الوطنية للمساهمة في تنفيذ مختلف المشاريع الخاصة بإنشاء سدود جديدة ويتعلق الأمر أساسا بكل من شركة ''كوسيدار'' التي كُلفت بإنشاء 5 سدود جديدة و''هيدروتيكنيك'' المكلفة بإنشاء سدين.